بعثة الشرطة الاوروبية تعقد ندوة حول مشاركة المرأة في بناء السلام

رام الله- معا- عقدت بعثة الشرطة الأوروبية وممثلية الإتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء ندوة بعنوان "مشاركة المرأة في بناء السلام والعدالة والأمن في الأراضي الفلسطينية"، وذلك في مقر بعثة الشرطة الأوروبية في رام الله.

وتهدف الندوة، التي عقدت تزامناً مع الذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، إلى ترويج روح نص قرار مجلس الأمن الدولي 1325، وإعطاء الفرصة للمتحدثات من قطاعات الأمن والعدالة والمجتمع المدني الفلسطينية لرواية قصصهن كنساء يعملن في المؤسسات المختلفة، ونقل التحديات التي يواجهنها، وأفكارهن حول كيفية زيادة مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة اليومية في فلسطين.

وقد استضافت الندوة، كلا من المفوّض هنريك مالمكويست، رئيس بعثة الشرطة الأوروبية، وكريستيان بيرغر، ممثل الإتحاد الأوروبي، فيما كانت المتحدثة الرئيسية في الندوة رئيس بلدية رام الله، جانيت ميخائيل.

وكان من بين المتحدثين، أعضاء من الشرطة المدنية الفلسطينية، ووزارتي شؤون المرأة والعدل، ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، بالإضافة إلى متحدثين من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، مثل مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، ومركز المرأة للإرشاد النفسي الإجتماعي ومركز سيدات بلاطة.

رئيس بعثة الشرطة الأوروبية، هنريك مالمكويست قال، "بوصفها بعثة إتحاد أوروبي، تلتزم بعثة الشرطة الأوروبية بمراعاة منظور النوع الإجتماعي داخل المؤسسة، كما تلتزم بالعمل على تعزيز وإدماج قضايا النوع الإجتماعي مع شركائنا الفلسطينيين".

وأضاف مالمكويست، "إن الشرطة المدنية الفلسطنية وشركاؤنا في مؤسسات العدالة الجنائية الفلسطينية هي مؤسسات تعمل على خدمة وحماية الفلسطينيين كافة، وإننا لنؤيد جهودها في القيام بمهامها بطريقة حسّاسة للنوع الإجتماعي".

رئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل، أكدت من جانبها على ضرورة الحفاظ على منظور النوع الاجتماعي في مشاريع البلدية المختلفة بإعتبار أن ذلك ينعكس إيجابياً على وضع المرأة واحتياجاتها المباشرة".

وأضافت، "كرئيسة للبلدية، وبحكم موقعي، أعتقد أن من واجبي العمل مع النساء الأخريات، فمعاً يمكننا أن نحقق التغيير،والتواصل بلا شك هو أداة قوية ليس فقط لخلق المزيد من الوعي حول حياتنا وحقوقنا كفلسطينيين، ولكن لتبادل الخبرات والتعلم من التجارب"

يشار الى أن، قرار مجلس الأمن رقم 1325، هو أول قرار لمجلس الأمن يتصدى لأثر الصراع المسلح على النساء على وجه التحديد. إذ يشدد على أهمية مشاركة المرأة، على قدم المساواة الكاملة وكعنصر فاعل، في جميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما.

وتكمن مساواة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في صلب تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول العالم الثالث، ففي 14 حزيران من عام 2010 تبنّى مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أول خطة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الفترة ما بين 2010 و 2015 .

هذه الخطة التي تنطبق على جهود التعاون الفني والمالي التي تقوم بها كل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، تهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلّق بالمساواة بين الجنسين، وكذلك للمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية الأخرى ذات الصلة بالنوع الاجتماعي.

ويتم العمل على تضمين برنامج التدريب التأسيسي للشرطة المدنية الفلسطينية قضايا النوع الاجتماعي، إذ يشكّل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي جزءاً من مجموعة العمل بتنسيق من بعثة الشرطة الأوروبية، التي تنظر في دورات الشرطة التأسيسية حول حقوق الإنسان الأساسية والتي تشكّل قضايا حقوق المرأة والنوع الاجتماعي جزءاً هاماً من مسوّدة منهاجها التدريبي.

كما يسعى قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والفتيات في جميع الندوات ذات الصلة وورشات العمل التي ينفذها بالتعاون مع شركائه الرئيسيين، وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ونقابة المحامين الفلسطينيين.