محامو"الأسرى" يوصون باتخاذ موقف موحد بشأن الصفقات والغرامة والالتماسات

رام الله- معا- عقدت ورشة عمل لمحامي وزارة الأسرى والمحررين البالغ عددهم 40 محامياً، وذلك في قاعة فندق (البيوتي إن) في مدينة رام الله، حيث استعرض المحامون وقائع عملهم ومتابعاتهم للأسرى والمعتقلين خلال عام 2010، والصعوبات التي واجهوها وتقييم تجربة التعاطي مع القضاء العسكري الإسرائيلي ، اضافة الى واقع الأسرى وظروفهم في سجون ومعسكرات الإحتلال.

وقد شملت الورشة التي حضرها وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، مجموعة من المحاور أهمها:

زيارات الأسرى

وقد بلغ مجموع زيارات المحامين في 17 سجنا ومركز توقيف منتشرة داخل اسرائيل 5000 زيارة، وتتضمن الزيارت لأسرى محكومين وموقوفين داخل السجون، إضافة الى أسرى موقوفين في مراكز التحقيق والمعسكرات مثل الجلمة و عصيون و بيتح تكفا والمسكوبية و عسقلان و سالم وحوارة.

تمديد التوقيف

ويعتبر المحامون أن مرحلة تمديد التوقيف من أهم المراحل للوقوف على سلامة الإجراءات المتعلقة بالمعتقل في فترة إعتقاله والتحقيق معه، وقد بلغ مجموع عدد المعتقلين الذين تمت متابعة ملفاتهم خلال فترة التوقيف في مراكز اعتقال الجلمة وبيتح تكفا و سالم و عوفر و المسكوبية و عسقلان 1800 معتقل، وافرج عن 87 معتقلا خلال هذه المرحلة.

المرافعات في المحاكم

بلغ عدد الملفات المتداولة أمام المحاكم الإسرائيلية في محكمتي عوفر و سالم 500 ملفاً خلال عام 2010 ، وتم الحكم على 376 أسيراً من بينهم بأحكام مختلفة.

محاكم الثلث

وهي تسمى محاكم " الشليش" التي تقضي بالإفراج المبكر عن الأسير بعد قضائه ثلثي المدة من حكمه ، و يتم ذلك من خلال لجنة قضائية تنظر في ملفات كل أسير.

وتابع محامو وزارة الأسرى 280 ملفاً أمام لجنة الثلث للنظر في إطلاق سراحهم بعد قضاء ثلثي مدتهم، وتم إطلاق سراح 14 اسيراً من خلال هذه المحاكم خلال عام 2010.

الملف الطبي

تمت متابعة الأسرى المرضى في سجون الإحتلال من خلال توجيه رسائل لمصلحة السجون لمتابعة أمورهم الطبية و كذلك من خلال التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ولجنة أطباء حقوق الإنسان . ومن خلال زيارات المحامين للأسرى المرضى وتوقيعهم على تصاريح مشفوعة بالقسم وتنازل عن السرية الطبية.

وفي عام 2010 تمت متابعة 297 مريضا وتم رفع 310 كتاباً لمصلحة السجون بتقديم العلاجات و الفحوصات للأسرى. وجرى رفع مجموعة من الإلتماسات للمحاكم الإسرائيلية تتعلق بحالات مرضية من الأسرى لا يتلقون العلاج اللازم من قبل ادارة السجون ، اضافة الى عقد اتفاقية مع نقابة أطباء الأسنان في الداخل لمتابعة الأسرى مرضى الأسنان ومعالجتهم.

مرافعات للمحكمة الإسرائيلية العاليا

قدمت وزارة الأسرى من خلال محاميها التماساً الى المحكمة العليا الإسرائيلية خلال عام 2010 تتعلق بقضايا عامة تخص المعتقلين وبقضايا تخص عددا من الأسرى، ومن أهم هذه الإلتماسات ذات الطابع العام:

1- التماس بخصوص السماح للأسرى بتقديم امتحانات التوجيهي بعد أن منعت ادارة السجون الأسرى للسنة الثالثة على التوالي من تقديم الإمتحانات و قد حددت جلسة المحكمة بتاريخ 3-1-2011.

2- التماس بخصوص حق الوزارة بتلقي معلومات عن المعتقل: وقد طالبت الوزارة من خلال هذا الإلتماس موافاتها بالمعلومات عن مكان احتجاز الأسرى بشكل مباشر كون الوزارة هي الجهة الرسمية التي تمثل الأسرى، وقد حدد موعد الجلسة للنظر في هذا الإلتماس يوم 3-1-2011.

3- التماس بخصوص الأمر العسكري رقم 132: هذا الأمر الذي يحوي منظومة القوانين من الإجراءات المتعلقة بالأشبال والقوانين الخاصة بمحاكمتهم، وتطالب الوزراة من خلال الإلتماس بتعديل الأمر العسكري رقم 132 و اعتبار عمر الطفل حتى 18 عاماً حسب اتفاقية حقوق الطفل، بينما القوانين الإسرائيلية تتعامل مع الطفل دون سن ال16 عاماً .

4- التماسات بخصوص الأسرى المهددين بالإبعاد و الذين تنوي سلطات الإحتلال ابعادهم من السجن خارج الوطن بحجة عدم وجود هويات معهم وعددهم 9 معتقلين.

5- التماسات بخصوص منع مقابلة المحامي خلال فترة التحقيق و تم تقديم 58 التماساً بخصوص هذه الحالات التي يمنع فيها المحامون من لقاء موكليهم خلال فترة التحقيق.

6- التماس بخصوص ادخال كتب للأسرى: وهذا الإلتماس مقدم ضد قرار مصلحة السجون بمنع الأهالي من ادخال الكتب لأبنائهم المعتقلين.

7- التماس حول كنتينا أسرى غزة: وهذا الإلتماس ضد قرار ادارة السجون بمنع ارسال الكانتينة لأسرى غزة إلا عن طريق الأقارب من الدرجة الأولى فقط، نظرا لكون أهالي أسرى غزة ممنوعين من الزيارات منذ 4 سنوات فإنهم بحاجة الى ادخال مخصصات الكنتينة لهم ، و قد حددت الجلسة للنظر في هذا الإلتماس يوم 27 – 12 – 2010 .

8- إلتماس للأسرى الأزواج و الأسرى الأشقاء باللقاء : وهذا الإلتماس ضد قرار مصلحة السجون منع الأسرى المتزوجين المعتقلين من الإلتقاء و كذلك منع الأسرى الأشقاء من التواجد معاً في سجن واحد.

9- التماس ضد جرائم قتل : قدمت وزارة الأسرى التماسات ضد جرائم قتل بحق الأسرى مثل الأسير محمد الأشقر الذي قتل في سجن النقب عام 2007 ورائد أبو حماد و الذي استشهد بعد الإعتداء عليه في سجن بئر السبع .

10- التماس بخصوص زيارات الأهالي من الدرجة الثانية وهذا الإلتماس ضد قرار مصلحة السجون السماح للأهالي بالزيارة من هم فقط من الدرجة الأولى.

11- إلتماس بخصوص ابعاد أسرى من مدينة القدس: وهذا الإلتماس ضد قرار حكومة اسرائيل ابعاد أسرى محررين من مدينة القدس خارج المدينة وفق القرار العسكري رقم 1650.

12- التماس بخصوص الأسرى المعزولين انفرادياً : وهذا الإلتماس ضد قرار عزل أسرى مدة طويلة ومفتوحة ، حيث يقبع 14 أسيراً في العزل الإنفرادي بعضهم منذ 9 سنوات.

13- التماس ضد قرار ادارة السجون بعدم ادخال أطباء عرب لمعالجة الأسرى داخل السجون.

ملف الأهالي الممنوعين من الزيارات

تتابع الوحدة القانونية اجراءات المنع المكثف و المستمر لأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون، وتم مراسلة الإدارة المدنية الإسرائيلية ب 500 كتاب تتعلق بحالات ممنوعة من الزيارات.

وقد تم انهاء قسم كبير من هذه الحالات التي سمح لها بالزيارة.

التوصيات

خلصت ورشة العمل الى مجموعة من التوصيات أهمها:

1- زيادة الاهتمام بفترة تمديد التوقيف أمام المحاكم الإسرائيلية.

2- ضرورة اتخاذ موقف موحد من قبل كافة المحامين ونقابة المحامين من موضوع الصفقات الي تنعقد في المحاكم مما يخفف العبء على عن هذه المحاكم.

3- ضرورة اتخاذ موقف والتنسيق بذلك مع الأسرى في موضوع فرض الغرامات على الأسرى خلال المحاكم الإسرائيلية.

4- زيادة وعي المعتقلين لمواجهة اساليب التحقيق خاصة أن كثير منهم يعترفون بالخداع أمام "غرف العار".

5- تكثيف رفع الإلتماسات ضد إدارة السجون سواء الإلتماسات الفردية أو الجماعية وتشكيل لجنة لمتابعة القضايا التي يرفعها الأسرى داخل السجون والتي تتعلق بإنتهاك حقوقهم.

6- إعادة النظر في اتفاقية الكنتينة، التي تجني فيها ادارة السجون ارباحا بقيمة 7% إضافة الى استغلال الأسرى ورفع الأسعار داخل السجون.

7- اتخاذ موقف جماعي من المحامين بعدم مقابلة الأسرى اذا تم احضارهم مكبلي الأيدي والأرجل.

8- التنسيق بين كافة المؤسسات القانونية و تكثيف التعاون والتشاور.

في ما يتعلق بقضايا الأسرى لخلق رؤية موحدة بين الجميع.

9- ضرورة وضع خطة استراتيجية قانونية لمواجهة القوانين الإسرائيلية والتشريعات المتعلقة بها والتي تخالف كافة القوانين والشرائع الدولية .

10- تكثيف الزيارات للأسرى خاصة في فترة التوقيف، والكشف اعلاميا عن الإنتهاكات وعمليات التعذيب و التنكيل التي يتعرض لها الأسرى خاصة الأشبال.