ورشة عمل في غزة حول هرمية التشريعات
نشر بتاريخ: 04/11/2010 ( آخر تحديث: 04/11/2010 الساعة: 10:37 )
غزة- معا- عقدت الإدارة العامة للسياسيات والتخطيط في سلطة جودة البيئة ورشة عمل بعنوان (الأدوات التشريعية "هرمية التشريعات" ) لكافة موظفيها بمقرها في قطاع غزة بمشاركة أ.يعقوب الغندور مدير عام الفتوى والتشريع بوزارة العدل المقالة.
من جهته أفاد أ.منذر سالم نائب مدير عام السياسات والتخطيط بأن هذه الورشة جاءت استكمالا لسلسلة لقاءات سابقة تمت مع الغندور بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي سلطة جودة البيئة.
وبدأ أ. الغندور الورشة بتعريف عام للدستور، مشيرا إلى انه هو الذي يحدد المنظومة التي تسير عليها الدولة وكل ما يقرر في الدولة يكون محكوم تحت سقف معين في الدستور، مشيرا إلى أن ما يضبط القانون في فلسطين لا يسمى دستور وإنما القانون الأساسي.
وفي نفس السياق شرح الغندور تسلسل التشريعات الثلاث وهي التشريعات الأساسية، التشريعات العادية، التشريعات الثانوية (التنفيذية).
وفصَّل طرق إنشاء الدستور، موضحا الطرق الديمقراطية وتكون عن طريق الاستفتاء أو بانتخاب الشعب جمعية تأسيسية مكونة من عدد من الخبراء من خلالهم يتم اعتماد القوانين ويصبح الدستور نافذ والطرق الغير ديمقراطية تتم عن طريق منحة من الملك ويمكن للملك أن يلغي هذا الدستور أو بطريقة العقد ما بين الشعب والملك وتعتبر هذه الطريقة تطويرية للمنحة.
وأشار إلى أن التشريع العادي (القانون) هو الذي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع موضحا أن السلطة التشريعية هي من تضع القانون ويصدر هذا القانون عن طريق رئيس السلطة الفلسطينية.
وأضاف الغندور انه لو أرسل المجلس التشريعي قانون لرئيس السلطة الفلسطينية ولم يضع عليها الرئيس ملاحظاته ولم يقره خلال ثلاثين يوما فان القانون يقر بقوة القانون منوها بأنه لا يجوز للقانون أن يخالف الدستور في أي قرار.
وتحدث عن قضية ( القرار بقانون ) والمراسيم والقرارات الرئاسية واللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والتعليمات.
من جهته أفاد أ.منذر سالم نائب مدير عام السياسات والتخطيط بأن هذه الورشة جاءت استكمالا لسلسلة لقاءات سابقة تمت مع الغندور بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي سلطة جودة البيئة.
وبدأ أ. الغندور الورشة بتعريف عام للدستور، مشيرا إلى انه هو الذي يحدد المنظومة التي تسير عليها الدولة وكل ما يقرر في الدولة يكون محكوم تحت سقف معين في الدستور، مشيرا إلى أن ما يضبط القانون في فلسطين لا يسمى دستور وإنما القانون الأساسي.
وفي نفس السياق شرح الغندور تسلسل التشريعات الثلاث وهي التشريعات الأساسية، التشريعات العادية، التشريعات الثانوية (التنفيذية).
وفصَّل طرق إنشاء الدستور، موضحا الطرق الديمقراطية وتكون عن طريق الاستفتاء أو بانتخاب الشعب جمعية تأسيسية مكونة من عدد من الخبراء من خلالهم يتم اعتماد القوانين ويصبح الدستور نافذ والطرق الغير ديمقراطية تتم عن طريق منحة من الملك ويمكن للملك أن يلغي هذا الدستور أو بطريقة العقد ما بين الشعب والملك وتعتبر هذه الطريقة تطويرية للمنحة.
وأشار إلى أن التشريع العادي (القانون) هو الذي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع موضحا أن السلطة التشريعية هي من تضع القانون ويصدر هذا القانون عن طريق رئيس السلطة الفلسطينية.
وأضاف الغندور انه لو أرسل المجلس التشريعي قانون لرئيس السلطة الفلسطينية ولم يضع عليها الرئيس ملاحظاته ولم يقره خلال ثلاثين يوما فان القانون يقر بقوة القانون منوها بأنه لا يجوز للقانون أن يخالف الدستور في أي قرار.
وتحدث عن قضية ( القرار بقانون ) والمراسيم والقرارات الرئاسية واللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والتعليمات.