عيسى:تصرفات الاحتلال بالقدس مقيدة بحدود ما استقر عليه القانون الدولي

بيت لحم- معا- أكد د. حنا عيسى- خبير القانون الدولي اليوم الخميس، بان ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945حرم ضم الأراضي والأقاليم عن طريق استخدام القوة, والزم القوات المحتلة بعدم التصرف في الأقاليم إلا بالحدود "الضيقة" التي تستوجبها إدارة الإقليم وهي إدارة مؤقتة اقتضاها واقع الاحتلال القسرى للإقليم.

وقال عيسى في بيان تلقت "معأ" نسخة عنه، بان تصرفات الاحتلال في مدينة القدس مقيدة في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري بالذات, وان أي إجراء مخالفة لتلك القواعد لا يرتب أي اثر قانوني وهو تصرف "باطل" ومخالف للنظام القانوني الذي استقر عليه وضع القدس في الأمم المتحدة.

واضاف عيسى قائلا: بان القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تؤكد على أن مدينة القدس كغيرها من أراض عام 1967 هي أراضي فلسطينية محتلة, حيث نص على ذلك قرارا مجلس الأمن 242 لسنة 1967و338 لسنة 1973 وهي بموجب ذلك تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

واختتم عيسى قائلا بان الاحتلال لمدينة القدس يشكل خرقا لكافة الشرائع والقوانين الدولية والاتفاقيات والأعراف، وان إسرائيل ما انفكت تعتبر نفسها خارجة عن القانون الدولي والشرعية, ضاربة بعرض الحائط بمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة, فيما يتعلق باحتلالها غير القانوني وممارساتها الاحتلالية واستنفاذها لمواردها وخيراتها وتهجيرها للسكان الفلسطينيين الأصليين.

واشار عيسى إلى انتهاك اسرائيل لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تحظر على دولة الاحتلال نقل وتوطين السكان التابعين لها في الإقليم المحتل وبالتالي عدم شرعية وجودهم في الأراضي المحتلة واستغلالهم لثرواتها.

واضاف وكذلك خرقها لبنود اتفاقية "لاهاي" لسنة 1907 التي تحظر على سلطات الاحتلال استخدام الأراضي الواقعة ضمن الإقليم المحتل, وتحظر عليها الانتفاع بمصادر المياه أو استغلالها وتوظيفها في خدمة اقتصادها أو تحويلها إلى داخل أراضيها, حتى وان كان الغرض من وراء ذلك الإيفاء باحتياجات سكان دولة الاحتلال.