القرار النهائي حول قضية الانتخابات في 13 كانون أول القادم
نشر بتاريخ: 08/11/2010 ( آخر تحديث: 08/11/2010 الساعة: 17:33 )
رام الله- معا- انتهت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الاثنين من الاستماع الى المرافعة الختامية لمجلس الوزراء المقدمة عبر النيابة العامة في القضايا المرفوعة ضد قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية الصادر في العاشر من حزيران الماضي.
وقررت هيئة المحكمة التي رأسها القاضي محمود حماد تخصيص الجلسة القادمة بتاريخ 13/12/2010 لاصدار قرارها النهائي بالقضية بعدما انتهت اليوم من سماع ونقاش المرافعات النهائية التي قدمها رئيسا النيابة العامة نجاة بريكي وخالد عواد.
وجاء في المرافعة الأولى التي قدمها رئيس النيابة خالد عواد ردا على القضية المرفوعة باسم قائمة رام الله للجميع وممثلها عمر عساف ان النيابة ترجو رد الدعوى للعلل الشكلية والواقعية والقانونية الواردة في لائحة الدعوى ومنها عدم اختصاص محكمة العدل العليا في النظر في القرار المطعون باعتباره من اعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء وان بواعث اتخاذ قرار التأجيل هي سياسية توسلت من خلالها الحكومة ضبط الأمن العام الداخلي والخارجي.
وجاء في المرافعة المقدمة كتابياً استحالة اجراء الانتخابات المحلية في التاريخ المحدد بسبب الانقلاب في قطاع غزة وما نجم عنه، ومن ذلك منع لجنة الانتخابات المركزية من ممارسة مهامها واغلاق مكاتبها، وان من عطل اجراء الانتخابات هي القوى التي قاطعتها ومنعت اجرائها بحكم الأمر الواقع والتي لا تزال ترفض اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي المرافعة الثانية التي قدمتها رئيس النيابة نجاة بريكي ردا على القضية المرفوعة بإسم قائمة "وطن" الانتخابية في طولكرم فقد جاء ان القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل سيكون مستحيل التنفيذ باعتبار ان الغاء قرار مجلس مجلس الوزراء يعني استكمال اجراء الانتخابات وهو الأمر الذي اصبح متعذراً، وان المحكمة لا تملك صلاحية توجيه الأوامر للادارة باجراء العملية الانتخابية في موعد محدد.
وجاء في المرافعة المكتوبة ايضاً ان الانتخابات هي عملية سياسية وان منع حركة حماس لجنة الانتخابات من اجرائها في قطاع غزة اضاف اليها بُعدا سياسياً آخر من شأنه ان يهدد وحدة الوطن فيما اذا استمر مجلس الوزراء في اجراء الانتخابات، لهذا فقد التمست النيابة رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.
وفي تعقيبه على المرافعات، أكد المحامي ناصر الريس أن القانون الأساسي الفلسطيني لا ينص مطلقاً على اعتبار أي قرار لمجلس الوزراء هو قرار سيادي وأن كافة قرارات مجلس الوزراء هي قرارات ادارية تخضع لسلطة ورقابة القضاء وقابلة للطعن.
من جانبه قال المتحدث باسم "قوائم الوطن" للجميع الانتخابية عمر نزال ان كافة المعطيات ومجريات جلسات المحكمة تدعو للتفاؤل وان الغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية بات مسألة وقت، مؤكداً ان الحق الديمقراطي للمواطن باختيار ممثليه في المجالس البلدية والمحلية هو حق غير قابل للمساومة او الانتهاك من اي جهة كانت، وان القوى اليسارية والديمقراطية ستبقى حامياً لهذا الحق.
وقررت هيئة المحكمة التي رأسها القاضي محمود حماد تخصيص الجلسة القادمة بتاريخ 13/12/2010 لاصدار قرارها النهائي بالقضية بعدما انتهت اليوم من سماع ونقاش المرافعات النهائية التي قدمها رئيسا النيابة العامة نجاة بريكي وخالد عواد.
وجاء في المرافعة الأولى التي قدمها رئيس النيابة خالد عواد ردا على القضية المرفوعة باسم قائمة رام الله للجميع وممثلها عمر عساف ان النيابة ترجو رد الدعوى للعلل الشكلية والواقعية والقانونية الواردة في لائحة الدعوى ومنها عدم اختصاص محكمة العدل العليا في النظر في القرار المطعون باعتباره من اعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء وان بواعث اتخاذ قرار التأجيل هي سياسية توسلت من خلالها الحكومة ضبط الأمن العام الداخلي والخارجي.
وجاء في المرافعة المقدمة كتابياً استحالة اجراء الانتخابات المحلية في التاريخ المحدد بسبب الانقلاب في قطاع غزة وما نجم عنه، ومن ذلك منع لجنة الانتخابات المركزية من ممارسة مهامها واغلاق مكاتبها، وان من عطل اجراء الانتخابات هي القوى التي قاطعتها ومنعت اجرائها بحكم الأمر الواقع والتي لا تزال ترفض اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي المرافعة الثانية التي قدمتها رئيس النيابة نجاة بريكي ردا على القضية المرفوعة بإسم قائمة "وطن" الانتخابية في طولكرم فقد جاء ان القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل سيكون مستحيل التنفيذ باعتبار ان الغاء قرار مجلس مجلس الوزراء يعني استكمال اجراء الانتخابات وهو الأمر الذي اصبح متعذراً، وان المحكمة لا تملك صلاحية توجيه الأوامر للادارة باجراء العملية الانتخابية في موعد محدد.
وجاء في المرافعة المكتوبة ايضاً ان الانتخابات هي عملية سياسية وان منع حركة حماس لجنة الانتخابات من اجرائها في قطاع غزة اضاف اليها بُعدا سياسياً آخر من شأنه ان يهدد وحدة الوطن فيما اذا استمر مجلس الوزراء في اجراء الانتخابات، لهذا فقد التمست النيابة رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.
وفي تعقيبه على المرافعات، أكد المحامي ناصر الريس أن القانون الأساسي الفلسطيني لا ينص مطلقاً على اعتبار أي قرار لمجلس الوزراء هو قرار سيادي وأن كافة قرارات مجلس الوزراء هي قرارات ادارية تخضع لسلطة ورقابة القضاء وقابلة للطعن.
من جانبه قال المتحدث باسم "قوائم الوطن" للجميع الانتخابية عمر نزال ان كافة المعطيات ومجريات جلسات المحكمة تدعو للتفاؤل وان الغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية بات مسألة وقت، مؤكداً ان الحق الديمقراطي للمواطن باختيار ممثليه في المجالس البلدية والمحلية هو حق غير قابل للمساومة او الانتهاك من اي جهة كانت، وان القوى اليسارية والديمقراطية ستبقى حامياً لهذا الحق.