أحرار:تحويل أمين سر التشريعي للإعتقال الإداري تنكرا للديمقراطية

نابلس- معا- استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، تحويل النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والمعتقل من تاريخ 10/11/2010 للاعتقال الإداري و الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور.

واعتبر فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، اعتقال الرمحي مخالفا لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وهو تنكر للديمقراطية واستخفاف بالشرعية الفلسطينية، وأمر غير مستبعد عن دولة الإحتلال.

وأضاف الخفش، أن هذه المرة الثانية التي يعتقل بها الرمحي وهو عضو مجلس تشريعي، حيث تم اختطافه في تاريخ 20/8/2006 وأفرج عنه 31/3/2009 بعد أن أمضى 33 شهر في الاعتقال، وهي المرة الثالثة في تاريخ الرمحي حيث سبق أن اعتقل في تاريخ 16/2/1992 حتى 15/4/1995.

وذكر الخفش، أنه توقع أن يتم تحويل الرمحي للاعتقال الإداري، لأن لا تهمه يمكن أن توجه لنائب في التشريعي، ولكن بحجة وجود ملف سري وخطر على أمن المنطقة، يتم احتجاز الناشطين الفلسطينيين تحت ما بات يسمى الإعتقال الإداري.

وطالب الخفش، بحملة دولية كبيرة واسعة للافراج عن النائب الرمحي وتسعة نواب مختطفين في سجون الإحتلال، وذلك في محاولة للجم اسرائيل والحد من سياسة اعتقال الرموز الوطنية وممثلين الشرعية الفلسطينية.

ومن المعروف أن النائب الرمحي صاحب صوت حر ومن أبرز المدافعين عن الحقوق الفلسطينية.