ورشة بعنوان "الاستخدام الامن والامثل للمبيدات الزراعية
نشر بتاريخ: 07/11/2010 ( آخر تحديث: 07/11/2010 الساعة: 18:58 )
رام الله- معا- عقدت جمعية حماية المستهلك اليوم الاحد ورشة عمل في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع وزارة الزراعة والغرفة التجارية الصناعية في المحافظة تحت عنوان "الاستخدام الامن والامثل للمبيدات الزراعية"، برعاية وتمويل شركة "الطاهر" البيتوني للتجارة العامة.
وأكد ممثلو وزارة الزراعة ووزارة الصحة وسلطة جودة البيئة الفلسطينية وممثل اتحاد جمعيات الاغاثة الزراعية الفلسطينية اليوم الاحد، على سلامة الحلقة المتكاملة التي تؤدي إلى منتج زراعي آمن في السوق الفلسطيني، استنادا إلى سلامة ودقة الارشاد الزراعي وترخيص المبيدات وسلامة عمل الشركات المستوردة للمبيدات ووجود ارشادات على المبيدات بالعربية.
وأكد في بداية الورشة صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني خلال كلمته الافتتاحية للورشة عمليا "لن اقدم تفسيرا ورؤية علمية متخصصة لأترك المجال لأوراق العمل وأهل الاختصاص، ولكننا تلقينا عشرات الشكاوى من المستهلكين الفلسطينيين المتشككين من زيادة وكثافة استخدام المبيدات في الخضروات هذا العام، فقلنا كجمعية مهنية وكمؤسسة الراصد اقتصادي دعونا نطرق باب جهة الاختصاص بدلا من أن نطرق باب الإعلام، فوجدنا ضالتنا في وزارة الزراعة جهة الاختصاص واتفقنا وخططنا معا لهذه الورشة علها تلقي الضوء على ما نريد وما يريد المستهلك جوابا اليوم".
وتساءل هنية ما الذي نريده من هذه الورشة، حيث قال أن تصل المعلومة حول المبيدات إلى المستهلك والإعلام بصورة صحيحة متكاملة حتى تتضح الصورة، كما اشار الحاجة الى جمع جهات الاختصاص الرسمية والشعبية معا للتباحث في هذه القضية بالغة الأهمية، والاتفاق على المتابعة، كما اشار الى الحاجة الى ان تصل الخضروات إلى المستهلك خالية من المبيدات.
وشكر هنية شركة "الطاهر البيتوني" للتجارة العامة التي رعت ودعمت هذه الورشة وهذا دليل على أن القطاع الخاص لم ينفك يدعم ويساند مسيرة دعم المنتجات الفلسطينية وحماية حقوق المستهلك، ورغم أن موازنة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صفر ورغم أن مثل هذه الجمعيات تحصل على دعم حكومي مباشر، إلى جانب دعم القطاع الخاص، ومصادر الدخل للجمعية ذاتها، الا اننا هنا في فلسطين نستند على القطاع الخاص وعلى مواردنا الذاتية.
ودعا محمد امين رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة إلى ضرورة تكثيف الجولات الميدانية والارشادية على المزارعين الفلسطينيين الذين يعتمدون على المعلومات الزراعية التي تناقلوها ابا عن جد، موضحا أن الارشاد الزراعي عامل "مهم" لضمان وصول المحاصيل الزراعية إلى المستهلك سليمة.
واستعرض د. عقل ابو قرع رئيس لجنة سلامة الغذاء والدواء في جمعية حماية المستهلك أن هناك بدائل للمبيدات الزراعية تتمثل بالمكافحة البيولوجية، والطبيعية والمتكاملة، مؤكدا على ضرورة الاستخدام الامثل والفعال للمبيدات الزراعية.
واشار ابو فرع ان المستهلك يبحث بالحصول على منتج لا يؤثر سلبيا على صحته سواء اثار بعيدة المدى او قريبة المدى، والاثار الاقتصادية السلبية على المزارع المستهلك عندما يتم اتلاف محاصيل فيها بقايا مبيدات، واستعرض الاثار البيئية للمبيدات فالمبيد يؤثر على التربة ويصل للمياه الجوفية وفي منطقة الأغوار يؤثر على الهواء كونه يتطاير ويلوثه.
وشدد ابو قرع على ضرورة الرقابة والارشاد، التوعية والتدريب، فحوصات دورية، قوانين وتشريعات، تعاون مشترك بين الجهات العاملة في مجال المبيدات الزراعية.
واستعرض د. عبد اللطيف محمد من اتحاد جمعيات الاغاثة الزراعية الفلسطينية دور مؤسسات المجتمع المدني في موضوع المبيدات الزراعية مؤكدا على الدور الارشادي التعليمي للمزارعين، الدور التوعوي لعائلات المزارعين، الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات الرسمية، اقتراح البدائل وخاصة البرامج، حملات ضد تهريب المبيدات التي جرى حظرها عالميا.
وناشد الاعلامين عدم التهويل في قضايا المبيدات الزراعية وبث الرعب في قلوب المستهلكين خصوصا أن الوضع ليس كذلك.
من جهته أكد مصطفى بركات من وزارة الزراعة أن الزراعة أصبحت مهنة صعبة ومعقدة ومكلفة مثلها مثل الصناعة فيها تكاليف عالية. وأضاف أن خطة الوزارة السنوية تعتمد الاستخدام الآمن للمبيدات وايجاد بدائل أخرى للمبيدات مثلا في الأغوار ادخلنا التعقيم الشمسي كبديل عن المبيدات.
وأشار بركات أن الشركات الفلسطينية تلتزم ببيع المبيدات الزراعية بناء على تعليمات وزارة الزراعة، وطالب المزارعين بعدم شراء الا مبيدات مرخصة من وزارة الزراعة، واستخدام السجلات المتعلقة باستخدام المبيدات، واتباع الطرق السليمة لاستخدام المبيدات، ومراعاة فترة الامان.
وتحدث سامر صوالحة من وزارة الصحة عن سياسة الوزارة المتمثلة بالتقليل من استخدام المبيدات لادنى درجة وندعم طرق بيئية بديلة. وتعرص لأهم الأمراض المنقولة من الحشرات مثل مرض اللشمانيا الذي يعانون منه ثلاثة ارباع العالم، ودعا إلة مقاومة حيوان الوبر الصخري المسبب للمرض ليس بالمبيدات بل عبر الردم لجحوره.
واستعرض سمير السبع من شركة السبع للحلول الزراعية دور شركات القطاع الخاص في الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، ومساهمة الشركات عندما حصلت على الوكالات خفضت الاسعار ووضعة الوصفة باللغة العربية على المنتج.
واشار المهندس محمد الصادق من وزارة الزراعة أن نظام المبيدات الزراعية شامل عام تقريبا تم اقراره بالقراءة الأولى في مجلس الوزراء قبل اربعة اشهر، بحيث يشمل نظام تسجيل للمبيدات الزراعية، ونظام التصنيع، ونظام الاستيراد.
واشار لا استيطع رقابة كل مزارع اثناء عمله في حقله، هناك رقابة ضميره وواعزه الديني بينه وبين نفسه فالاساس وعي المزارع كونه سيتضرر شخصيا وأهله واقاربه وابناء وطنه.
واشار الدكتور وحيد جبران نائب مدير التعليم في وكالة الغوث الدولية أن الامر يعتمد على المنتج والمزارع والارشاد والتوعية المشكلة طريقة الاستخدام، والبقية 20% تقع على كاهل المناهج والطالب والمدرسة، بالتالي يجب توعية المستهلك لآليات اختيار الخضروات من السوق بشكل آمن.
واوصى المشاركون بتعزيز إجراءات السلامة والآمان لاستخدام البيدات الزراعية لدى كل من التاجر والمسوق والمزارع والمستهلك، وتفعيل نظام المبيدات الزراعية لأصداره من قبل مجلس الوزراء، وتشكيل اتحاد شركات استيراد المبيات الزراعية، وتبني نظام في السلطة الوطنية الفلسطينية لضبط جودة المنتجات الزراعية، التعاون بين جهات الاختصاص الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الارشاد والتوعية، وتنظيم استخدام المبيدات الزراعية بما يرعي الابعاد البيئية والصحية، وضرورة استخدام المجالس البلدية لعمليات الرش الدورية لمقاومة البعوض والحشرات بطريقة فعالة في الزمان والمكان المناسب بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكد ممثلو وزارة الزراعة ووزارة الصحة وسلطة جودة البيئة الفلسطينية وممثل اتحاد جمعيات الاغاثة الزراعية الفلسطينية اليوم الاحد، على سلامة الحلقة المتكاملة التي تؤدي إلى منتج زراعي آمن في السوق الفلسطيني، استنادا إلى سلامة ودقة الارشاد الزراعي وترخيص المبيدات وسلامة عمل الشركات المستوردة للمبيدات ووجود ارشادات على المبيدات بالعربية.
وأكد في بداية الورشة صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني خلال كلمته الافتتاحية للورشة عمليا "لن اقدم تفسيرا ورؤية علمية متخصصة لأترك المجال لأوراق العمل وأهل الاختصاص، ولكننا تلقينا عشرات الشكاوى من المستهلكين الفلسطينيين المتشككين من زيادة وكثافة استخدام المبيدات في الخضروات هذا العام، فقلنا كجمعية مهنية وكمؤسسة الراصد اقتصادي دعونا نطرق باب جهة الاختصاص بدلا من أن نطرق باب الإعلام، فوجدنا ضالتنا في وزارة الزراعة جهة الاختصاص واتفقنا وخططنا معا لهذه الورشة علها تلقي الضوء على ما نريد وما يريد المستهلك جوابا اليوم".
وتساءل هنية ما الذي نريده من هذه الورشة، حيث قال أن تصل المعلومة حول المبيدات إلى المستهلك والإعلام بصورة صحيحة متكاملة حتى تتضح الصورة، كما اشار الحاجة الى جمع جهات الاختصاص الرسمية والشعبية معا للتباحث في هذه القضية بالغة الأهمية، والاتفاق على المتابعة، كما اشار الى الحاجة الى ان تصل الخضروات إلى المستهلك خالية من المبيدات.
وشكر هنية شركة "الطاهر البيتوني" للتجارة العامة التي رعت ودعمت هذه الورشة وهذا دليل على أن القطاع الخاص لم ينفك يدعم ويساند مسيرة دعم المنتجات الفلسطينية وحماية حقوق المستهلك، ورغم أن موازنة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صفر ورغم أن مثل هذه الجمعيات تحصل على دعم حكومي مباشر، إلى جانب دعم القطاع الخاص، ومصادر الدخل للجمعية ذاتها، الا اننا هنا في فلسطين نستند على القطاع الخاص وعلى مواردنا الذاتية.
ودعا محمد امين رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة إلى ضرورة تكثيف الجولات الميدانية والارشادية على المزارعين الفلسطينيين الذين يعتمدون على المعلومات الزراعية التي تناقلوها ابا عن جد، موضحا أن الارشاد الزراعي عامل "مهم" لضمان وصول المحاصيل الزراعية إلى المستهلك سليمة.
واستعرض د. عقل ابو قرع رئيس لجنة سلامة الغذاء والدواء في جمعية حماية المستهلك أن هناك بدائل للمبيدات الزراعية تتمثل بالمكافحة البيولوجية، والطبيعية والمتكاملة، مؤكدا على ضرورة الاستخدام الامثل والفعال للمبيدات الزراعية.
واشار ابو فرع ان المستهلك يبحث بالحصول على منتج لا يؤثر سلبيا على صحته سواء اثار بعيدة المدى او قريبة المدى، والاثار الاقتصادية السلبية على المزارع المستهلك عندما يتم اتلاف محاصيل فيها بقايا مبيدات، واستعرض الاثار البيئية للمبيدات فالمبيد يؤثر على التربة ويصل للمياه الجوفية وفي منطقة الأغوار يؤثر على الهواء كونه يتطاير ويلوثه.
وشدد ابو قرع على ضرورة الرقابة والارشاد، التوعية والتدريب، فحوصات دورية، قوانين وتشريعات، تعاون مشترك بين الجهات العاملة في مجال المبيدات الزراعية.
واستعرض د. عبد اللطيف محمد من اتحاد جمعيات الاغاثة الزراعية الفلسطينية دور مؤسسات المجتمع المدني في موضوع المبيدات الزراعية مؤكدا على الدور الارشادي التعليمي للمزارعين، الدور التوعوي لعائلات المزارعين، الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات الرسمية، اقتراح البدائل وخاصة البرامج، حملات ضد تهريب المبيدات التي جرى حظرها عالميا.
وناشد الاعلامين عدم التهويل في قضايا المبيدات الزراعية وبث الرعب في قلوب المستهلكين خصوصا أن الوضع ليس كذلك.
من جهته أكد مصطفى بركات من وزارة الزراعة أن الزراعة أصبحت مهنة صعبة ومعقدة ومكلفة مثلها مثل الصناعة فيها تكاليف عالية. وأضاف أن خطة الوزارة السنوية تعتمد الاستخدام الآمن للمبيدات وايجاد بدائل أخرى للمبيدات مثلا في الأغوار ادخلنا التعقيم الشمسي كبديل عن المبيدات.
وأشار بركات أن الشركات الفلسطينية تلتزم ببيع المبيدات الزراعية بناء على تعليمات وزارة الزراعة، وطالب المزارعين بعدم شراء الا مبيدات مرخصة من وزارة الزراعة، واستخدام السجلات المتعلقة باستخدام المبيدات، واتباع الطرق السليمة لاستخدام المبيدات، ومراعاة فترة الامان.
وتحدث سامر صوالحة من وزارة الصحة عن سياسة الوزارة المتمثلة بالتقليل من استخدام المبيدات لادنى درجة وندعم طرق بيئية بديلة. وتعرص لأهم الأمراض المنقولة من الحشرات مثل مرض اللشمانيا الذي يعانون منه ثلاثة ارباع العالم، ودعا إلة مقاومة حيوان الوبر الصخري المسبب للمرض ليس بالمبيدات بل عبر الردم لجحوره.
واستعرض سمير السبع من شركة السبع للحلول الزراعية دور شركات القطاع الخاص في الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، ومساهمة الشركات عندما حصلت على الوكالات خفضت الاسعار ووضعة الوصفة باللغة العربية على المنتج.
واشار المهندس محمد الصادق من وزارة الزراعة أن نظام المبيدات الزراعية شامل عام تقريبا تم اقراره بالقراءة الأولى في مجلس الوزراء قبل اربعة اشهر، بحيث يشمل نظام تسجيل للمبيدات الزراعية، ونظام التصنيع، ونظام الاستيراد.
واشار لا استيطع رقابة كل مزارع اثناء عمله في حقله، هناك رقابة ضميره وواعزه الديني بينه وبين نفسه فالاساس وعي المزارع كونه سيتضرر شخصيا وأهله واقاربه وابناء وطنه.
واشار الدكتور وحيد جبران نائب مدير التعليم في وكالة الغوث الدولية أن الامر يعتمد على المنتج والمزارع والارشاد والتوعية المشكلة طريقة الاستخدام، والبقية 20% تقع على كاهل المناهج والطالب والمدرسة، بالتالي يجب توعية المستهلك لآليات اختيار الخضروات من السوق بشكل آمن.
واوصى المشاركون بتعزيز إجراءات السلامة والآمان لاستخدام البيدات الزراعية لدى كل من التاجر والمسوق والمزارع والمستهلك، وتفعيل نظام المبيدات الزراعية لأصداره من قبل مجلس الوزراء، وتشكيل اتحاد شركات استيراد المبيات الزراعية، وتبني نظام في السلطة الوطنية الفلسطينية لضبط جودة المنتجات الزراعية، التعاون بين جهات الاختصاص الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الارشاد والتوعية، وتنظيم استخدام المبيدات الزراعية بما يرعي الابعاد البيئية والصحية، وضرورة استخدام المجالس البلدية لعمليات الرش الدورية لمقاومة البعوض والحشرات بطريقة فعالة في الزمان والمكان المناسب بالتعاون مع الجهات المختصة.