فتح: التعديل الوزاري اصبح واجبا وهو حق دستوري للرئيس
نشر بتاريخ: 21/11/2010 ( آخر تحديث: 22/11/2010 الساعة: 09:34 )
بيت لحم- معا- اكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها فهمي الزعارير انعقاد الدورة الخامسه للمجلس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري
وأبدى الزعارير تحفظه على تعبير المساءلة للجنة المركزية والذي اتت عليه وسائل الاعلام، مؤكدا ان المجلس الثوري والذي يمثل في حال انعقاده اعلى سلطة لحركة فتح ما بين انعقاد دورتي المؤتمر العام، سيقوم بمتابعة اجراءات اللجنة المركزية للحركة بما يتعلق بالتعديل الوزاري للحكومة الفلسطينية اضافة الى العديد من القرارات التي اتخذها المجلس الثوري واحالها للجنة المركزية لتنفيذها.
واوضح الزعارير خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة " معا " الاذاعية ، أن من بين القضايا التي ستكون مثار بحث ومتابعة ، اضافة الى موضوع الحكومة والتعديل الوزاري، قضايا لها علاقة بالاوضاع الداخلية والموضوع السياسي".
وراى الزعارير "ان التعديل الوزاري هو حق دستوري للرئيس وان حركة فتح التي يمثلها الرئيس عباس لها الحق في رسم السياسه العامه وبالتالي فان التعديل الوزاري اصبح مطلبا وطنيا عاجلا ".
وأرجع الزعارير تأجيل التعديل منذ الجلسه الرابعه للمجلس في 24/7 الماضي وحتى الان ، الى الظروف السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية ، منذ انطلاق المفاوضات المباشرة وحتى توقفها .
ورفض الزعارير ما يتم تناقله من ان التعديل الوزاري الذي تسعى اليه حركة فتح هو انقلاب على السياسه الفلسطينية والحكومة، معتبرا اياه خطوة في الاتجاه الصحيح توافق رؤية الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض ، في ظل الاوضاع السياسية الحالية التي تتطلب حكومة قادرة على ادارة الوضع الحالي ، معربا عن امله في حدوث التعديل الوزاري خلال الفترة القريبة القادمه .
من ناحيته قال أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول ان الدورة الخامسه للمجلس الثوري ستستمع الى تقرير مفصل للرئيس محمود عباس حول اخر المستجدات على الساحه الفلسطينية ، بالاضافة الى تقرير من اللجنة المركزية حول ما تم تنفيذه من قرارات احالها المجلس الثوري ، والعقبات التي تحول دون تنفيذ باقي القضايا.
ورفض مقبول ايضا لغة المساءلة داخل الحركة الواحده ، مؤكدا خلال حديثه لشبكة " معا" الاذاعية ، ان الامر لا يتعدى كونه نقاش وبحث في العقبات التي حالت دون اجراء التغيير الوزاري حتى الان ، مبينا ان الدورة ستخصص لامور اخرى بما فيها وسائل الاعلام الخاصه بالحركة والموضوع السياسي وغيرها من القضايا .
وأبدى الزعارير تحفظه على تعبير المساءلة للجنة المركزية والذي اتت عليه وسائل الاعلام، مؤكدا ان المجلس الثوري والذي يمثل في حال انعقاده اعلى سلطة لحركة فتح ما بين انعقاد دورتي المؤتمر العام، سيقوم بمتابعة اجراءات اللجنة المركزية للحركة بما يتعلق بالتعديل الوزاري للحكومة الفلسطينية اضافة الى العديد من القرارات التي اتخذها المجلس الثوري واحالها للجنة المركزية لتنفيذها.
واوضح الزعارير خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة " معا " الاذاعية ، أن من بين القضايا التي ستكون مثار بحث ومتابعة ، اضافة الى موضوع الحكومة والتعديل الوزاري، قضايا لها علاقة بالاوضاع الداخلية والموضوع السياسي".
وراى الزعارير "ان التعديل الوزاري هو حق دستوري للرئيس وان حركة فتح التي يمثلها الرئيس عباس لها الحق في رسم السياسه العامه وبالتالي فان التعديل الوزاري اصبح مطلبا وطنيا عاجلا ".
وأرجع الزعارير تأجيل التعديل منذ الجلسه الرابعه للمجلس في 24/7 الماضي وحتى الان ، الى الظروف السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية ، منذ انطلاق المفاوضات المباشرة وحتى توقفها .
ورفض الزعارير ما يتم تناقله من ان التعديل الوزاري الذي تسعى اليه حركة فتح هو انقلاب على السياسه الفلسطينية والحكومة، معتبرا اياه خطوة في الاتجاه الصحيح توافق رؤية الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض ، في ظل الاوضاع السياسية الحالية التي تتطلب حكومة قادرة على ادارة الوضع الحالي ، معربا عن امله في حدوث التعديل الوزاري خلال الفترة القريبة القادمه .
من ناحيته قال أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول ان الدورة الخامسه للمجلس الثوري ستستمع الى تقرير مفصل للرئيس محمود عباس حول اخر المستجدات على الساحه الفلسطينية ، بالاضافة الى تقرير من اللجنة المركزية حول ما تم تنفيذه من قرارات احالها المجلس الثوري ، والعقبات التي تحول دون تنفيذ باقي القضايا.
ورفض مقبول ايضا لغة المساءلة داخل الحركة الواحده ، مؤكدا خلال حديثه لشبكة " معا" الاذاعية ، ان الامر لا يتعدى كونه نقاش وبحث في العقبات التي حالت دون اجراء التغيير الوزاري حتى الان ، مبينا ان الدورة ستخصص لامور اخرى بما فيها وسائل الاعلام الخاصه بالحركة والموضوع السياسي وغيرها من القضايا .