افتتاح الملتقى السنوي لسوق رأس المال الفلسطيني
نشر بتاريخ: 09/11/2010 ( آخر تحديث: 10/11/2010 الساعة: 10:35 )
رام الله- معا- افتتح رئيس الوزراء د. ىسلام فياض اليوم الثلاثاء، الملتقى السنوي الرابع لسوق رأس المال الفلسطيني، في فندق "الموفنبيك" في مدينة رام الله، بحضور ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق راس المال الفلسطيني ود.رامي الحمد الله رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، بمشاركة من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل فلسطين وخارجها.
واعتبر فياض في كلمته أمام الملتقى أن مجرد انعقاد هذا الملتقى المهني والمتخصص، وللعام الرابع على التوالي، وبهذا المستوى من المهنية والاحتراف، يشكل خطوة إضافية في عملية البناء والتطوير، وتوفير كافة متطلبات الارتقاء بعمل وأداء قطاع الأوراق المالية في فلسطين.
وأشار فياض أن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية تتمثل في إطلاق العنان للريادة في إطار من التنافس الحر وتكافؤ الفرص والانفتاح على الأسواق العربية والدولية، مع ضرورة توفير أساس اقتصادي سليم لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون، وتوفر فيه الدولة الحماية اللازمة للفئات المهمشة والأقل حظاً، وقال "إن الاقتصاد الفلسطيني، ورغم الصعوبات التي نواجهها، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، إضافة لكونه الآن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على تحقيق النهوض الاستثماري"، وأضاف "فلسطين تمتلك نظاماً مصرفياً متقدماً وسوقا ماليا عصريا يحظيان بثقة المواطنين، ولا توجد هناك أية عقبات أمام حركة رأس المال".
وتابع فياض "لقد راكمت السلطة الوطنية خلال السنوات الثلاث الماضية انجازات اقتصادية هامة فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد اقتصادنا الوطني نمواً مضطردا منذ أواخر عام 2007، ليصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى حوالي 9%.
واشار انه واكب هذا النمو تراجع في معدلات البطالة، وإن كانت لا تزال مرتفعة، وأما نسبة الفقر، فقد انخفضت بحوالي الثلث خلال الفترة 2007-2009. وانخفض بحوالي الثلث أيضا مدى الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية ليصل لحوالي 1,2 مليار دولار في العام الحالي بالمقارنة مع 1,8 مليار دولار في العام 2008، وأضاف "من المتوقع استمرار النجاح في تقليص العجز الجاري في الموازنة على المدى المتوسط وصولا لإنهاء الاعتماد على هذا النوع من المساعدات الخارجية بحلول نهاية العام 2013.
ويضاف لذلك كله تدنٍ في معدلات التضخم، والتعرفة الجمركية، وضريبة الدخل، وذلك إلى جانب ما تم تحقيقه من تعاظم في القدرات الإشرافية والرقابية لكل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، الأمر الذي يعكس بدوره التزام مؤسساتنا بتنفيذ برنامج السلطة الوطنية الهادف لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية الأساسية والتنظيمية، وبما يوفر الإسناد للجهد الوطني المبذول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والأرضية المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة بزوال الاحتلال ومعه كل أشكال التحكم التعسفي والسيطرة الخانقة".
واستكمل فياض كلمته بالقول "لقد عملت سلطتكم الوطنية على ترسيخ سيادة القانون لتحقيق الأمن وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ المشاريع التنموية، وبما أحدث نهضة عمرانية وعزز صمود وثبات أبناء شعبنا في مواجهة التضييق المستمر من قبل سلطات الاحتلال، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، وكذلك في مواجهة الإرهاب اليومي الذي يمارسه المستوطنون بحق شعبنا وممتلكاته. وبالرغم من قيود الاحتلال وحصاره، فقد أمكن تنفيذ ما يزيد عن 1700 مشروع تنمية مجتمعية في مختلف المناطق منذ العام 2008. ومن المتوقع أن نتجاوز حاجز الألفي مشروع بحلول نهاية العام الحالي".
كما أكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تسعى جاهدة لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والتشريعية، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أعماله في فلسطين، وتمكينه من المساهمة بالنهوض الاقتصادي، وقال "سنواصل العمل على تطوير أداء مؤسساتنا الرسمية لتسهيل إجراءات الاستثمار".
وأضاف "إن السلطة الوطنية تعمل على تعديل قانون ضريبة الدخل بما يسهل تسجيل الشركات في فلسطين، ويعزز التعاون بين مصلحة الضرائب ودافعيها، بالإضافة إلى تمكن النظام المصرفي الفلسطيني من توفير السيولة للمستثمرين، واستغل تنامي حجم الودائع لتنويع الخدمات الائتمانية بما يوسع تمويل الاستثمارات المربحة" وتابع "كما شهد سوق رأس المال تحسناً نوعياً في الأداء ومستوى الإفصاح والشفافية، بما عزز ثقة المستثمرين وشجع المزيد منهم على دخول سوق رأس المال، والذي نتطلع لان يصبح البوابة الرئيسية للاستثمار في فلسطين، ونتوقع أن يسهم الإصدار المتوقع لسندات الخزينة وسندات الشركات في تحقيق نقلة نوعية في اتجاه تحقيق هذا الهدف وتشجيع الادخار والاستثمار، وذلك بالإضافة للتحولات الإيجابية، وفي نفس الاتجاه، التي من المتوقع أن تترتب على تنظيم عمل صناديق الادخار والمعاشات الخاصة، والمبادرات التشريعية والتنظيمية في مجال الرهن العقاري والتمويل الأصغر والخدمات المصرفية والتمويل ألتأجيري وتنويع الخدمات المقدمة من قطاع التأمين".
وشدد رئيس الوزراء على أن الجهد الوطني لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة المؤسسات هو استحقاق فلسطيني بامتياز. وقال "الدولة هي الهدف المباشر لنضالنا الوطني، والسعي لإقامتها يشكل رافعة للجهد الوطني الحثيث لإنهاء الاحتلال"، وأضاف "إن برنامج بناء الدولة يضعنا أمام عنوان وطني وسياسي موحدٍ وجامع. فنحن عندما نتحدث عن استكمال بناء المؤسسات، فإننا نتحدث عن شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، لان الدولة لن تنجز إلا بعودة الوحدة لشطري الوطن، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية، وصون وحدة هذا الوطن، وحماية وحدة مؤسساته على طريق بناء دولتنا المستقلة كاملة السيادة".
وفي ختام كلمته وجه فياض الدعوة لكافة المستثمرين في الوطن والخارج، لخوض تجربة الاستثمار في فلسطين في مختلف القطاعات، ووجه التحية للضيوف الذين قدموا من خارج فلسطين، وتمنى لهم إقامة طيبة في ربوع وطنهم الثاني فلسطين، كما تمنى للملتقى وفعالياته النجاح والتوفيق وتحقيق أهدافه المرجوة، عبر الخروج بتوصيات وآليات تمكن من المضي قدماً نحو المزيد من الانجاز.
واعتبر فياض في كلمته أمام الملتقى أن مجرد انعقاد هذا الملتقى المهني والمتخصص، وللعام الرابع على التوالي، وبهذا المستوى من المهنية والاحتراف، يشكل خطوة إضافية في عملية البناء والتطوير، وتوفير كافة متطلبات الارتقاء بعمل وأداء قطاع الأوراق المالية في فلسطين.
وأشار فياض أن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية تتمثل في إطلاق العنان للريادة في إطار من التنافس الحر وتكافؤ الفرص والانفتاح على الأسواق العربية والدولية، مع ضرورة توفير أساس اقتصادي سليم لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون، وتوفر فيه الدولة الحماية اللازمة للفئات المهمشة والأقل حظاً، وقال "إن الاقتصاد الفلسطيني، ورغم الصعوبات التي نواجهها، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، إضافة لكونه الآن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على تحقيق النهوض الاستثماري"، وأضاف "فلسطين تمتلك نظاماً مصرفياً متقدماً وسوقا ماليا عصريا يحظيان بثقة المواطنين، ولا توجد هناك أية عقبات أمام حركة رأس المال".
وتابع فياض "لقد راكمت السلطة الوطنية خلال السنوات الثلاث الماضية انجازات اقتصادية هامة فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد اقتصادنا الوطني نمواً مضطردا منذ أواخر عام 2007، ليصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى حوالي 9%.
واشار انه واكب هذا النمو تراجع في معدلات البطالة، وإن كانت لا تزال مرتفعة، وأما نسبة الفقر، فقد انخفضت بحوالي الثلث خلال الفترة 2007-2009. وانخفض بحوالي الثلث أيضا مدى الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية ليصل لحوالي 1,2 مليار دولار في العام الحالي بالمقارنة مع 1,8 مليار دولار في العام 2008، وأضاف "من المتوقع استمرار النجاح في تقليص العجز الجاري في الموازنة على المدى المتوسط وصولا لإنهاء الاعتماد على هذا النوع من المساعدات الخارجية بحلول نهاية العام 2013.
ويضاف لذلك كله تدنٍ في معدلات التضخم، والتعرفة الجمركية، وضريبة الدخل، وذلك إلى جانب ما تم تحقيقه من تعاظم في القدرات الإشرافية والرقابية لكل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، الأمر الذي يعكس بدوره التزام مؤسساتنا بتنفيذ برنامج السلطة الوطنية الهادف لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية الأساسية والتنظيمية، وبما يوفر الإسناد للجهد الوطني المبذول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والأرضية المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة بزوال الاحتلال ومعه كل أشكال التحكم التعسفي والسيطرة الخانقة".
واستكمل فياض كلمته بالقول "لقد عملت سلطتكم الوطنية على ترسيخ سيادة القانون لتحقيق الأمن وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ المشاريع التنموية، وبما أحدث نهضة عمرانية وعزز صمود وثبات أبناء شعبنا في مواجهة التضييق المستمر من قبل سلطات الاحتلال، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، وكذلك في مواجهة الإرهاب اليومي الذي يمارسه المستوطنون بحق شعبنا وممتلكاته. وبالرغم من قيود الاحتلال وحصاره، فقد أمكن تنفيذ ما يزيد عن 1700 مشروع تنمية مجتمعية في مختلف المناطق منذ العام 2008. ومن المتوقع أن نتجاوز حاجز الألفي مشروع بحلول نهاية العام الحالي".
كما أكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تسعى جاهدة لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والتشريعية، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أعماله في فلسطين، وتمكينه من المساهمة بالنهوض الاقتصادي، وقال "سنواصل العمل على تطوير أداء مؤسساتنا الرسمية لتسهيل إجراءات الاستثمار".
وأضاف "إن السلطة الوطنية تعمل على تعديل قانون ضريبة الدخل بما يسهل تسجيل الشركات في فلسطين، ويعزز التعاون بين مصلحة الضرائب ودافعيها، بالإضافة إلى تمكن النظام المصرفي الفلسطيني من توفير السيولة للمستثمرين، واستغل تنامي حجم الودائع لتنويع الخدمات الائتمانية بما يوسع تمويل الاستثمارات المربحة" وتابع "كما شهد سوق رأس المال تحسناً نوعياً في الأداء ومستوى الإفصاح والشفافية، بما عزز ثقة المستثمرين وشجع المزيد منهم على دخول سوق رأس المال، والذي نتطلع لان يصبح البوابة الرئيسية للاستثمار في فلسطين، ونتوقع أن يسهم الإصدار المتوقع لسندات الخزينة وسندات الشركات في تحقيق نقلة نوعية في اتجاه تحقيق هذا الهدف وتشجيع الادخار والاستثمار، وذلك بالإضافة للتحولات الإيجابية، وفي نفس الاتجاه، التي من المتوقع أن تترتب على تنظيم عمل صناديق الادخار والمعاشات الخاصة، والمبادرات التشريعية والتنظيمية في مجال الرهن العقاري والتمويل الأصغر والخدمات المصرفية والتمويل ألتأجيري وتنويع الخدمات المقدمة من قطاع التأمين".
وشدد رئيس الوزراء على أن الجهد الوطني لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة المؤسسات هو استحقاق فلسطيني بامتياز. وقال "الدولة هي الهدف المباشر لنضالنا الوطني، والسعي لإقامتها يشكل رافعة للجهد الوطني الحثيث لإنهاء الاحتلال"، وأضاف "إن برنامج بناء الدولة يضعنا أمام عنوان وطني وسياسي موحدٍ وجامع. فنحن عندما نتحدث عن استكمال بناء المؤسسات، فإننا نتحدث عن شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، لان الدولة لن تنجز إلا بعودة الوحدة لشطري الوطن، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية، وصون وحدة هذا الوطن، وحماية وحدة مؤسساته على طريق بناء دولتنا المستقلة كاملة السيادة".
وفي ختام كلمته وجه فياض الدعوة لكافة المستثمرين في الوطن والخارج، لخوض تجربة الاستثمار في فلسطين في مختلف القطاعات، ووجه التحية للضيوف الذين قدموا من خارج فلسطين، وتمنى لهم إقامة طيبة في ربوع وطنهم الثاني فلسطين، كما تمنى للملتقى وفعالياته النجاح والتوفيق وتحقيق أهدافه المرجوة، عبر الخروج بتوصيات وآليات تمكن من المضي قدماً نحو المزيد من الانجاز.