المقالة خصصت أكثر من 4 آلاف دونم لقطاعات مختلفة خلال العامين الماضيين
نشر بتاريخ: 08/11/2010 ( آخر تحديث: 08/11/2010 الساعة: 13:18 )
غزة- معا- قالت الحكومة المقالة إنها خصصت أكثر من 4254 دونم لقطاعات مختلفة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين من 8/5/2008 إلى 12/7/2010.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال والمسؤولة عن متابعة لجنة تخصيص الأراضي الحكومية في تقرير صحفي أصدرته اليوم أن الأراضي التي تم تخصيصها استفادت منها مؤسسات حكومية وبلديات ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ربحية.
يشار إلى أن اللجنة تضم كلاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة الأراضي ووزارة الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والتخطيط.
وذكر التقرير أن المؤسسات الحكومة حصلت على (1,672,405 م2) بنسبة 39.3% من قيمة التخصصات المقدمة، فيما حصلت البلديات على (247,475 م2) بنسبة 5.8% من التخصصات المقدمة،بينما حصلت مؤسسات المجتمع المدني على (1,845,694 م2) بنسبة43.4 % ، كما حصلت الشركات الربحية على (488,903 م2) بنسبة 11.5% .
ولفت التقرير إلى أن أعلى نسبة تخصيص أراضي حكومية خصصت لمؤسسات المجتمع المدني، معتبراً ذلك انعكاسا لأهمية المشاركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني خدمة لمجالات التنمية المختلفة، ومدى حاجة المجتمع إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
وبين أن فئة المؤسسات الحكومية حصلت على النسبة الثانية من التخصيص في إشارة إلى أهمية دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع وكذلك اهتمام الحكومة في تطوير مؤسساتها وافتتاح مشاريع ومقرات جديدة وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمشاريع الإسكانية وقطاع الشباب والرياضية، حيث أنه تم تدمير الجزء الأكبر من تلك المؤسسات بفعل الاحتلال خلال الحرب الاخيرة.
وعزى التقرير قلة تخصيص الأراضي للشركات الربحية إلى تراجع الوضع الاقتصادي بسبب الحصار الذي أعاق تنفيذ عدد كبير من المشاريع.
ولفت إلى أن أقل نسبة تخصيص ذهبت للبلديات لأن أكثر الطلبات التي تقدم من البلديات إلى اللجنة تندرج تحت إقامة آبار مياه وهو ما يحتاج فقط إلى مساحة 150 متر مربع لإقامة البئر، مشيراً إلى أن محافظة خان يونس حصلت على أعلى نسبة تخصيص أراضي للبلديات، لإقامة بعض المشاريع الترفيهية مثل( المنتزه الإقليمي غرب المدينة)، وكذلك مشاريع البنية التحتية كمشروع أحواض الصرف الصحي.
ونوه التقرير أن اللجنة عقدت أكثر من 40 اجتماع في الفترة السابقة، حيث أصدرت العديد من التوصيات فيما يخص تخصيص الأراضي الحكومية ودراسة الملفات العالقة من الحكومات السابقة نحو مبادلات الأراضي.
وأضاف أن الهدف من تشكيلها حصر وتنظيم الأراضي الحكومية غير المخصصة، والعمل على مراجعة جميع التخصيصات السابقة للأراضي الحكومية، إلى جانب تخصيص أراض حكومية حسب المخططات بما يخدم أولويات المجتمع التنموية ووفق معايير محددة.
وذكر التقرير أن تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعد من إطار عمل اللجنة، إلى جانب النظر في تظلمات المواطنين والمؤسسات المختلفة فيما يتعلق بعمل اللجنة.
أما بالنسبة للتخصصات للمؤسسات الحكومية حسب المحافظات أوضح التقرير أنه تم تخصيص (102,250 م2) أي بنسبة 6.1% من إجمالي الأراضي المخصصة للمؤسسات الحكومية، وفي محافظة غزة تم تخصيص (138,305 م2) أي بنسبة 8.3%، وفي محافظة الوسطى تم تخصيص (151,500 م2) أي بنسبة 9.1%، وفي محافظة خان يونس تم تخصيص (1,143,350 م2) أي بنسبة 68.4%، وفي محافظة رفح تم تخصيص (137,000 م2) أي بنسبة 8.2% من إجمالي التخصيصات للمؤسسات الحكومية.
وحول تخصيصات البلديات بين التقرير أنه تم تخصيص (915,0 م2) لمحافظة الشمال أي بنسبة 3.7% من إجمالي الأراضي المخصصة للبلديات، وفي محافظة غزة تم تخصيص (118,45 م2) أي بنسبة 4.8%، وفي محافظة الوسطى تم تخصيص (11,380 م2) أي بنسبة 4.6%، وفي محافظة خان يونس تم تخصيص (111,700 م2) أي بنسبة 45.1%، وفي محافظة رفح تم تخصيص (103,400 م2) أي بنسبة 41.8% من إجمالي التخصيصات للبلديات.
أما عن الأراضي التي خصصت لمؤسسات المجتمع المدني لفت التقرير إلى أنه تم تخصيص (29,481 م2) لمحافظة الشمال أي بنسبة 1.6% من إجمالي الأراضي المخصصة للمؤسسات المجتمع المدني، وفي محافظة غزة تم تخصيص (67,468 م2) أي بنسبة 3.7%، وفي محافظة الوسطى تم تخصيص (369,045 م2) أي بنسبة 20.0%، وفي محافظة خان يونس تم تخصيص (1,356,200 م2) أي بنسبة 73.3%، وفي محافظة رفح تم تخصيص (23,500 م2) أي بنسبة 1.3% من إجمالي التخصيصات للمؤسسات المجتمع المدني.
أما بالنسبة للأراضي التي خصصت لمؤسسات الشركات الربحية أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص (3,000 م2) لمحافظة الشمال أي بنسبة 0.6% من إجمالي الأراضي المخصصة للشركات الربحية، وفي محافظة غزة تم تخصيص (1,903 م2) أي بنسبة 0.4%، وفي محافظة الوسطى تم تخصيص (280,000 م2) أي بنسبة 57.3%، وفي محافظة خان يونس تم تخصيص (204,000 م2) أي بنسبة 41.7% من إجمالي التخصيصات للمؤسسات المجتمع المدني.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال والمسؤولة عن متابعة لجنة تخصيص الأراضي الحكومية في تقرير صحفي أصدرته اليوم أن الأراضي التي تم تخصيصها استفادت منها مؤسسات حكومية وبلديات ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ربحية.
يشار إلى أن اللجنة تضم كلاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة الأراضي ووزارة الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والتخطيط.
وذكر التقرير أن المؤسسات الحكومة حصلت على (1,672,405 م2) بنسبة 39.3% من قيمة التخصصات المقدمة، فيما حصلت البلديات على (247,475 م2) بنسبة 5.8% من التخصصات المقدمة،بينما حصلت مؤسسات المجتمع المدني على (1,845,694 م2) بنسبة43.4 % ، كما حصلت الشركات الربحية على (488,903 م2) بنسبة 11.5% .
ولفت التقرير إلى أن أعلى نسبة تخصيص أراضي حكومية خصصت لمؤسسات المجتمع المدني، معتبراً ذلك انعكاسا لأهمية المشاركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني خدمة لمجالات التنمية المختلفة، ومدى حاجة المجتمع إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
وبين أن فئة المؤسسات الحكومية حصلت على النسبة الثانية من التخصيص في إشارة إلى أهمية دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع وكذلك اهتمام الحكومة في تطوير مؤسساتها وافتتاح مشاريع ومقرات جديدة وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمشاريع الإسكانية وقطاع الشباب والرياضية، حيث أنه تم تدمير الجزء الأكبر من تلك المؤسسات بفعل الاحتلال خلال الحرب الاخيرة.
وعزى التقرير قلة تخصيص الأراضي للشركات الربحية إلى تراجع الوضع الاقتصادي بسبب الحصار الذي أعاق تنفيذ عدد كبير من المشاريع.
ولفت إلى أن أقل نسبة تخصيص ذهبت للبلديات لأن أكثر الطلبات التي تقدم من البلديات إلى اللجنة تندرج تحت إقامة آبار مياه وهو ما يحتاج فقط إلى مساحة 150 متر مربع لإقامة البئر، مشيراً إلى أن محافظة خان يونس حصلت على أعلى نسبة تخصيص أراضي للبلديات، لإقامة بعض المشاريع الترفيهية مثل( المنتزه الإقليمي غرب المدينة)، وكذلك مشاريع البنية التحتية كمشروع أحواض الصرف الصحي.
ونوه التقرير أن اللجنة عقدت أكثر من 40 اجتماع في الفترة السابقة، حيث أصدرت العديد من التوصيات فيما يخص تخصيص الأراضي الحكومية ودراسة الملفات العالقة من الحكومات السابقة نحو مبادلات الأراضي.
وأضاف أن الهدف من تشكيلها حصر وتنظيم الأراضي الحكومية غير المخصصة، والعمل على مراجعة جميع التخصيصات السابقة للأراضي الحكومية، إلى جانب تخصيص أراض حكومية حسب المخططات بما يخدم أولويات المجتمع التنموية ووفق معايير محددة.
وذكر التقرير أن تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعد من إطار عمل اللجنة، إلى جانب النظر في تظلمات المواطنين والمؤسسات المختلفة فيما يتعلق بعمل اللجنة.
أما بالنسبة للتخصصات للمؤسسات الحكومية حسب المحافظات أوضح التقرير أنه تم تخصيص (102,250 م2) أي بنسبة 6.1% من إجمالي الأراضي المخصصة للمؤسسات الحكومية، وفي محافظة غزة تم تخصيص (138,305 م2) أي بنسبة 8.3%، وفي محافظة الوسطى تم تخصيص (151,500 م2) أي بنسبة 9.1%، وفي محافظة خان يونس تم تخصيص (1,143,350 م2) أي بنسبة 68.4%، وفي محافظة رفح تم تخصيص (137,000 م2) أي بنسبة 8.2% من إجمالي التخصيصات للمؤسسات الحكومية.
وحول تخصيصات البلديات بين التقرير أنه تم تخصيص (915,0 م2) لمحافظة الشمال أي بنسبة 3.7% من إجمالي الأراضي المخصصة للبلديات، وفي محافظة غزة تم تخصيص (118,45 م2) أي بنسبة 4.8%، وفي محافظة الوسطى تم تخصيص (11,380 م2) أي بنسبة 4.6%، وفي محافظة خان يونس تم تخصيص (111,700 م2) أي بنسبة 45.1%، وفي محافظة رفح تم تخصيص (103,400 م2) أي بنسبة 41.8% من إجمالي التخصيصات للبلديات.
أما عن الأراضي التي خصصت لمؤسسات المجتمع المدني لفت التقرير إلى أنه تم تخصيص (29,481 م2) لمحافظة الشمال أي بنسبة 1.6% من إجمالي الأراضي المخصصة للمؤسسات المجتمع المدني، وفي محافظة غزة تم تخصيص (67,468 م2) أي بنسبة 3.7%، وفي محافظة الوسطى تم تخصيص (369,045 م2) أي بنسبة 20.0%، وفي محافظة خان يونس تم تخصيص (1,356,200 م2) أي بنسبة 73.3%، وفي محافظة رفح تم تخصيص (23,500 م2) أي بنسبة 1.3% من إجمالي التخصيصات للمؤسسات المجتمع المدني.
أما بالنسبة للأراضي التي خصصت لمؤسسات الشركات الربحية أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص (3,000 م2) لمحافظة الشمال أي بنسبة 0.6% من إجمالي الأراضي المخصصة للشركات الربحية، وفي محافظة غزة تم تخصيص (1,903 م2) أي بنسبة 0.4%، وفي محافظة الوسطى تم تخصيص (280,000 م2) أي بنسبة 57.3%، وفي محافظة خان يونس تم تخصيص (204,000 م2) أي بنسبة 41.7% من إجمالي التخصيصات للمؤسسات المجتمع المدني.