وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

وزارة المرأة ووحدة المحافظات في ديوان الرئاسة توقع مذكرة لمراكز"تواصل"

نشر بتاريخ: 10/11/2010 ( آخر تحديث: 10/11/2010 الساعة: 13:08 )
رام الله-معا- وقعت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، يوم الثلاثاء، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء إسماعيل جبر، مذكرة تفاهم خاصة بمراكز التواصل في المحافظات، والممول من التعاون الإيطالي.

وحيث جرت مراسم توقيع المذكرة بحضور عطوفة السادة المحافظين للمحافظات الفلسطينية في قاعة الهلال الأحمر، بدعم من التعاون الإيطالي ممثلا بالقنصل الإيطالي العام لدى السلطة الوطنية لوشيانو بيزوتي، والذي بدوره أشاد بالتعاون المشترك مع وزارة شؤون المرأة والمحافظات الفلسطينية مؤكدا استمرار الحكومة الإيطالية بدعم السلطة الوطنية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة.

وأشادت ذياب بالدور الذي يؤديه جميع المحافظين، خاصة باهتمامهم بموضوع المرأة وتفهمهم الكامل بموضوع التمكين، لتأخذ المرأة دورها الطبيعي في المجتمع، معتبرة حضورهم إنجاز حقيقي.

وشددت على أن الحكومة لها التزام كبير في تمكين المرأة، سيما أن هذه الخطوة تسير باتجاه تعزيز مشاركة المرأة على كافة المستويات انسجاما مع توجيهات الرئيس محمود عباس، وان الخطوة اللاحقة ستكون توقيع هذه الاتفاقية مع غزة بعد الوحدة لسير قدما باتجاه تمكين وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

بدوره، أكد الوزير اللواء اسماعيل جبر التزام السلطة الوطنية على تعديل كافة القوانين بما ينسجم وحق المرأة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأكد على جاهزية المحافظات لتوفير كل سبل الدعم والتعاون لتوفير مناخ ايجابي لعمل مراكز تواصل في المحافظات، معتبرا ذلك خطوة مهمة على طريق بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف في ظل قيادة الرئيس محمود عباس الداعم والمساند لحقوق المرأة وأهمية تمكينها في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن السلطة تتطلع للدعم الإيطالي ليس في هذا المجال فحسب بل إلى موقف ثابت وداعم باتجاه القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن هذه المذكرة أبرمت بين وزارة شؤون المرأة ومؤسسة الرئاسة/ شؤون المحافظات بتاريخ 22 من تموز العام 2008، لتحقيق تعاون مشترك ومستمر مبني على علاقات إستراتيجية لخدمة مصالح المرأة الفلسطينية، وفقا للحقوق التي كفلها لها القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات السارية والاتفاقات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة والتي انضمت لها السلطة الوطنية كما أنها أتت تعزيزا للشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات غير الحكومية، لتطوير عملية تخطيط مشتركة تترجم لبرامج تحقق احتياجات المرأة الفلسطينية، تحقيقا للعدالة والمساواة للمرأة الفلسطينية وتمكينها كأفراد ومؤسسات اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا وسياسيا.