وزارة التربية توقع اتفاقية "تمويل مشترك" لدعم قطاع التعليم
نشر بتاريخ: 11/11/2010 ( آخر تحديث: 11/11/2010 الساعة: 16:49 )
سلفيت- معا- وقعت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم في مقرها برام الله مع عدد من ممثلي الدول الداعة لقطاع التعليم اتفاقية التمويل المشترك لقطاع التعليم في فلسطين بقيمة 92 مليون دولار للأعوام الثلاث القادمة لتنفيذ خطة الوزارة الخمسية التطويرية ضمن أولويات محددة ومسبقة.
وتم توقيع الاتفاقية التي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط مع بداية اجتماع لجنة عمل المانحين لقطاع التعليم، بمشاركة معالي وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ورؤساء وكل من ممثلي الدول المانحة لدى السلطة وهم ممثل ممثلة المانيا أنيكا واندسكار ومثل ايرلندا جيمس كارول، وممثل النرويج تور تسلند وممثلة فنلندا بيا رنتلا، ومدير بنك التنمية الألماني مارك انجل هارد ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة المالية مازن جاد الله.
وفي هذا السياق اعتبرت الوزيرة العلمي توقيع الاتفاقية مع أكبر الجهات الدولية الداعمة لقطاع التعليم ضمن آلية تمويل موحدة ومشتركة بمثابة الإنجاز الهام والمستجد في عمل المؤسسات الفلسطينية، والذي ما كان له أن يكون لولا جهود الوزارة وإصرارها المتواصل وسعيها لبناء علاقات وشراكات فاعلة مع شركائها الدوليين.
وبينت العلمي أن الدول الأربعة اتفقت على دعم قطاع التعليم، كقطاع واحد وضمن آليات صرف موحدة قيمتها 92 مليون دولار، لإنفاقها على قطاع التعليم حسب اولويات خطة الوزارة التطويرية الثانية.
واعتبرت العلمي الثقة الموجودة والمتبادلة بين الدول الداعمة والسلطة الفلسطينية هي من أهم ملامح هذه الاتفاقية، معربة عن أملها أن تكون فلسطين نموذجاً يحتذا به على مستوى المنطقة في آليات تنفيذ وتحقيق الاتفاقيات.
من جانبه قدم ممثل النرويج تور تسلند كلمة ألقاها بالنيابة عن المانحين قال فيها: لقد وصلنا إلى هذه المرحلة من الاتفاق كوننا نؤمن بأهمية بناء الدولة الفلسطينية، وتدعيم نظام التعليم، ونتيجة للثقة الكبيرة والمصداقية والشفافية التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية، التي ما زالت تبذل جهوداً حثيثة في للارتقاء بواقع التعليم.
مبياً أن التخطيط والترتيبات من قبل وزارني التخطيط ووزارة المالية، ساهمت في الوصول إلى هذا التفاهم والانسجام بين الشركاء والسلطة الفلسطينية، والذي سبق بتوقيع عدد من الاتفاقيات بهذا الخصوص في باريس، داعياً المانحين الآخرين إلى تبني نفس النهج.
داعيا السلطة الفلسطينية ومن خلال تنفيذ هذا الدعم إلى اعتماد النهج البرغماتي في الوصول إلى طلبة قطاع غزة، بشكل يسهل ويمكن الوزارة من تقديم الدعم وتنفيذ خططها، بشكل يرفع ويحسن من مستوى ونوعية التعليم في القطاع المحاصر.
فيما قدم جاد الله شكره للدول المانحة على هذا الدعم السخي، ومعرباً عن أمله أن يمتد هذا الدعم وبالياته إلى دعم قطاعات أخرى.
وتم توقيع الاتفاقية التي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط مع بداية اجتماع لجنة عمل المانحين لقطاع التعليم، بمشاركة معالي وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ورؤساء وكل من ممثلي الدول المانحة لدى السلطة وهم ممثل ممثلة المانيا أنيكا واندسكار ومثل ايرلندا جيمس كارول، وممثل النرويج تور تسلند وممثلة فنلندا بيا رنتلا، ومدير بنك التنمية الألماني مارك انجل هارد ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة المالية مازن جاد الله.
وفي هذا السياق اعتبرت الوزيرة العلمي توقيع الاتفاقية مع أكبر الجهات الدولية الداعمة لقطاع التعليم ضمن آلية تمويل موحدة ومشتركة بمثابة الإنجاز الهام والمستجد في عمل المؤسسات الفلسطينية، والذي ما كان له أن يكون لولا جهود الوزارة وإصرارها المتواصل وسعيها لبناء علاقات وشراكات فاعلة مع شركائها الدوليين.
وبينت العلمي أن الدول الأربعة اتفقت على دعم قطاع التعليم، كقطاع واحد وضمن آليات صرف موحدة قيمتها 92 مليون دولار، لإنفاقها على قطاع التعليم حسب اولويات خطة الوزارة التطويرية الثانية.
واعتبرت العلمي الثقة الموجودة والمتبادلة بين الدول الداعمة والسلطة الفلسطينية هي من أهم ملامح هذه الاتفاقية، معربة عن أملها أن تكون فلسطين نموذجاً يحتذا به على مستوى المنطقة في آليات تنفيذ وتحقيق الاتفاقيات.
من جانبه قدم ممثل النرويج تور تسلند كلمة ألقاها بالنيابة عن المانحين قال فيها: لقد وصلنا إلى هذه المرحلة من الاتفاق كوننا نؤمن بأهمية بناء الدولة الفلسطينية، وتدعيم نظام التعليم، ونتيجة للثقة الكبيرة والمصداقية والشفافية التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية، التي ما زالت تبذل جهوداً حثيثة في للارتقاء بواقع التعليم.
مبياً أن التخطيط والترتيبات من قبل وزارني التخطيط ووزارة المالية، ساهمت في الوصول إلى هذا التفاهم والانسجام بين الشركاء والسلطة الفلسطينية، والذي سبق بتوقيع عدد من الاتفاقيات بهذا الخصوص في باريس، داعياً المانحين الآخرين إلى تبني نفس النهج.
داعيا السلطة الفلسطينية ومن خلال تنفيذ هذا الدعم إلى اعتماد النهج البرغماتي في الوصول إلى طلبة قطاع غزة، بشكل يسهل ويمكن الوزارة من تقديم الدعم وتنفيذ خططها، بشكل يرفع ويحسن من مستوى ونوعية التعليم في القطاع المحاصر.
فيما قدم جاد الله شكره للدول المانحة على هذا الدعم السخي، ومعرباً عن أمله أن يمتد هذا الدعم وبالياته إلى دعم قطاعات أخرى.