الزعارير لـ"معا": اذا تهيأت حماس لبناء نظام سياسي فلسطيني فكل شيء ممكن

بيت لحم- معا- اوضح المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير بأن مركب المصالحة الوطنية قد انطلق بعد أن مضى عام وشهر على توقيع حركة فتح على المصالحة، "بمعنى ان هناك حالة من التباطؤ والتلكؤ وهذا يدلل على ان حركة حماس لم تكن تملك الارادة السياسية".

واضاف الزعارير خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" على شبكة "معا" الاذاعية بأنه لا يرى ضرورة في ان يقال ما قيل من تصريحات لبعض قادة حماس بمعنى ان هناك شك تشاؤمي من قبل حركة حماس حول عدم الاتفاق، و"هذا يدلل على ان حماس غير جادة ولا متهيئة لتوقيع الورقة المصرية وانهاء جميع الخلافات"، خصوصا بعد العلم بأن حماس تقوم الان بعمل ترقيات ادارية لافراد اجهزتها الامنية من خلال كشوفاتهم من اجل تعقيد الملف الامني من جديد.

واوضح الزعارير بأن الامن بالنسبة للسلطة هو احد ركائز ومظاهر القيادة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بعلم امني وعسكري، "فحركة حماس وابناء جهازها الامني لن تتوفر ولم تتوافر فيهم شروط العمل الامني بالشكل الحقيقي والعلمي ورغم كل ذلك نحن ذاهبون الى دمشق".

وافاد الزعارير بأن هناك تباين واضح في وجهات نظر حركة حماس فيما يخص الملف الامني والاتفاق على الورقة المصرية سواء أنكره اسامة حمدان او لم ينكره خلال حديثه لشبكة "معا" الاذاعية، "فمن الواضح لنا جدا ومن خلال مصادر خاصة بأن بعض العاملين في اجهزة حماس الامنية غير الشرعية هم الاكثر رفضا لمحاولة انجاح المصالحة فيما يتعلق بالملف الامني".

واضاف بأن حماس من وجهة نظرها ترى بأنه من خلال الاتفاق الامني يجب اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وربما من ابناء الضفة الغربية قبل قطاع غزة، "ونحن في فتح نرى الامور باتجاه مختلف، وهو ان الاجهزة الامنية في قطاع غزة قد تم الانقلاب عليها وانهاءها وبناء على ذلك الاصل ان يتم اعادة بناء الاجهزة الامنية هناك على وجه الخصوص، باعتبار التوصيات التي اقترحت بان يتم اعادة بناء الاجهزة الامنية من جديد برعاية وتدريب واشراف من الدول العربية".

واوضح الزعارير أن منطق المحاصصة والحديث عن اقتسام السلطة والامن بين الطرفين هو منطق بعيد عن الاليات المتبعة في ترتيب الامن بالعالم، "حيث يجب الحديث عن ان الاجهزة الامنية ملزمة بان تكون تابعة الى السلطة التنفيذية الحاكمة والسلطة القضائية من جهة اخرى كنظام ديمقراطي عالمي مما سيضمن حماية افراد الجهاز الامني الفلسطيني سواء على مستوى فردي او جماعي".

واضاف بأنه اذا تهيأت حماس لبناء نظام سياسي فلسطيني بناء على الاسس التي ذكرتها، "انا اعتقد بأن كل شيء ممكن ان يصبح سلسا وسهلا، اما اذا اصرت حماس على موقفها الرافض والمعارض لكل القضايا وبالاخص الامنية ونظام المحاصصة ان يكون مدير عام هنا ومدير عام هناك ورئيس جهاز هنا والاخر هناك والى ما ذلك فهذا يدلل على قصر في النظرة السياسية لحماس".

وافاد الزعارير بأنه اذا ما نجح اللقاء الامني في دمشق وخرج بموضوعات ايجابية فيما يخص الملف الامني برئاسة عزام الاحمد مفوض العلاقات الوطنية فحركة فتح ستذهب باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق بكل سلاسة واذا لم يتم "نحن سنبقى نحاول بالرغم من ان كل المقدمات تشير الى حالة من التشاؤم، لذلك على حركة حماس ان تبتعد كليا عن فكرة ان الاجهزة الامنية يمكن ان تكون محاصصة بين فصائل العمل الوطني".

وتحدث الزعارير عن ان هناك في قطاع غزة من هم متضررين فيما يتعلق بالشأن الأمني سواء على مستوى قيادات حماس او على قيادات كتائب عز الدين القسام، "فأنا اقول لأسامة حمدان بأن يذهب الى حلحلة المشاكل الداخلية العالقة بين ابناء حركته وبالتالي الخروج للتوقيع على كافة بنود المصالحة، اما نفي كل ما تردد عن خلافات داخل حماس فيما يخص الملف الامني فهذا مرفوض وانا اعلم الاسماء ولا اريد ذكرها الان".

وختم الزعارير حديثه بالقول "ان هناك بعض المتنفذين في رأس الهرم من قيادات كتائب عز الدين القسام والذين يرفضون وجود مصالحة حقيقية وجادة لان مواقعهم ستتضرر بشكل مباشر على اعتبار انهم ليسوا مؤهلين ولا مهيئين لقيادة الاجهزة الامنية"، فلن يكون هناك موقف تناظري بين قيادات اجهزة الامن في حركة حماس في غزة ممن أعطوا رتبة عقيد او عميد او لواء و بين من استوفوا علميا كل متطلبات وجودهم في رتب عالية في الجهاز الأمني الفلسطيني".