لجنة المساعدات بالمقالة توقع اتفاقية مع مركزين لزراعة "أطفال الأنابيب"
نشر بتاريخ: 04/11/2010 ( آخر تحديث: 04/11/2010 الساعة: 11:35 )
غزة- معا- وقعت لجنة المساعدات الحكومية التابعة للحكومة المقالة اتفاقية تعاون مع مركزين لزراعة أطفال الأنابيب في مدينة غزة، لمساعدات المواطنين الذين يعانون من العقم.
وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال أن الاتفاقية وقعت في مبني رئاسة الوزراء بمدينة غزة، بين اللجنة ممثلة برئيسها د.مجدي أبو عمشة، وكلاً من مركز الحلو الدولي لأطفال الأنابيب ممثل بـ د. علاء أبو دية ومركز البسمة للإخصاب ممثل بـ د.وليد الثلاثيني.
وأضاف البيان أن "الاتفاقية تضمنت عدداً من البنود منها: أن تقوم اللجنة بتحويل مرضى العقم لإجراء عمليات إخصاب خارج الرحم "أطفال أنابيب" إلى المركزين المذكورين، على أن تكون أعداد المرضى المحولة شهريا إليها متساوية".
وبين أنها نصت على مراعاة رغبات المرضى في اختيار المراكز التي سيتم تحويلهم إليها، منوهاً أنه في حال عدم وجود تفضيل معين لدى المريض يتم تحويله إلى أي من المركزين حسب الشواغر في قوائم التحويل مع مراعاة التساوي في أعداد المرضى المحولين إلى المراكز شهريا.
وأوضح أن الاتفاقية تلزم المركزين بتقييم المرضى ومباشرة العلاج إلى أن تتم عملية الزراعة ومتابعتهم إلى حين تبين نتيجة العملية.
ونوه إلى أن اللجنة ستقوم بدفع 550$ دولار إلى المركز مقابل كل عملية زراعة مكتملة بغض النظر عن النتيجة، لافتاً أن هذا المبلغ يشمل جميع الإجراءات والمتابعة الطبية ذات العلاقة المتعلقة بالزوجة فقط والتي تلزم من لحظة البدء في برنامج الزراعة ويشمل ذلك تقييم الحالة ومتابعة برنامج تحريض الآباضة وسحب وأعمال مختبر الأجنة من حقن وخلافه وعملية إرجاع الأجنة ومتابعة الحالة إلى حين تبين نتيجة العملية.
واعتبر البيان حسب نص الاتفاقية المركزين المرجعية الطبية الوحيدة لتقييم المرضى المحولين إلى اللجنة من أي جهة أخرى لبيان مدى احتياجهم وصلاحيتهم لإجراء عمليات إخصاب خارج الرحم، مشيراً إلى أن المركز يتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية عن عدم صحة التقرير الصادر عنه.
وأشار إلى أن العقد يعتبر ساري المفعول من تاريخ 01/11/2010 ولمدة ستة أشهر وتنتهي في 30/04/2011م ولا يجدد إلا بموافقة الطرفين، كما اشار إلى أنها تضمنت أيضاً عدداً من البنود التفصيلية التي تخص كيفية إجراء العملية والمتابعة أثناء الزراعة وثمن الدواء وتحضير المريض قبل البدء ببرنامج العلاج.
من جانبه، أوضح د.أبو عمشة أن الاتفاقية الموقعة تأتي من باب حرص اللجنة على مساعدة أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من العقم، لافتاً إلى أن اللجنة عمدت ومنذ انطلاق عملها الحرص على تقديم المساعدات إلى مستحقيها من خلال الدراسة المستفيضة لكل حالة ومدى حاجتها لها.
بدوره أشاد د.علاء أبو دية بعمل لجنة المساعدات الحكومية في هذا المجال، قائلاً:" إلى أن الاتفاقية تعتبر عملية إنسانية بالدرجة الأولى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يعانون من العقم، وإن اهتمام الحكومة بهذا الجانب يشكل قفزة نوعية في مساعدة المواطنين الذين يعانون من العقم".
وأعرب عن أمله بأن تشكل هذه الاتفاقية بادرة أولى لعقد اتفاقيات أخرى أكبر حجماً لتعم الفائدة على شريحة عرضية من المواطنين الذين يعانون من العقم.
وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال أن الاتفاقية وقعت في مبني رئاسة الوزراء بمدينة غزة، بين اللجنة ممثلة برئيسها د.مجدي أبو عمشة، وكلاً من مركز الحلو الدولي لأطفال الأنابيب ممثل بـ د. علاء أبو دية ومركز البسمة للإخصاب ممثل بـ د.وليد الثلاثيني.
وأضاف البيان أن "الاتفاقية تضمنت عدداً من البنود منها: أن تقوم اللجنة بتحويل مرضى العقم لإجراء عمليات إخصاب خارج الرحم "أطفال أنابيب" إلى المركزين المذكورين، على أن تكون أعداد المرضى المحولة شهريا إليها متساوية".
وبين أنها نصت على مراعاة رغبات المرضى في اختيار المراكز التي سيتم تحويلهم إليها، منوهاً أنه في حال عدم وجود تفضيل معين لدى المريض يتم تحويله إلى أي من المركزين حسب الشواغر في قوائم التحويل مع مراعاة التساوي في أعداد المرضى المحولين إلى المراكز شهريا.
وأوضح أن الاتفاقية تلزم المركزين بتقييم المرضى ومباشرة العلاج إلى أن تتم عملية الزراعة ومتابعتهم إلى حين تبين نتيجة العملية.
ونوه إلى أن اللجنة ستقوم بدفع 550$ دولار إلى المركز مقابل كل عملية زراعة مكتملة بغض النظر عن النتيجة، لافتاً أن هذا المبلغ يشمل جميع الإجراءات والمتابعة الطبية ذات العلاقة المتعلقة بالزوجة فقط والتي تلزم من لحظة البدء في برنامج الزراعة ويشمل ذلك تقييم الحالة ومتابعة برنامج تحريض الآباضة وسحب وأعمال مختبر الأجنة من حقن وخلافه وعملية إرجاع الأجنة ومتابعة الحالة إلى حين تبين نتيجة العملية.
واعتبر البيان حسب نص الاتفاقية المركزين المرجعية الطبية الوحيدة لتقييم المرضى المحولين إلى اللجنة من أي جهة أخرى لبيان مدى احتياجهم وصلاحيتهم لإجراء عمليات إخصاب خارج الرحم، مشيراً إلى أن المركز يتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية عن عدم صحة التقرير الصادر عنه.
وأشار إلى أن العقد يعتبر ساري المفعول من تاريخ 01/11/2010 ولمدة ستة أشهر وتنتهي في 30/04/2011م ولا يجدد إلا بموافقة الطرفين، كما اشار إلى أنها تضمنت أيضاً عدداً من البنود التفصيلية التي تخص كيفية إجراء العملية والمتابعة أثناء الزراعة وثمن الدواء وتحضير المريض قبل البدء ببرنامج العلاج.
من جانبه، أوضح د.أبو عمشة أن الاتفاقية الموقعة تأتي من باب حرص اللجنة على مساعدة أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من العقم، لافتاً إلى أن اللجنة عمدت ومنذ انطلاق عملها الحرص على تقديم المساعدات إلى مستحقيها من خلال الدراسة المستفيضة لكل حالة ومدى حاجتها لها.
بدوره أشاد د.علاء أبو دية بعمل لجنة المساعدات الحكومية في هذا المجال، قائلاً:" إلى أن الاتفاقية تعتبر عملية إنسانية بالدرجة الأولى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يعانون من العقم، وإن اهتمام الحكومة بهذا الجانب يشكل قفزة نوعية في مساعدة المواطنين الذين يعانون من العقم".
وأعرب عن أمله بأن تشكل هذه الاتفاقية بادرة أولى لعقد اتفاقيات أخرى أكبر حجماً لتعم الفائدة على شريحة عرضية من المواطنين الذين يعانون من العقم.