بحر يعتبرها غير قانونية وعساف يؤكد عقد جلسة تشريعية لبحث الحج

غزة - معا- نفى احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي انعقاد جلسة للمجلس التشريعي غدا الاثنين في رام الله . بينما اكد النائب وليد عساف انعقاد الجلسة وقال ان مجموعات العمل البرلمانية ستبحث قضية استثناء الحجيج من أهالي أسرى القدس، وانعكاساتها على كافة المستويات

واعتبر بحر ان أي دعوة لعقد جلسة برلمانية في الضفة الغربية لبحث اي موضوع تعتبر لاغية وغير قانونية .

واضاف أن المجلس التشريعي معطّل في الضفة الغربية، وأن مقره مغلق منذ ثلاثة أعوام في وجه رئيس المجلس د. عزيز دويك وهيئة رئاسة المجلس ونواب كتلة التغيير والإصلاح، بقرار فتحاوي، ما ينفي أي مصداقية لأي خبر في هذا الاتجاه.

وأوضح بحر أن رئاسة التشريعي لم تدعُ النواب حسب صلاحياتها القانونية والدستورية إلى جلسة خاصة لمناقشة أي موضوع يوم غد الإثنين.

وأشار بحر إلى أن الجلسة المشار إليها هي جلسة "لما يسمى مجموعات العمل البرلمانية التي تعمل وتلتئم بشكل غير قانوني أو دستوري.

ودعا بحر حركة فتح إلى التوافق على كلمة سواء، والعمل على إعادة الحياة للمجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، والتوقف عن ملاحقة النواب وعوائلهم .

وقال منسق مجموعة العمل البرلماني الخاصة بالقدس والجدار والاستيطان ان النائب بحر لا يحق له التحدث عن القانون".

كما وأكد عساف ان كتلة فتح البرلمانية إضافة الى الكتل والقوائم الاخرى تمارس جزئا من دورها البرلماني ولم تعطل المجلس التشريعي الذي سببه "انقلاب" حماس،في غزة وتتابع كثير من القضايا وهموم الشعب الفلسطيني من خلال مجموعات العمل البرلمانية الخاصة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.

وذكر عساف ان بحر وهيئة رئاسة المجلس قد انتهت ولايتهم منذ 11/7/2007 يوم رفضت كتلة حماس دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة الثانية، وبالتالي لا يحق له التحدث بإسم رئاسة المجلس

وقال عساف" ان من يريد المصالحة لا يستمر باطلاق المواقف الاعلامية بدون مضمون حقيقي على الارض بل عليه ان يتوجه الى التوقيع "الفوري" على الورقة المصرية للمصالحة بدون خلق حجج في وجه المصالحة الوطنية،" حسب تعبيره.