لجنة تقصي الحقائق البرلمانية: لا حصانة لأي مسؤول أمام القانون والرقابة

رام الله- معا- اهابت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية اليوم الثلاثاء، بكافة الجهات التعاون للوقوف على حقيقة ما جرى وعدم توفير أي غطاء أو حصانة لأحد، مؤكدين ان لا حصانة لأي مسؤول او وزير أمام القانون والرقابة البرلمانية وان اللجنة ستواصل عملها وصولا للحقيقة واستخلاص العبر ومحاسبة كل من أساء.

واوضحت اللجنة في بيان وصل "معا" نسخة عنه، ان المجلس التشريعي من خلال مجموعات العمل البرلمانية الخاصة تابعت أزمة الحجيج من أسرى القدس والداخل، من خلال التواصل مع الرئاسة الفلسطينية وسفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية.

واشارت اللجنة ان هذه القضية لم تنته عند هذا الحد، لما واكبها من أخطاء وتجاوزات وسوء أداء من الجهات المعنية، ولما سببته من أذى وضرر لشريحة من ابناء الشعب الفلسطيني.

وحيت اللجنة بالجهود التي بذلها الرئيس محمود عباس لمعالجة الازمة، موضحة بأنها ماضية في عملها من أجل الوقوف على التحقيق والملابسات التي أدت الى هذا الإرباك، انطلاقا من مسؤوليات أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب الفلسطيني.