بحث أدوار المؤسسات الحكومية والقضائية في مأسسة نظام المساعدة القانونية
نشر بتاريخ: 04/11/2010 ( آخر تحديث: 04/11/2010 الساعة: 12:54 )
رام الله- معا- نظم مشروع "سيادة 2 " لتقوية النظام القضائي الفلسطيني، الاجتماع الأول لمجموعة عمل المساعدة القانونية بهدف الاتفاق حول الخطوات اللازمة لمتابعة إجراءات مأسسة النظام وضمان تمويله.
ويعمل مشروع "سيادة 2" لتقوية النظام القضائي الفلسطيني على تقديم الدعم لمأسسة نظام فعال ومستدام للمساعدة القانوني، حيث يؤكد على إن وجود نظام للمساعدة القانونية أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان والوضع القانوني لجميع المواطنين، لذا شكلت مجموعة عمل من المؤسسات الحكومية والقضائية لتتشاور فيما بينها بهدف تطوير نظام للمساعدة القانونية يوفر خدمات أفضل للمواطنين ذوي الدخل المحدود وفئات المجتمع المهمشه.
وتشمل مجموعة العمل المؤسسات الرئيسة التي تلعب دوراً هاماً في نظام المساعدة القانونية، والتي وضعت في إطار رسمي من قبل أعضائها، وذلك لضمان سير عملية مأسسة المساعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديد أدوار كل من المؤسسات الرئيسة في هذا النظام.
وفي هذا الإطار أشار الأستاذ علي مهنا، نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين، إلى أهمية الدور الذي تلعبه نقابة المحامين الفلسطينيين في نظام المساعدة القانونية، وبعد حديثه عن واقع المساعدة القانونية الحالي، أشار إلى التشريعات الجزائية وتطرق إلى الرؤية المستقبلية ولدور النقابة في مأسسة نظام المساعدة القانونية الجديد.
وبدوره أكد وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجة الرفاعي على أهمية تأمين فرص متكافئة لكافة المواطنين في الوصول إلى العدالة، مؤكدا على دور الوزارة المحوري في إجراءات مأسسة نظام المساعدة القانونية المستقبلي، وفي بلورة السياسات والإستراتيجيات التي من شأنها أن تمكن أكبر عدد من المواطنين الذين لا يمتلكون الإمكانات المادية من الاستفادة من هذا النظام.
من جهته شدد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة إلى أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تحقيق العدالة، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية ليشمل المساعدة القانونية في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، كما عبر عن رغبته في الإسراع في إقرار نظام المساعدة القضائية.
وقدم ممثل مجلس القضاء الأعلى، تصوراً حول مأسسة نظام المساعدة القانونية، مشيراً بذلك إلى أهمية وجود صندوق للمساعدة القانونية يغطي التكاليف، متطرقا إلى شكل الصندوق وطريقة إدارته وتبعيته وأهمية وجود آلية واضحة لتحديد الفئة المستفيدة من نظام المساعدة القانونية، مضيفا أن تشريع نظام للمساعدة القانونية وكفالة إيجاد تمويل مستدام يمثلان ضمانة أساسية للوصول إلى العدالة.
وينفذ مشروع "سيادة 2" من قبل مجموعة من المؤسسات، بقيادة معهد آيكون للإدارة العامة (ICON-INSTITUT Public Sector GmbH)، كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا.
ويعمل مشروع "سيادة 2" لتقوية النظام القضائي الفلسطيني على تقديم الدعم لمأسسة نظام فعال ومستدام للمساعدة القانوني، حيث يؤكد على إن وجود نظام للمساعدة القانونية أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان والوضع القانوني لجميع المواطنين، لذا شكلت مجموعة عمل من المؤسسات الحكومية والقضائية لتتشاور فيما بينها بهدف تطوير نظام للمساعدة القانونية يوفر خدمات أفضل للمواطنين ذوي الدخل المحدود وفئات المجتمع المهمشه.
وتشمل مجموعة العمل المؤسسات الرئيسة التي تلعب دوراً هاماً في نظام المساعدة القانونية، والتي وضعت في إطار رسمي من قبل أعضائها، وذلك لضمان سير عملية مأسسة المساعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديد أدوار كل من المؤسسات الرئيسة في هذا النظام.
وفي هذا الإطار أشار الأستاذ علي مهنا، نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين، إلى أهمية الدور الذي تلعبه نقابة المحامين الفلسطينيين في نظام المساعدة القانونية، وبعد حديثه عن واقع المساعدة القانونية الحالي، أشار إلى التشريعات الجزائية وتطرق إلى الرؤية المستقبلية ولدور النقابة في مأسسة نظام المساعدة القانونية الجديد.
وبدوره أكد وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجة الرفاعي على أهمية تأمين فرص متكافئة لكافة المواطنين في الوصول إلى العدالة، مؤكدا على دور الوزارة المحوري في إجراءات مأسسة نظام المساعدة القانونية المستقبلي، وفي بلورة السياسات والإستراتيجيات التي من شأنها أن تمكن أكبر عدد من المواطنين الذين لا يمتلكون الإمكانات المادية من الاستفادة من هذا النظام.
من جهته شدد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة إلى أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تحقيق العدالة، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية ليشمل المساعدة القانونية في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، كما عبر عن رغبته في الإسراع في إقرار نظام المساعدة القضائية.
وقدم ممثل مجلس القضاء الأعلى، تصوراً حول مأسسة نظام المساعدة القانونية، مشيراً بذلك إلى أهمية وجود صندوق للمساعدة القانونية يغطي التكاليف، متطرقا إلى شكل الصندوق وطريقة إدارته وتبعيته وأهمية وجود آلية واضحة لتحديد الفئة المستفيدة من نظام المساعدة القانونية، مضيفا أن تشريع نظام للمساعدة القانونية وكفالة إيجاد تمويل مستدام يمثلان ضمانة أساسية للوصول إلى العدالة.
وينفذ مشروع "سيادة 2" من قبل مجموعة من المؤسسات، بقيادة معهد آيكون للإدارة العامة (ICON-INSTITUT Public Sector GmbH)، كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا.