جرّده الجنود من ملابسه والتقطت بجواره المجندات الصور
نشر بتاريخ: 20/11/2010 ( آخر تحديث: 20/11/2010 الساعة: 17:44 )
سلفيت- معا- تعرض المواطن معتز ربحي ابو نبعة "22 عاما" من سكان قرية الزاويا غرب سلفيت يوم امس الجمعة للضرب والاهانة على يد الجنود والمجندات، اثناء ذهابه لارضه داخل الجدار وبحوزته تصريح.
وافاد المواطن نبعة باتصال هاتفي بـ "معا" انه اثناء تواجده على بوابة الجدار في تمام الساعه 11:30 من قبل ظهر الجمعة جاءت قوة من الجنود وقامت بضربه واهانته وقاموا بتجريده من بعض ملابسه امام المجندات، كما اضاف ان القوة قامت بتقييده واصطحابه الى المعسكر وهناك قامت المجندات بالتقاط الصور معه واهانته على مرأى من ضباط مشرفين حسب تعبيره.
واوضح نبعه انه دار حديث بينه وبين احد الضباط عندما سأله نبعه لما تقوم بهذا الاعمال ولماذا تقوم بضربي فاجابه الضابط " انك فعلت ذلك عمدا لانك اقلقت راحتنا واحضرتنا الى البوابة من الصباح الباكر".
واشار نبعه ان التهمه التي وجهها له الضابط انه حاول ان يحدث شقا بالجدار، مشيرا انه اجابه انه لو فعل ذلك لكانت كاميرات الاحتلال المنصوبة على الجدار قد صورته، طالبا منه ان يراجعها لانه كان ينتظر ان تفتح البوابه لكي يدخل ليؤدي صلاة الجمعة وان بحوزته تصريحا قانونيا للدخول، مضيفا ان قوات الاحتلال هددته باستمرار منعه من وصول ارضه.
وقال نبعة إن الاحتلال سلمه بلاغا يفيد بأن يذهب الى مقر المخابرات الاسرائيلية قرب طولكرم يوم الاثنين القادم، بعد ان قامت بالقائه من الجيب بعد اهانته وضربه ضرب مبرحا حيث قامت بانزاله مقيدا تجاه محافظة الخليل.
جبهة النضال الشعبي: جريمة بشعة يجب محاكمة مقترفيها
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ما تعرض له المواطن معتز ابو نبعة جريمة بشعة واعتداء سافر، مضيفة أن "تصرفات جنود الاحتلال على الحواجز وعلى بوابات جدار الفصل، تدل على الانحطاط الاخلاقي والفاشية التي تفوق كل التصورات وهي اعمال ارهابية وجرائم حرب ترتكب ضد المواطنين الابرياء".
وأضافت الجبهة في تصريح وصل "معا" نسخة عنه أن "ما تعرض له المواطن أبو نبعة عنف سادي ومعاملة وحشية ونموذج بسيط لممارسات وحشية يقوم بها جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحواجز العسكرية".
ودعت الجبهة مؤسسات حقوق الانسان إلى تبني قضية المواطن أبو نبعة ورفع قضية على جنود الاحتلال محاكمتهم كمجرمي حرب، مطالبةً مؤسسات الامم المتحدة ،والمؤسسات الحقوقية الدولية الى التدخل لتوفير حماية عاجلة لابناء الشعب الفلسطيني، وادانة الاحتلال واجراء ومحاكمة قادته وجنوده أمام المحاكم الدولية، لارتكاربها جرائم حرب تتجاوز القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
وافاد المواطن نبعة باتصال هاتفي بـ "معا" انه اثناء تواجده على بوابة الجدار في تمام الساعه 11:30 من قبل ظهر الجمعة جاءت قوة من الجنود وقامت بضربه واهانته وقاموا بتجريده من بعض ملابسه امام المجندات، كما اضاف ان القوة قامت بتقييده واصطحابه الى المعسكر وهناك قامت المجندات بالتقاط الصور معه واهانته على مرأى من ضباط مشرفين حسب تعبيره.
واوضح نبعه انه دار حديث بينه وبين احد الضباط عندما سأله نبعه لما تقوم بهذا الاعمال ولماذا تقوم بضربي فاجابه الضابط " انك فعلت ذلك عمدا لانك اقلقت راحتنا واحضرتنا الى البوابة من الصباح الباكر".
واشار نبعه ان التهمه التي وجهها له الضابط انه حاول ان يحدث شقا بالجدار، مشيرا انه اجابه انه لو فعل ذلك لكانت كاميرات الاحتلال المنصوبة على الجدار قد صورته، طالبا منه ان يراجعها لانه كان ينتظر ان تفتح البوابه لكي يدخل ليؤدي صلاة الجمعة وان بحوزته تصريحا قانونيا للدخول، مضيفا ان قوات الاحتلال هددته باستمرار منعه من وصول ارضه.
وقال نبعة إن الاحتلال سلمه بلاغا يفيد بأن يذهب الى مقر المخابرات الاسرائيلية قرب طولكرم يوم الاثنين القادم، بعد ان قامت بالقائه من الجيب بعد اهانته وضربه ضرب مبرحا حيث قامت بانزاله مقيدا تجاه محافظة الخليل.
جبهة النضال الشعبي: جريمة بشعة يجب محاكمة مقترفيها
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ما تعرض له المواطن معتز ابو نبعة جريمة بشعة واعتداء سافر، مضيفة أن "تصرفات جنود الاحتلال على الحواجز وعلى بوابات جدار الفصل، تدل على الانحطاط الاخلاقي والفاشية التي تفوق كل التصورات وهي اعمال ارهابية وجرائم حرب ترتكب ضد المواطنين الابرياء".
وأضافت الجبهة في تصريح وصل "معا" نسخة عنه أن "ما تعرض له المواطن أبو نبعة عنف سادي ومعاملة وحشية ونموذج بسيط لممارسات وحشية يقوم بها جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحواجز العسكرية".
ودعت الجبهة مؤسسات حقوق الانسان إلى تبني قضية المواطن أبو نبعة ورفع قضية على جنود الاحتلال محاكمتهم كمجرمي حرب، مطالبةً مؤسسات الامم المتحدة ،والمؤسسات الحقوقية الدولية الى التدخل لتوفير حماية عاجلة لابناء الشعب الفلسطيني، وادانة الاحتلال واجراء ومحاكمة قادته وجنوده أمام المحاكم الدولية، لارتكاربها جرائم حرب تتجاوز القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.