هيئة الدفاع عن نواب العمل الاسلامي بالاردن تؤكد برائتهم
نشر بتاريخ: 25/07/2006 ( آخر تحديث: 26/07/2006 الساعة: 00:14 )
عمان-معا- اكدت هيئة الدفاع عن النواب الاسلاميين الثلاثة المعتقلين في سجن الجفر الاردني أحقية اخلاء سبيل النواب بكفالة مالية وشددت على ان رفض كفالتهم مخالفاً للواقع والقانون والأصول ومجحفا بحقهم وذلك على خلفية محاكتهم بسبب زيارتهم لمنزل عزاء أبومصعب الزرقاوى بمدينة الزرقاء عقب مقتلة على ايدى القوات الامريكية بالعراق ووصف أحد النواب للزرقاوى بانه مجاهد شهيد.
وقالت هيئة الدفاع برئاسة صالح العرموطي نقيب المحامين فى بيان ان احقية طلب اخلاء سبيل النواب بكفالة يأتى لاسباب تتعلق ببراتهم من من الفعل المسند اليهم ولا توجد أية بينة تثبت الفعل المسند لهم أو تثبت توافر أركانه وعناصره ولديهم
البينات الكافية لاثبات براءتهم و / أو عدم مسئوليتهم وان المتهمين من الحريصين
على الوحدة الوطنية وسلامة وأمن الوطن.
كما جاء فى البيان ان النواب على استعداد لتقديم الكفالة اللازمة التي تضمن
حضورهم كافة أدوار المحاكمة كما ان الفعل المسند اليهم لا يجيز توقيفهم أثناء
نظر الدعوى وليس في اخلاء سبيلهم ما يؤثر على سير المحاكمة أو الاخلال بالامن
العام.
واضاف البيان ان النواب هم نواب أمة ورموز وطنية معروفة للقاصي والداني ولهم
مكان اقامة دائمه ومعروفه ومضى على توقيفهم أكثر من شهر ونصف خلافاً لأحكام
المادة (114/ 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت الحالات التي يجوز
فيها توقيف المشتكى عليه وهي في جرائم الايذاء والايذاء غير المقصود أو السرقة
أو اذا لم يكن للمشتكى عليه محل اقامة دائم وثابت ومعروف ولا يتوفر بحق
المميزين أي من هذه الحالات.
كما جاء فى البيان الذى اصدرته هيئة الدفاع برئاسة العرموطى وعضوية كل من زهير
أبو الراغب وهاني الخصاونة وهاني الدحلة وحكمت الرواشدة وفتحي ابونصار ومحمد
أبو جبارة ورياض النوايسة وآخرون ان النائب محمد عبد القادر أبوفارس / المتهم
بفتوى بان الزرقاوى مجاهد شهيد / شـيخ جـليل ومن اعلام الشريعة والقانون وله
أكثر من 100 مـؤلف في هذه المـواضيع يعاني من امراض القلب وقد أجريت له عملية
قسـطرة للقلب خلال مدة توقيفه حيث نقل من سجن الجفر الى المدينة الطـبية
لاجـراء العملية بحالةٍ طارئة كما يعانى النائب جعفر يوسف الحوراني من أمراض
الضغط والسكري والبروستاتا وأمراض أخرى وأن توقيفه يلحق به وبأفراد أسرته ضرراً
فادحاً لا يمكن تداركه وان النائب الثالث علي صالح أحمد أبو السكر محامٍ متدرب
ورب أسرة كبيرة وان توقيفه يلحق به وبأسرته ضرراً فادحاً".
وأضاف البيان" ان نظر الدعوى خلال العطلة القضائية بالرغم من تقديم وكلاء الدفاع
استدعاءاً لمحكمة أمن الدولة لتأجيل النظر في الدعوى الى ما بـعد انتهاء العطلة
القضائية مخالف لأحكام المادة 44 من قانون استقلال القضاء
وكانت هيئة الدفاع تقدمت بالامس بطلب كفالة النواب الا انه قوبل بالرفض.
وقالت هيئة الدفاع برئاسة صالح العرموطي نقيب المحامين فى بيان ان احقية طلب اخلاء سبيل النواب بكفالة يأتى لاسباب تتعلق ببراتهم من من الفعل المسند اليهم ولا توجد أية بينة تثبت الفعل المسند لهم أو تثبت توافر أركانه وعناصره ولديهم
البينات الكافية لاثبات براءتهم و / أو عدم مسئوليتهم وان المتهمين من الحريصين
على الوحدة الوطنية وسلامة وأمن الوطن.
كما جاء فى البيان ان النواب على استعداد لتقديم الكفالة اللازمة التي تضمن
حضورهم كافة أدوار المحاكمة كما ان الفعل المسند اليهم لا يجيز توقيفهم أثناء
نظر الدعوى وليس في اخلاء سبيلهم ما يؤثر على سير المحاكمة أو الاخلال بالامن
العام.
واضاف البيان ان النواب هم نواب أمة ورموز وطنية معروفة للقاصي والداني ولهم
مكان اقامة دائمه ومعروفه ومضى على توقيفهم أكثر من شهر ونصف خلافاً لأحكام
المادة (114/ 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت الحالات التي يجوز
فيها توقيف المشتكى عليه وهي في جرائم الايذاء والايذاء غير المقصود أو السرقة
أو اذا لم يكن للمشتكى عليه محل اقامة دائم وثابت ومعروف ولا يتوفر بحق
المميزين أي من هذه الحالات.
كما جاء فى البيان الذى اصدرته هيئة الدفاع برئاسة العرموطى وعضوية كل من زهير
أبو الراغب وهاني الخصاونة وهاني الدحلة وحكمت الرواشدة وفتحي ابونصار ومحمد
أبو جبارة ورياض النوايسة وآخرون ان النائب محمد عبد القادر أبوفارس / المتهم
بفتوى بان الزرقاوى مجاهد شهيد / شـيخ جـليل ومن اعلام الشريعة والقانون وله
أكثر من 100 مـؤلف في هذه المـواضيع يعاني من امراض القلب وقد أجريت له عملية
قسـطرة للقلب خلال مدة توقيفه حيث نقل من سجن الجفر الى المدينة الطـبية
لاجـراء العملية بحالةٍ طارئة كما يعانى النائب جعفر يوسف الحوراني من أمراض
الضغط والسكري والبروستاتا وأمراض أخرى وأن توقيفه يلحق به وبأفراد أسرته ضرراً
فادحاً لا يمكن تداركه وان النائب الثالث علي صالح أحمد أبو السكر محامٍ متدرب
ورب أسرة كبيرة وان توقيفه يلحق به وبأسرته ضرراً فادحاً".
وأضاف البيان" ان نظر الدعوى خلال العطلة القضائية بالرغم من تقديم وكلاء الدفاع
استدعاءاً لمحكمة أمن الدولة لتأجيل النظر في الدعوى الى ما بـعد انتهاء العطلة
القضائية مخالف لأحكام المادة 44 من قانون استقلال القضاء
وكانت هيئة الدفاع تقدمت بالامس بطلب كفالة النواب الا انه قوبل بالرفض.