"الاقتصاد":الأسعار لن تنخفض إلا نسبيا ونعمل على تنظيم الأسواق

رام الله- معا- أشار د. عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، لبرنامج "رأي عام " الذي ينتجه ويبثه "تلفزيون وطن" ان فلسطين تأثرت كغيرها من الدول الإقليمية بالأزمة الاقتصادية العالمية، التي سببها تراجع الإنتاج العالمي من المواد الأولية نتيجة أزمة المناخ، وانخفاض المعروض من المواد الخام في الأسواق.

وقال نوفل "إن أسعار المواد الاستهلاكية لن تنخفض الا نسبيا في بعض المواد التي تعتمد على الإنتاج المحلي كالخضار والفاكهة، وإذا ما حصل تراخي فسيكون مؤقت وبسيط".

واضاف "لدينا خطة لتوسيع المساحات المزروعة وحث المواطن للعودة والعمل في زراعة الأرض، وقمنا بدراسة منظومة عمل، تستوعب من 50- 60 الف عامل في كل المناطق المعنية في الزراعة المتنوعة والمكثفة، مما سيؤدي الى زيادة الإنتاج، ونعمل على توسيع شبكة الأمان لذوي الدخل المحدود، وتنويع مصادر الواردات، والبحث مع الطرف الآخر لاستيراد الحوم المعفاة من الضرائب من خارج البلاد، من اجل تلبية النقص الحاصل في الأسواق المحلية".

وحول وقف تصدير الخضروات المحلية اكد نوفل ان لدى الحكومة قرار بوقف تصدير الخضروات والفاكهة نتيجة احتياج السوق المحلي لهذه المنتجات قائلا " هذا القرار سنعمل به فورا ".

ودعا نوفل لتنظيم عادات المستهلك الفلسطيني، وعدم تكديس المواد الاستهلاكية الزائدة في البيوت، خاصة مع اقتراب الأعياد، والاكتفاء فقط بالاحتياجات، لان انخفاض الطلب يؤدي الى انخفاض السعر.

وعملت وزارة الاقتصاد الوطني لأول مرة على تنظيم السوق الفلسطيني، من خلال خطة عمل هي الأولى من نوعها منذ إنشاءها.

وأشار نوفل ان وزارة الاقتصاد أوجدت صندوق دعم المنتج الوطني بقيمة 25 مليون دولار، كما أوجدت قانون إظهار الأسعار والتسعيرة، وعملت على إفراغ السوق في عدد من المحافظات من بضائع المستوطنات وقال: "نعمل على إعلان جميع المحافظات الفلسطينية خالية من منتجات المستوطنات، بالتعاون مع جميع مؤسسات الأهلية والرسمية، ولدينا القدرة على تنظيم السوق، مما يتيح المجال للمنتج الوطني اولا ".

واقر نوفل بوجود مشكلة كبيرة قائلا "المواطن الفلسطيني يعاني من موجة ارتفاع الأسعار بالإضافة لما يعانيه من جملة الإجراءات التي يسببها الاحتلال في جميع مفاصل الحياة اليومية، وهذا يزيد متاعب الإنسان الفلسطيني اليومية".

وعن تجاوزات بعض التجار قال نوفل "ان القانون الفلسطيني واضح، وكل عقوبة ستواجه بالقانون، الذي ينص على تحريم احتكار السلع والتلاعب بالأسعار".

واظهر استطلاع للرأي ان نسبة 76 بالمائة من المشاركين فيه يعتقدون ان وزارة الاقتصاد لم تعمل بما يكفي للحد من ارتفاع الأسعار في حين قال 6 بالمائة أنها تعمل بما يكفي، وقال 18 بالمائة ان لا رأي لهم، وعلق نوفل على هذا الاستطلاع قائلا "اذا ما حصل هذا الاستطلاع بعد أشهر قليلة سيتم قلب النتيجة لان وزارة الاقتصاد تسير ضمن خطة مبرمجة، وحتما ان هذه النتيجة سوف تتغير.