فياض: التعددية الأمنية تقتلنا وتقتل مشروعنا الوطني

بيت لحم- معا- رأى رئيس الوزراء د. سلام فياض أن "الحوار الفلسطيني - الفلسطيني من أجل المصالحة الوطنية لا يجب أن يركز على القضايا السياسية لأنه سيأتي اليوم الذي تلتقي فيه الرؤى، ولكن الأهم بالقياس مع هدفنا الأساسي الموحد ألا وهو قيام الدولة الفلسطينية، هو موضوع الأمن، الأمن وليس الفكر السياسي"، قائلاً: "أنا على استعداد لأن أروّج له على أنه مظهر من مظاهر التعددية السياسية فمدى التقدم يقاس بالتعددية السياسية، والذي ينهك الأمور ليس التعددية السياسية التي قد تكون مصدر قوة إذا ما أحسنت إدارتها بل التعددية الأمنية".

فياض، وفي حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط"، اعتبر أنه "من الأولى أن يكون هناك نظرة جدية وإمعان فيما يسمى بالإعتراف المتبادل العام 1993، الذي تم بموجبه ليس فقط اعتراف "منظمة التحرير الفلسطينية" بوجود إسرائيل وإنما بحقها في الوجود، ليس هذا فحسب بل الاعتراف بحقها أن تعيش بأمن وسلام، وهذا من الناحية النظرية على الأقل يمكن أن يفسر أن لدى إسرائيل فيتو على قيام دولة فلسطينية، إذا ما نجحت في إقناع المجتمع الدولي بأن قيام دولة فلسطينية يشكل تهديداً لوجودها، خصوصاً أن الشق الآخر من الإعتراف المتبادل لم يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، وإنما الاعتراف كان فقط بـ"منظمة التحرير الفلسطينية" كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن ما يجب أن يشغل بال المجتمع الدولي الآن هو هذا الموضوع وليس أي موضوع آخر".

وأوضح فياض أن "تركيز إسرائيل على الموضوع الأمني باستمرار، وضرورة توفير الضمانات الأمنية قبل قيام الدولة الفلسطينية، إذا لم يوضع في إطاره الصحيح فإنه قد يترتب عليه عدم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في يوم من الأيام"، لافتاً الى أن "احتياج إسرائيل للأمن يجب أن ينظر إليه في إطار يشمل حاجة الفلسطينيين إلى أن يعيشوا في حرية وكرامة على أرضهم وفي دولة مستقلة ذات سيادة لهم".

وفي شأن اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في حال فشلت المفاوضات الفلسطينية، من أجل الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، قال فياض: "إن هذه الخيارات هي جزء من الأدوات المتاحة لممارسة النضال السياسي وصولاً بهذا البرنامج (خطة الجاهزية للدولة في غضون عامين) إلى نهاياته والأساس فيه إنهاء الاحتلال"، مضيفاً: "إن ما أود التأكيد عليه، وتحديداً في مسألة التوجّه إلى مجلس الأمن أو المبادرات الأخرى التي لها علاقة بتدويل القضية بمعنى وضع المسار السياسي في وضع يجعله منسجماً أكثر وقائماً على أساس ما يتطلبه القانون الدولي والشرعية الدولية، إن هذا يحتاج إلى إعداد، المسألة ليست مسألة قرار بالذهاب إلى مجلس الأمن أو التدويل بحد ذاته، لأنَّ ما نسعى إليه ليس إعلان دولة بل قيام دولة".

وتابع: "أنا لستُ ضد الذهاب إلى مجلس الأمن لكن قبل ذلك يجب أن نسلط الأضواء على الخلل، الخلل في أن مرجعية المفاوضات تلاشت تقريباً على مر السنين، والجواب على ذلك هو ألا نلقي الموضوع وراء ظهرنا بل نسلط الأضواء على هذا الخلل البنيوي وضرورة تصويبه باتجاه قيادة عملية سياسية قائمة على أساس ما يتطلبه القانون الدولي، وليس على أساس ما يفترض سلفاً أنه سيكون مقبولاً لدى إسرائيل"، مشيراً الى أن "المعركة الدائرة حول موضوع الاستيطان وما رشح عن ضمانات أميركية لإسرائيل تنطلق من منطلق سواء بوعي فلسطيني أو غير وعي، من أننا نريد حلاً يكون مقبولاً لإسرائيل مندون أن نقولها حرفياً".

وأشار إلى أنَّ "من يفكر في أن يعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمانات حتى يقبل بتجميد مؤقت للإستيطان يفكر من منطلق أنَّه يريد صيغة تكون مقبولة لدى إسرائيل، وليس من منطلق أنَّ إسرائيل دولة محتلة وهي التي ترفض إنهاء الإحتلال، وهذا المنطق يريد تصويباً"، معرباً عن اعتقاده أنَّ "جزءاً مهماً من العمل الدبلوماسي الفلسطيني والعربي في الوقت الحاضر يجب أن يركز على هذه النقطة".

وبشأن الوضع المالي للسلطة أوضح فياض أنه في تحسن، "ليس فقط لأننا حصلنا على مساعدات، بالمناسبة حصلنا مساعدات من المملكة العربية السعودية وبقيمة 100 مليون دولار وهي مشكورة، زائد مساعدة من البنك الدولي (40 مليون دولار) و18 مليون دولار من اليابان، إنه في تحسن لأننا نحقق تقدما في اتجاه تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، والحاجة للتخلص من العجز.. حققنا تقدما لأن الاحتياج التمويلي للموازنة أقل بنسبة الثلث مما كان عليه في عام 2008. ونتوقع أن نحقق مزيدا من التقدم وبشكل حاسم في سنة 2011 وهي سنة إنجاز الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة".

وفي حديثه عن المقاومة بشقيها السلمي اللاعنفي والعنفي، قال فياض "أنا شخصيا أؤمن أن للاعنف قدرة هائلة جدا على التأثير، تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا أكثر بكثير من الوسائل الأخرى. أنا لا أتحدث بالمطلق.. إن كان لنا الحق في ممارسة أشكال أخرى من المقاومة أم لا. يجب ألا يظل الأمر بعد كل هذه العقود من المعاناة، أن نطرح الموضوع بالمطلق. كون أطفالنا لم يعودوا يقتلون على الحواجز الإسرائيلية، فهذا نقطة قوة وليس ضعف.. والقصة بالنسبة لي ليست بيانا آخر أصدره.. لا يا سيدي أنا أشعر بالدافع للمحافظة على هذه الطفل.. وهذا مصدر قوة.. وليس لدي ما أخجل منه في هذا المنطق أبدا. وهذا ليس الطريق الذي يوصلنا إلى هدفنا. وليس صحيحا ما يقال عن منع المظاهرات للتعبير عن النفس، إنها مسموح لها، لكن هناك تعليمات بعدم السماح بإرسال الأطفال إلى الحواجز. وهذا موقف أدافع عنه إلى يوم الدين.. لا أريد لأطفالنا أن يذبحوا عبثا على الحواجز. وكذلك حتى لا تستخدمه إسرائيل كذريعة لتكريس مزيد من الاحتلال على الأرض.. هذا موقف أدافع عنه بصراحة.. ولا يجب أن نعاير بعضنا البعض.. فحماس في قطاع غزة تمارس نفس العقيدة الأمنية التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية. وبدل أن نعاير بعضنا البعض لماذا لا نقول إن هذا موقف موحد.. ونتفق حوله كموقف فلسطين. يجب ألا نبقي أنفسنا أسرى للنزعة الشعاراتية.. لقد آن الأوان لتنفيذ بعض هذه الشعارات وترجمتها كواقع على الأرض".

وأضاف أن "التحسن في الأداء حصل ولا يزال قائما وبشكل رئيسي في الإنفاق الحكومي. واستدامة التحسن لن تستمر في ظل الاحتلال.. الاستدامة تتحقق باستثمار من القطاع الخاص المحلي والخارجي.. ولن يستثمرا في بيئة يغطي عليها مشهد السيطرة والتحكم الذي تحدثت عنه".

وفي موضوع قرار مقاطعة منتجات المستوطنات والعمل فيها.. أشار فياض إلى أن عدد الفلسطينيين العاملين في المستوطنات انخفض. كما أن البطالة بدأت تنخفض في إطار اقتصاد فلسطيني يعمل باستقلالية أكثر عن الاقتصاد الإسرائيلية وهذه مؤشرات جيدة وإيجابية. قائلا: "إن مقاطعة المستوطنات فيها تمكين ذاتي للاقتصاد الوطني، وقدرته على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة".