وزير الخارجية الاردني: مبادرة مصرية اردنية سعودية ستطرح في مؤتمر روما بشأن لبنان

عمان- معا- أعلن وزير الخارجية الاردني عبد الله الخطيب، عن مبادرة مصرية اردنية سعودية موحدة، سيتم طرحها خلال مؤتمر روما غدا الاربعاء، لبحث الوضع في لبنان، مشيرا ان الالوية لهذه المبادرة هو الوقف الفوري لاطلاق النار ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط نفوذها على الاراضي اللبنانية، وتحفيف المعاناة عن الشعب اللبناني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مقتضب، لوزير الخارجية الاردني، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء الاردني، اشار فيه ان مؤتمر روما سيبحث غدا الوضع في لبنان، والتاكيد من جانب المجموعة العربية بمشاركة وزراء الخارجية لكل من مصر والاردن والسعودية على اهمية دعم لبنان والدعوة للوقف الفوري لاطلاق النار وبسط نفوذ لبنان لاراضيها.

وردا على سؤال الوزير، حول تصريحات رايس، والتي استبعدت خلالها وقف اطلاق النار في الوقت الحالي، قال الخطيب ان الموقف العربي، واضح تجاه ما يحدث في لبنان بادانة العدوان الاسرائيلي، والوقوف مع لبنان وان التشاور والتنسيق العربي في هذا المجال مستمر، وعلى كافة المستويات بهدف الوقف الفوري لاطلاق النار.

كما أشار الوزير الخطيب الى موقف الاردن بادانة العدوان الاسرائيلي، والرفض للاعمال العسكرية الواسعة، التي تستهدف المدنيين والاهداف المدنية ومشاريع البنية التحتية ودمار هذه المنشات.

وفي مؤتمر صحفي اخر، جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، ناصر جودة، موقف الاردن الواضح من الازمة اللبنانية بادانة العدوان الاسرائيلي، على الاراضي
اللبنانية، مؤكدا على ان الموقف الاردني واضح بضرورة حدوث تسوية شاملة في المنطقة من خلال المفاوضات المباشرة وخطة خارطة الطريق.

وقال جودة في مؤتمره الصحفي الدوري بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء الاردني ان الاردن يبذل جهودا كبيرة للعمل على الوقف الفوري لاطلاق النار من جهة، واحلال السلام من جهة أخرى على كافة الاصعدة.

وردا على سؤال حول تقرير منظمة العفو الدولية الذي ذكر فيه بان الاردن معقلا للمخابرات الامريكية والمعتقلين، قال جودة انه سيتم دراسة شاملة لهذا التقرير
والرد عليه بشكل موضوعي، وردا على سؤال اخر حول قضية النواب الاسلاميين وحول ما تردد عن حصول نواب حزب جبهة العمل الاسلامي على وعود من الحكومة، قال جودة ان اللقاءات التي جرت مؤخرا بين نواب العمل الاسلامى والاخوان المسلمين مع الحكومة كانت ايجابية، وجاءت من منطلق مصلحة الوطن اولا، وضرورة التمسك من قبل الجميع بالثوابت المعروفه وان قضية النواب المنظورة امام القضاء فمن حق القضاء الفصل فيها وليس الحكومة.

وحول قانون المطبوعات والنشر قال جودة، ان الحكومة ملتزمة بالثوابت التي تم
الحديث عنها مسبقا، وان التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون ستدخل ضمن مشروع القانون المقرر عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قريبا.