تيسير خالد: صفقة الادارة الاميركية مع حكومة اسرائيل انتهاك فظ للقانون
نشر بتاريخ: 14/11/2010 ( آخر تحديث: 14/11/2010 الساعة: 16:57 )
بيت لحم- معا- وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاحد، الصفقة التي جرى التوصل اليها بين الادارة الاميركية وحكومة "اسرائيل" حول النشاطات الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بانها انتهاك "فظ" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وصدمة للرأي العام الفلسطيني.
وقال خالد في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، إن الادارة الامريكية بهذه الصفقة التي تم التوصل اليها في واشنطن مؤخرا، لم تكتف بتشريع الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في القدس العربية المحتلة وفي الكتل الاستيطانية، بل تجاوزت الحدود بغض البصر عن الهجوم الاستيطاني الجديد الذي تجاوز الحدود ببناء 1650 وحدة استيطانية جديدة وبتقديم مكافأة لدولة اسرائيل وحكومتها باتفاق أمني تزود الولايات المتحدة من خلاله اسرائيل بصفقة تسليح بمليارات الدولارات وبالتعهد بأنها لن تطالب اسرائيل بتجميد جديد للاستيطان بعد الفترة المتفق عليها، الامر الذي يعني أن حكومة الولايات المتحدة كانت على امتداد الفترة السابقة تتفاوض مع حكومة اسرائيل بالنيابة عن الجانب الفلسطيني ويعني كذلك بوضوح رضوخ الولايات المتحدة لشروط نتنياهو التفاوضية مع الجانب الفلسطيني.
ودعا خالد القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية الى رفضها والتوجه الى المجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة المعنية وتفعيل وثيقة اعلان الاستقلال التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 والمطالبة بالاعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 حدودا لدولة فلسطين وبالقدس العربية عاصمة لها وبقبولها عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة، لاعادة بناء المفاوضات على هذا الاساس وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية باعتبار ذلك شبكة الامان للموقف الوطني الفلسطيني.
وقال خالد في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، إن الادارة الامريكية بهذه الصفقة التي تم التوصل اليها في واشنطن مؤخرا، لم تكتف بتشريع الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في القدس العربية المحتلة وفي الكتل الاستيطانية، بل تجاوزت الحدود بغض البصر عن الهجوم الاستيطاني الجديد الذي تجاوز الحدود ببناء 1650 وحدة استيطانية جديدة وبتقديم مكافأة لدولة اسرائيل وحكومتها باتفاق أمني تزود الولايات المتحدة من خلاله اسرائيل بصفقة تسليح بمليارات الدولارات وبالتعهد بأنها لن تطالب اسرائيل بتجميد جديد للاستيطان بعد الفترة المتفق عليها، الامر الذي يعني أن حكومة الولايات المتحدة كانت على امتداد الفترة السابقة تتفاوض مع حكومة اسرائيل بالنيابة عن الجانب الفلسطيني ويعني كذلك بوضوح رضوخ الولايات المتحدة لشروط نتنياهو التفاوضية مع الجانب الفلسطيني.
ودعا خالد القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية الى رفضها والتوجه الى المجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة المعنية وتفعيل وثيقة اعلان الاستقلال التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 والمطالبة بالاعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 حدودا لدولة فلسطين وبالقدس العربية عاصمة لها وبقبولها عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة، لاعادة بناء المفاوضات على هذا الاساس وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية باعتبار ذلك شبكة الامان للموقف الوطني الفلسطيني.