فياض: دعم واشنطن للموازنة يؤكد الثقة بالنظام المالي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 10/11/2010 ( آخر تحديث: 11/11/2010 الساعة: 08:57 )
رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن تحويل الإدارة الأمريكية مبلغ 150 مليون دولار مباشرة الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية لدعم موازنتها، إنما يؤكد ثقة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، بالنظام المالي الفلسطيني، وذلك بالنظر إلى المعايير العالية للشفافية والمحاسبة التي حددها الكونغرس الأمريكي بشأن صرف المعونة.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن تحويل الحكومة الأمريكية مبلغ 150 مليون دولار لموازنة السلطة الوطنية، بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، عبر نظام الفيديو كونفرنس من مقر وزارة الخارجية في واشنطن، وبحضور وزير التخطيط د.على جرباوي، والقنصل الأمريكي العام دانيال روبنستين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية السيد مايكل هارفي، في مقر مجلس الوزراء في رام الله.
و شكر رئيس الوزراء باسم الرئيس محمود عباس، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، كلينتون، والرئيس أوباما، والكونغرس والشعب الأميركي على هذه المساعدة، والتي ستمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها ازاء مواطنيها في قطاع غزة والضفة الغربية بم فيها القدس الشرقية، في مختلف المجالات.
وقال "شكرا لك وزيرة الخارجية، إنه بالتأكيد حدث هام جدا، فهذه المساعدة تأتي في وقت نحن بأمس الحاجة إليها، سيما ونحن في غمرة العمل لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية لضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها وفقاً للأولويات وإجراءات العمل التي حددتها "وثيقة موعد مع الحرية". وتابع "المبلغ بأكمله مخصص لدعم الميزانية وهي المساعدة التي نحتاجها بشكل كبير خاصة في هذا الوقت، آخذاً بعين الاعتبار الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها في الأشهر الأخيرة الماضية، ولذا فان هذا هو التوقيت الأفضل لهذه المساعدة وهي ستزيد كذلك بشكل كبير من قدرتنا على تقديم الخدمات الملحة لأبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وبما يحقق هدفنا الأساس المتمثل في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في وطن له كباقي شعوب الأرض".
واستكمل قائلاً "من اجل هذا كله نحن شاكرون لكم، ولثقتكم وثقة المجتمع الدولي بسلامة نظامنا للإدارة المالية، بالنظر إلى المعايير العالية للشفافية والمحاسبة التي حددها الكونغرس الأميركي بشأن صرف المعونة، فان حقيقة قراركم صرف كامل مبلغ 150 مليون دولار مباشرة إلى خزينتنا يحمل معه دلالة واضحة بالثقة في نظامنا المالي. إنه حقا تعبير عن الثقة، نعتز به اعتزازا عميقا بالإضافة لما ينطوي عليه هذا الدعم من مساندة مباشرة لاستكمال استعداداتنا لإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأضاف فياض "نحن بالتأكيد بحاجة إلى دعمكم من أجل انجاز خطتنا لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، إلا أننا وفي نفس الوقت بحاجة إلى المزيد من الدعم السياسي الذي نتوقعه من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف كافة الأنشطة الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووضع العملية السياسية في مسارها الصحيح، لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية تمكنت من تنفيذ ما يزيد عن 1700 مشروع تنمية مجتمعية في مختلف المناطق منذ العام 2008. ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز الألفي مشروع بحلول نهاية العام الحالي، والت تشمل كافة المناطق وخاصة المناطق الريفية والمهمشة بما في ذلك المناطق الواقعة خلف الجدار، الأمر الذي يساهم في تعزيز صمود وثبات شعبنا، بالرغم من قيود الاحتلال وحصاره.
كما أشار فياض إلى أن السلطة الوطنية حريصة على ترشيد استخدام الموارد المتاحة كجزء من عملية الإصلاح الشاملة التي تتطلبها تقوية المؤسسات العامة، وفق معايير الإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد، وأضاف "السلطة الوطنية تعمل للوصول إلى نقطة تستطيع فيها الوفاء باحتياجاتها التشغيلية من الواردات المالية المحلية وهو هدف أساسي للسياسة المالية للسلطة الوطنية"، وتابع "لقد تمكنا من تقليص العجز في موازنة السلطة الوطنية من 1.8 مليار دولار في العام 2008، إلى 1.2 مليار دولار في العام 2010، أي بتخفيض الثلث في الاعتماد على المساعدات الخارجية".
من جانبها أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية بالإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، بما في ذلك مواجهة الأوضاع الصعبة على الصعيدين الاقتصادي والأمني. وأعربت عن إعجابها ودعمها لخطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وجددت التزام إدارة الرئيس أوباما بحل الدولتين، وتوفير المتطلبات القادرة على حمايته.
وقالت الوزيرة كلينتون "الولايات المتحدة الأمريكية خاب أملها من بناء وحدات استيطانية سكنية في القدس الشرقية، وهذا الأمر لا يفيد جميع الأطراف، وطالبنا بوقف هذه الأعمال"، وأضافت "نعمل مع الجميع بشكل متواصل لنجاح المفاوضات، ونعتقد انه ما زال هناك فرصة لذلك، وسنواصل العمل على استئناف المفاوضات، وعلينا أن نتحرك للإمام والعمل الجاد باتجاهين، الأول هو المفاوضات وإعطاء الثقة للمفاوضين، فالسلطة الوطنية هي شريك في السلام، والثاني بناء مؤسسات الدولة القوية".
وتابعت "التوصل إلى اتفاق للسلام في الشرق الأوسط ما زال ممكنا وضروريا"، وأضافت "ندعم جهود السلطة الوطنية لبناء دولة تحكم نفسها بنفسها ومسئولة عن شعبها".
وأكدت كلينتون في بيانها الذي ألقته في حفل التوقيع على المنحة ما جاء في بيان البنك الدولي الصادر في أيلول الماضي بأنه إذا حافظت السلطة الفلسطينية على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين، فإنها تكون في وضع مناسب جداً لإقامة دولة فلسطينية في أي وقتٍ من المستقبل القريب، وهنأت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على الجهود التي يقومون بها تجاه أبناء شعبهم لتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي، وتحسين ظروف حياتهم عبر إقامة المشاريع وتوفير الخدمات اللازمة.
وجددت كلينتون دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للسلطة الوطنية وجهودها في استكمال مؤسسات بناء دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وأشارت إلى أن الدعم المقدم للسلطة الوطنية سيساعد في بناء دولة فلسطين المستقبلية، وقالت "سندعم مشاريع البناء المختلفة كالمدارس والمياه والمحاكم وقوات الأمن وسنساند كافة المبادرات الجدية"
جدير بالذكر أنه بتحويل مبلغ 150 مليون دولار تكون الحكومة الأمريكية قد قدمت مبلغ 225 مليون دولار كدعم مباشر لموازنة السلطة الفلسطينية لعام 2010، كما انه جدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي من أكبر الدول المانحة للشعب الفلسطيني خلال السنة المالية لعام 2010 حيث التزمت بمبلغ 739.9 مليون دولار للمساعدات منها 237 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غزة و الاردن و لبنان و سوريا، كما أن مجمل الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية للشعب الفلسطيني بلغ منذ عام 1994، وحتى نهاية السنة المالية 2010، 3.465 مليار دولار، تركز معظمها على تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والديمقراطية والحكم ومشاريع البنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحي بالإضافة إلى الدعم المباشر لخزينة السلطة الوطنية.
علماً أيضاً أن إجمالي ما تم تحويله منذ العام 2008 حتى الآن بلغ 800 مليون دولار، وذلك مباشرة إلى خزينة السلطة الوطنية من أجل دعم موازنتها، وفي العام 2009 تم تحويل مبلغ 275 مليون دولار، وفي العام 2010 تم تحويل مبلغ 75 مليون دولار، بالإضافة إلى المنحة النقدية 150 مليون دولار والتي تم تحويلها في نهاية شهر تشرين أول بإجمالي 800 مليون دولار منذ العام 2008، واستخدمت كافة هذه المنح لدعم موازنة السلطة الوطنية مباشرة.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن تحويل الحكومة الأمريكية مبلغ 150 مليون دولار لموازنة السلطة الوطنية، بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، عبر نظام الفيديو كونفرنس من مقر وزارة الخارجية في واشنطن، وبحضور وزير التخطيط د.على جرباوي، والقنصل الأمريكي العام دانيال روبنستين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية السيد مايكل هارفي، في مقر مجلس الوزراء في رام الله.
و شكر رئيس الوزراء باسم الرئيس محمود عباس، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، كلينتون، والرئيس أوباما، والكونغرس والشعب الأميركي على هذه المساعدة، والتي ستمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها ازاء مواطنيها في قطاع غزة والضفة الغربية بم فيها القدس الشرقية، في مختلف المجالات.
وقال "شكرا لك وزيرة الخارجية، إنه بالتأكيد حدث هام جدا، فهذه المساعدة تأتي في وقت نحن بأمس الحاجة إليها، سيما ونحن في غمرة العمل لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية لضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها وفقاً للأولويات وإجراءات العمل التي حددتها "وثيقة موعد مع الحرية". وتابع "المبلغ بأكمله مخصص لدعم الميزانية وهي المساعدة التي نحتاجها بشكل كبير خاصة في هذا الوقت، آخذاً بعين الاعتبار الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها في الأشهر الأخيرة الماضية، ولذا فان هذا هو التوقيت الأفضل لهذه المساعدة وهي ستزيد كذلك بشكل كبير من قدرتنا على تقديم الخدمات الملحة لأبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وبما يحقق هدفنا الأساس المتمثل في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في وطن له كباقي شعوب الأرض".
واستكمل قائلاً "من اجل هذا كله نحن شاكرون لكم، ولثقتكم وثقة المجتمع الدولي بسلامة نظامنا للإدارة المالية، بالنظر إلى المعايير العالية للشفافية والمحاسبة التي حددها الكونغرس الأميركي بشأن صرف المعونة، فان حقيقة قراركم صرف كامل مبلغ 150 مليون دولار مباشرة إلى خزينتنا يحمل معه دلالة واضحة بالثقة في نظامنا المالي. إنه حقا تعبير عن الثقة، نعتز به اعتزازا عميقا بالإضافة لما ينطوي عليه هذا الدعم من مساندة مباشرة لاستكمال استعداداتنا لإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأضاف فياض "نحن بالتأكيد بحاجة إلى دعمكم من أجل انجاز خطتنا لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، إلا أننا وفي نفس الوقت بحاجة إلى المزيد من الدعم السياسي الذي نتوقعه من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف كافة الأنشطة الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووضع العملية السياسية في مسارها الصحيح، لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية تمكنت من تنفيذ ما يزيد عن 1700 مشروع تنمية مجتمعية في مختلف المناطق منذ العام 2008. ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز الألفي مشروع بحلول نهاية العام الحالي، والت تشمل كافة المناطق وخاصة المناطق الريفية والمهمشة بما في ذلك المناطق الواقعة خلف الجدار، الأمر الذي يساهم في تعزيز صمود وثبات شعبنا، بالرغم من قيود الاحتلال وحصاره.
كما أشار فياض إلى أن السلطة الوطنية حريصة على ترشيد استخدام الموارد المتاحة كجزء من عملية الإصلاح الشاملة التي تتطلبها تقوية المؤسسات العامة، وفق معايير الإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد، وأضاف "السلطة الوطنية تعمل للوصول إلى نقطة تستطيع فيها الوفاء باحتياجاتها التشغيلية من الواردات المالية المحلية وهو هدف أساسي للسياسة المالية للسلطة الوطنية"، وتابع "لقد تمكنا من تقليص العجز في موازنة السلطة الوطنية من 1.8 مليار دولار في العام 2008، إلى 1.2 مليار دولار في العام 2010، أي بتخفيض الثلث في الاعتماد على المساعدات الخارجية".
من جانبها أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية بالإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، بما في ذلك مواجهة الأوضاع الصعبة على الصعيدين الاقتصادي والأمني. وأعربت عن إعجابها ودعمها لخطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وجددت التزام إدارة الرئيس أوباما بحل الدولتين، وتوفير المتطلبات القادرة على حمايته.
وقالت الوزيرة كلينتون "الولايات المتحدة الأمريكية خاب أملها من بناء وحدات استيطانية سكنية في القدس الشرقية، وهذا الأمر لا يفيد جميع الأطراف، وطالبنا بوقف هذه الأعمال"، وأضافت "نعمل مع الجميع بشكل متواصل لنجاح المفاوضات، ونعتقد انه ما زال هناك فرصة لذلك، وسنواصل العمل على استئناف المفاوضات، وعلينا أن نتحرك للإمام والعمل الجاد باتجاهين، الأول هو المفاوضات وإعطاء الثقة للمفاوضين، فالسلطة الوطنية هي شريك في السلام، والثاني بناء مؤسسات الدولة القوية".
وتابعت "التوصل إلى اتفاق للسلام في الشرق الأوسط ما زال ممكنا وضروريا"، وأضافت "ندعم جهود السلطة الوطنية لبناء دولة تحكم نفسها بنفسها ومسئولة عن شعبها".
وأكدت كلينتون في بيانها الذي ألقته في حفل التوقيع على المنحة ما جاء في بيان البنك الدولي الصادر في أيلول الماضي بأنه إذا حافظت السلطة الفلسطينية على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين، فإنها تكون في وضع مناسب جداً لإقامة دولة فلسطينية في أي وقتٍ من المستقبل القريب، وهنأت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على الجهود التي يقومون بها تجاه أبناء شعبهم لتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي، وتحسين ظروف حياتهم عبر إقامة المشاريع وتوفير الخدمات اللازمة.
وجددت كلينتون دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للسلطة الوطنية وجهودها في استكمال مؤسسات بناء دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وأشارت إلى أن الدعم المقدم للسلطة الوطنية سيساعد في بناء دولة فلسطين المستقبلية، وقالت "سندعم مشاريع البناء المختلفة كالمدارس والمياه والمحاكم وقوات الأمن وسنساند كافة المبادرات الجدية"
جدير بالذكر أنه بتحويل مبلغ 150 مليون دولار تكون الحكومة الأمريكية قد قدمت مبلغ 225 مليون دولار كدعم مباشر لموازنة السلطة الفلسطينية لعام 2010، كما انه جدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي من أكبر الدول المانحة للشعب الفلسطيني خلال السنة المالية لعام 2010 حيث التزمت بمبلغ 739.9 مليون دولار للمساعدات منها 237 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غزة و الاردن و لبنان و سوريا، كما أن مجمل الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية للشعب الفلسطيني بلغ منذ عام 1994، وحتى نهاية السنة المالية 2010، 3.465 مليار دولار، تركز معظمها على تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والديمقراطية والحكم ومشاريع البنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحي بالإضافة إلى الدعم المباشر لخزينة السلطة الوطنية.
علماً أيضاً أن إجمالي ما تم تحويله منذ العام 2008 حتى الآن بلغ 800 مليون دولار، وذلك مباشرة إلى خزينة السلطة الوطنية من أجل دعم موازنتها، وفي العام 2009 تم تحويل مبلغ 275 مليون دولار، وفي العام 2010 تم تحويل مبلغ 75 مليون دولار، بالإضافة إلى المنحة النقدية 150 مليون دولار والتي تم تحويلها في نهاية شهر تشرين أول بإجمالي 800 مليون دولار منذ العام 2008، واستخدمت كافة هذه المنح لدعم موازنة السلطة الوطنية مباشرة.