وفد يختتم زيارة لألمانيا مخصصة حول "الرقابة المدنية على أجهزة الأمن"
نشر بتاريخ: 04/11/2010 ( آخر تحديث: 04/11/2010 الساعة: 14:55 )
رام الله- معا- اختتم وفد فلسطيني يمثل السلطة القضائية، وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني زيارة رسمية إلى ألمانيا 5 أيام خصصت لموضوع "الرقابة المدنية على أجهزة الأمن"، وذلك بدعوة من البرلمان الاتحادي الألماني والحكومة الاتحادية للتعرف على التجربة الألمانية في هذا المجال.
وترأس الوفد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، حيث ضم النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، رئيس محكمة العدل العليا القاضي محمود أبو حماد، المدير التنفيذي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان رندا سنيورة، نائب رئيس جامعة القدس د.زكريا القاق، والمدير التنفيذي لشبكة أمين الاعلامية، إضافة إلى مسؤولين في قطاع الأمن من بينهم مستشار وزير الداخلية اللواء محمد الجبريني، المدير العام لقسم التخطيط الاستراتيجي وتطوير أجهزة الأمن في وزارة الداخلية خالد سليم، رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء القاضي أحمد المبيض، مفتش عام الشرطة العميد عبد السلام اسماعيل، والسكرتير العسكري للرئيس العميد محمد الجيوسي.
وقال المستشار فريد الجلاد أن "الجولة كانت مثمرة وبناء وتأتي في سياق تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين الفلسطيني والألماني وتفتح الآفاق لتعاون إضافي مستقبلاً في مدالات متعددة من بينها التعاون في المجال القانوني"، مضيفا: "إطلعنا على تجارب الألمان من حيث تكامل مؤسسات الدولة في أداء أعمالها بروح الفريق الواحد".
والتقى الوفد أعضاء في البرلمان الألماني يمثلون الاحزاب الالمانية، من بينهم رئيسا لجنتا الداخلية والخارجية ورئيس مجموعة البرلمانيين الألمانية العربية، ومسؤولون في مكتب المستشار الألماني وممثلون عن وزارت الخارجية والداخلية والعدل، وقضاة وقادة في الشرطة والادعاء العام إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات ألمانية تمثل القطاع المدني عرضوا فيها تجاربهم فيما يتعلق بالرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية وأدائها. كما زار الوفد المعهد العالي للشرطة في مدينة أورانينبورغ المجاورة لبرلين حيث يدرس ضابطان من الشرطة الفلسطينية.
من جهته، قال السفير الفلسطيني لدى ألمانيا صلاح عبد الشافي، الذي شارك في لقاءات الوفد أن الموقف الألماني أصبح أكثر انسجاماً مع الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين والموقف من الاستيطان.
وأضاف: "أصبحت الحكومة الألمانية لا تجد حرجاً في توجيه الانتقادات العلنية لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وهذا شيء جديد، لأن ألمانيا كانت تتجنب الانتقاد العلني لإسرائيل".
وأوضح السفير الفلسطيني لدى ألمانيا أنه منذ إنشاء لجنة التوجيه الحكومية الألمانية الفلسطينية المشتركة فإن ألمانيا تعلن عن دعمها بقوة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن ألمانيا لم تنشئ لجنة حكومية مشتركة مع أي دولة سوى مع إسرائيل والآن مع السلطة الفلسطينية.
وأشار عبد الشافي إلى تحول في الإعلام الألماني المعروف تقليدياً بالتأييد لإسرائيل، حيث "زادت في الآونة الأخيرة نبرة الانتقاد لسياسة إسرائيل في الإعلام وبخاصة في مقالات الرأي".
واعتبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلي" أن الزيارة كانت "هامة وغنية وعالية الزخم، تم استغلال كل دقيقة من الوقت فيها لللإطلاع على التجربة الألمانية في الرقابة المدنية علىأدهزة الأمن سواء كانت من قبل البرلمان أو القضاء أو المستوى السياسي".
وأضاف: "لا شك بأن هذه التجربة هي تجربة متقدمة نحن في حاجة لاستلهام دروسها وخبراتها من أجل بناء نظامنا السياسي الديمقراطي على أسس سليمة تضمن الحماية التامة للحريات الدستورية وحقوق الإنسان وإحترام سيادة القانون".
وقال: "نحن من جانبنا عبرنا في اللقاءات العديدة والنقاشات المعمقة التي جرت مع المسؤولين الألمان على مختلف المستويات عن امتنان شعبنا الفلسطيني للدعم الكبير الذي تقدمة ألمانيا، وأوروبا عموما، وبخاصة في المجال التنموي ومجال بناء القدرات والمؤسسات. وأكدنا أن هذا الدعم ينبغي أن يستكمل ويتعزز بدور سياسي أكثر فعالية تقوم به أوروبا، وفي القلب منها ألمانيا، في دفع عملية السلام وإرسائها على قواعد أكثر توازنا وصلابة وتحريرها من التفرد الأميركي. وأكدنا أن هذا الدور لا ينبغي أن يقتصر على الحث على استمرار المفاوضات بين الطرفين، بل يجب أن يوفر ضمانا للالتزام المتبادل بالشرعية الدولية، والقانون الدولي، الأمر الذي يوجب الضغط الفعال على إسرائيل من أجل الوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها الوقف الكامل للاستيطان ومن أجل وضعها موضع المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها للقانون الدولي. كما شددنا على دعوة ألمانيا، وأوروبا عموماً، التي تستثمر الكثير من الامكانيات في دعم عملية بناء مؤسسات الدولة القادمة، إلى تتويج هذا الدعم بموقف سياسي يعترف بدولة فلسطين وبحقها في السيادة على أرضها ضمن حدود 4 حزيران 1967".
من ناحيتها قالت رندا سنيورة، المدير التنفيذي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، أن "التجارب التي طرحت علينا والمؤسسات المختلفة التي قمنا بزيارتها ثرية للغاية، ساهمت في تطوير المعرفة لدينا لترجمتها لاحقاً في عملنا، خاصة كهيئة وطنية فلسطينية ترصد وتراقب عمل المؤسسات الرسمية والأمنية الفلسطينية، كما ساهمت في توطيد العلاقات بين كافة الجهات الفلسطينية المشاركة".
يذكر أن ألمانيا تقدم نحو 50 مليون يورو سنوياً كمساعدة مباشرة للسلطة الفلسطينية، ومبلغ مماثل تقدمه الحكومة الألمانية عبر مؤسسات الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مثل "الأونروا".
وترأس الوفد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، حيث ضم النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، رئيس محكمة العدل العليا القاضي محمود أبو حماد، المدير التنفيذي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان رندا سنيورة، نائب رئيس جامعة القدس د.زكريا القاق، والمدير التنفيذي لشبكة أمين الاعلامية، إضافة إلى مسؤولين في قطاع الأمن من بينهم مستشار وزير الداخلية اللواء محمد الجبريني، المدير العام لقسم التخطيط الاستراتيجي وتطوير أجهزة الأمن في وزارة الداخلية خالد سليم، رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء القاضي أحمد المبيض، مفتش عام الشرطة العميد عبد السلام اسماعيل، والسكرتير العسكري للرئيس العميد محمد الجيوسي.
وقال المستشار فريد الجلاد أن "الجولة كانت مثمرة وبناء وتأتي في سياق تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين الفلسطيني والألماني وتفتح الآفاق لتعاون إضافي مستقبلاً في مدالات متعددة من بينها التعاون في المجال القانوني"، مضيفا: "إطلعنا على تجارب الألمان من حيث تكامل مؤسسات الدولة في أداء أعمالها بروح الفريق الواحد".
والتقى الوفد أعضاء في البرلمان الألماني يمثلون الاحزاب الالمانية، من بينهم رئيسا لجنتا الداخلية والخارجية ورئيس مجموعة البرلمانيين الألمانية العربية، ومسؤولون في مكتب المستشار الألماني وممثلون عن وزارت الخارجية والداخلية والعدل، وقضاة وقادة في الشرطة والادعاء العام إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات ألمانية تمثل القطاع المدني عرضوا فيها تجاربهم فيما يتعلق بالرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية وأدائها. كما زار الوفد المعهد العالي للشرطة في مدينة أورانينبورغ المجاورة لبرلين حيث يدرس ضابطان من الشرطة الفلسطينية.
من جهته، قال السفير الفلسطيني لدى ألمانيا صلاح عبد الشافي، الذي شارك في لقاءات الوفد أن الموقف الألماني أصبح أكثر انسجاماً مع الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين والموقف من الاستيطان.
وأضاف: "أصبحت الحكومة الألمانية لا تجد حرجاً في توجيه الانتقادات العلنية لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وهذا شيء جديد، لأن ألمانيا كانت تتجنب الانتقاد العلني لإسرائيل".
وأوضح السفير الفلسطيني لدى ألمانيا أنه منذ إنشاء لجنة التوجيه الحكومية الألمانية الفلسطينية المشتركة فإن ألمانيا تعلن عن دعمها بقوة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن ألمانيا لم تنشئ لجنة حكومية مشتركة مع أي دولة سوى مع إسرائيل والآن مع السلطة الفلسطينية.
وأشار عبد الشافي إلى تحول في الإعلام الألماني المعروف تقليدياً بالتأييد لإسرائيل، حيث "زادت في الآونة الأخيرة نبرة الانتقاد لسياسة إسرائيل في الإعلام وبخاصة في مقالات الرأي".
واعتبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلي" أن الزيارة كانت "هامة وغنية وعالية الزخم، تم استغلال كل دقيقة من الوقت فيها لللإطلاع على التجربة الألمانية في الرقابة المدنية علىأدهزة الأمن سواء كانت من قبل البرلمان أو القضاء أو المستوى السياسي".
وأضاف: "لا شك بأن هذه التجربة هي تجربة متقدمة نحن في حاجة لاستلهام دروسها وخبراتها من أجل بناء نظامنا السياسي الديمقراطي على أسس سليمة تضمن الحماية التامة للحريات الدستورية وحقوق الإنسان وإحترام سيادة القانون".
وقال: "نحن من جانبنا عبرنا في اللقاءات العديدة والنقاشات المعمقة التي جرت مع المسؤولين الألمان على مختلف المستويات عن امتنان شعبنا الفلسطيني للدعم الكبير الذي تقدمة ألمانيا، وأوروبا عموما، وبخاصة في المجال التنموي ومجال بناء القدرات والمؤسسات. وأكدنا أن هذا الدعم ينبغي أن يستكمل ويتعزز بدور سياسي أكثر فعالية تقوم به أوروبا، وفي القلب منها ألمانيا، في دفع عملية السلام وإرسائها على قواعد أكثر توازنا وصلابة وتحريرها من التفرد الأميركي. وأكدنا أن هذا الدور لا ينبغي أن يقتصر على الحث على استمرار المفاوضات بين الطرفين، بل يجب أن يوفر ضمانا للالتزام المتبادل بالشرعية الدولية، والقانون الدولي، الأمر الذي يوجب الضغط الفعال على إسرائيل من أجل الوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها الوقف الكامل للاستيطان ومن أجل وضعها موضع المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها للقانون الدولي. كما شددنا على دعوة ألمانيا، وأوروبا عموماً، التي تستثمر الكثير من الامكانيات في دعم عملية بناء مؤسسات الدولة القادمة، إلى تتويج هذا الدعم بموقف سياسي يعترف بدولة فلسطين وبحقها في السيادة على أرضها ضمن حدود 4 حزيران 1967".
من ناحيتها قالت رندا سنيورة، المدير التنفيذي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، أن "التجارب التي طرحت علينا والمؤسسات المختلفة التي قمنا بزيارتها ثرية للغاية، ساهمت في تطوير المعرفة لدينا لترجمتها لاحقاً في عملنا، خاصة كهيئة وطنية فلسطينية ترصد وتراقب عمل المؤسسات الرسمية والأمنية الفلسطينية، كما ساهمت في توطيد العلاقات بين كافة الجهات الفلسطينية المشاركة".
يذكر أن ألمانيا تقدم نحو 50 مليون يورو سنوياً كمساعدة مباشرة للسلطة الفلسطينية، ومبلغ مماثل تقدمه الحكومة الألمانية عبر مؤسسات الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مثل "الأونروا".