عدل المقالة تدعو بريطانيا لعدم منح الحصانة الدبلوماسيةلقادة الاحتلال

غزة-معا- اعتبرت وزارة العدل بالحكومة المقالة في غزة أنه لا مبرر ولا عذر مهما كان لمن يريد أن يغير القوانين، من أجل أهداف سياسية في مقابل دماء وأرواح أبرياء أزهقت بدم بارد.

ورأت الوزارة ضرورة محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين كونها مسئولية أخلاقية كبيرة تقع على كاهل كل الحريصين على حقوق الإنسان وكرامته.

ودعت الوزارة الحكومة البريطانية لتغيير سياساتها بهذا الصدد، وأن يراجع المسئولون قرارهم بشأن تغيير القانون البريطاني الخاص برفع الحصانة الدبلوماسية عن المتهمين من قادة الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية خاصة بالحرب الأخيرة على غزة قبل عامين.

وقالت الوزارة ان تغيير هذا القانون يشكل إهانة كبيرة لسمعة واستقلالية ونزاهة النظام القضائي في بريطانيا، و يمثل تغييرا في السياسة البريطانية المنحازة دائما للاحتلال والتي ساهمت بل شيدت اللبنة الأولى في هيكله.


وقالت أن هذه التوجهات الخطيرة هي مكافأة في غير محلها لأساطين هذا الاحتلال المجرم، وتنكر مهين لحقوق الضحايا من الأطفال المذبوحين، والأمهات الثكالى، والآباء الذين قتلوا أمام أبنائهم وبناتهم، والبيوت التي قصفت بالطائرات الحربية على رؤوس ساكنيها الآمنين، والأهالي الذين تم حرقهم بأفران الفوسفور الأبيض، وجريمة الحصار المفروض حتى هذه اللحظة... وتلك السلسلة الطويلة من الجرائم الوحشية التي تعجز قواميس الدنيا ومعاجمها عن إحصائها؛ إذ هي جرائم متراكبة متراكمة، كل جريمة فيها تسوق بين طياتها مجموعة متجددة من جرائم المحتل السادي.

ودعت الوزارة الدول الأوروبية إلى عدم السير على خطى بريطانيا مطالبة إياها بأن تقوم بخطوات جادة من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كل مكان.

وطالبت الحقوقيين في جميع أنحاء العالم بأن يواصلوا جهودهم المشكورة من أجل تقديم المجرمين الصهاينة للعدالة وإنصاف الضحايا