التجمع الاعلامي الديمقراطي يرحب بالإفراج عن الصحفي حمامرة
نشر بتاريخ: 09/11/2010 ( آخر تحديث: 09/11/2010 الساعة: 16:46 )
بيت لحم- معا- رحب التجمع الإعلامي الديمقراطي اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن مراسل قناة "القدس" الفضائية ممدوح حمامرة، حيث كان معتقلا في بيت لحم منذ تاريخ 19/9/2010 وقدمت ضده لائحة اتهام بتاريخ 25/10/2010، وتم تحديد جلسة محاكمته بتاريخ 23/11/2010.
وناشد التجمع الإعلامي في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، الرئيس محمود عباس، بالإفراج عن الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية الأقصى، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حتى يستطيع قضاء العيد بين أهله وأصدقائه، خاصة وأن قرارا بالإفراج عنه صدر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 12/1/2010.
وقال التجمع الاعلامي أعتقل أبو زيد في مدينة نابلس بالضفة الغربية، على خلفية عمله الصحفي كمراسل لفضائية الأقصى، وذلك بتاريخ 8/11/2009، حسب تعبير البيان.
ورأى التجمع الإعلامي أن الأمر تعدى الاعتقال، فهناك العديد من الانتهاكات التي بات يتعرض لها الكتاب والمثقفين والأكاديميين والصحافيين، خاصة في ظل استمرار "الانقسام"، حتى بات لا يخف على أي مراقب تسجيل تدهور الحريات الصحفية، وتقييد الحريات وملاحقة الصحفيين وتكميم الأفواه.
وطالب التجمع حكومتي غزة والسلطة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تؤكد على عدم جواز الاعتقال وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
وناشد التجمع الإعلامي في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، الرئيس محمود عباس، بالإفراج عن الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية الأقصى، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حتى يستطيع قضاء العيد بين أهله وأصدقائه، خاصة وأن قرارا بالإفراج عنه صدر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 12/1/2010.
وقال التجمع الاعلامي أعتقل أبو زيد في مدينة نابلس بالضفة الغربية، على خلفية عمله الصحفي كمراسل لفضائية الأقصى، وذلك بتاريخ 8/11/2009، حسب تعبير البيان.
ورأى التجمع الإعلامي أن الأمر تعدى الاعتقال، فهناك العديد من الانتهاكات التي بات يتعرض لها الكتاب والمثقفين والأكاديميين والصحافيين، خاصة في ظل استمرار "الانقسام"، حتى بات لا يخف على أي مراقب تسجيل تدهور الحريات الصحفية، وتقييد الحريات وملاحقة الصحفيين وتكميم الأفواه.
وطالب التجمع حكومتي غزة والسلطة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تؤكد على عدم جواز الاعتقال وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.