مركز حقوقي ينظر بخطورة لانتهاج قوات الاحتلال سياسة إنذار سكان المنازل قبل قصفها كمبرر لتدميرها

خان يونس -معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم انه ينظر بخطورة لانتهاج قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة إنذار سكان المنازل في ابراج الندى قبل قصفها واتخاذه من هذه السياسة مبرراً للإضرار بالأعيان المدنية، خاصة وأن هذه المنازل تقع في مناطق سكنية مأهولة، ويقطنها مدنيين محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وأضاف المركز في تقرير له اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي باشرت بدءً من تاريخ 23 يوليو 2006، انتهاج سياسة جديدة تنذر من خلالها السكان المدنيين قبل قصف منازلهم بفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الساعة، معتبرة هذه الإنذارات مبرراً للقصف، وذلك في تطور للإجراء الذي سبق وأن كررته قوات الاحتلال مرات عدة خلال اقتحاماتها لعدد من بلدات قطاع غزة، والذي عمدت من خلاله إلى تحذير سكان هذه البلدات عبر توزيع المنشورات وقذفها من الطائرات.

واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن إنذار المدنيين قبل تعرض منازلهم للقصف لا يمكنه أن يشكل بأي حال من الأحوال مبرراً للإضرار بالممتلكات والأعيان المدنية التي توفر لها اتفاقية جنيف الرابعة الحماية.

واعتبر ان عمليات القصف التي تطال منازل المدنيين الفلسطينيين انتهاكاً صارخاً للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والتي تنص على: "انه يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".