توضيح من د. حمدان طه حول (يا حكومة 'نحتاج توضيحا') لـ حسن عصفور
نشر بتاريخ: 22/11/2010 ( آخر تحديث: 22/11/2010 الساعة: 11:15 )
بالإشارة إلى ما كتبه السيد حسن عصفور بتاريخ 21/11/2010 في موقع أمد، والمتعلق بطلب توضيح من الحكومة، حول ما جرى في بعض المؤسسات الدولية، كاليونسكو، وحيث أن الأمر يتعلق في بعض ما جاء في هذا المقال بمعلومات نسبت لي بصفتي مسؤول دائرة الآثار في السلطة الوطنية، أرجو توضيح ما يلي:
'إن الخبر الذي ما زال يتفاعل حتى اللحظة، وما زالت تتوالى ردود الأفعال الإسرائيلية حوله هو قرار التصويت الذي جرى في المجلس التنفيذي في اليونسكو قبل شهر تقريبا، ولم يشر إليه عصفور للأسف، ويدرك المتابع أن فلسطين اتخذت قرارا شجاعا باللجوء للتصويت، وتجاوز صيغة 'التوافق' التي سادت في الفترة الماضية، حين لا تخدم المصلحة، ولم تأخذ 'بالخواطر' من أي جهة كانت أوروبية أو أميركية، ولم تمارس أية ضغوط على الجانب الفلسطيني من أي جهة كانت في هذا الأمر.
وكان لبعثة فلسطين في اليونسكو والمجموعة العربية وأصدقاء فلسطين في العالم دور كبير في تحقيق التصويت على القرارات الخمسة بأغلبية ساحقة، بنسبة 45 صوتا مقابل صوت واحد، وقد عكس هذا الخيار تصميم المجتمع الدولي في مواجهة التعنت الإسرائيلي، وتصميم السلطة الوطنية على انتهاج خيارات بديلة.
كما أظهر هذا الموقف أيضا تصميم السلطة الوطنية على المضي في كل الخيارات التي تحقق المصلحة الوطنية، وهذا ما جرى في كواليس اليونسكو وفي العلن أيضا، فمشاركة فلسطين في أحد اللجان الخاصة بتشجيع عودة المواد الأثرية المنقولة إلى بلادها الأصلية، هو جزء من المجهود الذي تقوم به السلطة الوطنية في هذا المجال، وكان لي شرف متابعته، وهو جزء من معركة طويلة المدى.
ولكن فلسطين ما زالت تصطدم بالمعيقات القانونية والسياسية في كافة المحافل الدولية انطلاقا من اعتبارها 'مراقبا' وليس 'دولة' في القانون الدولي، وهو جزء من الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وهو ما يجب تغييره سياسيا من خلال تحقيق الاعتراف الدولي بالاستقلال وحق تقرير المصير من جهة، ومن خلال تجسيده كأمر واقع على الأرض من جهة أخرى، أما الاستنتاجات التي ذهب لها عصفور فهي قراء معكوسة تماما لما جرى. ذلك أن الحكومة لم تتدخل أصلا صراحة أو تلميحا في أي خيار مخالف لقناعات الوفود المشاركة، والدليل على ذلك هو خيار التصويت الذي جرى في المجلس التنفيذي لليونسكو في جلسته الاخيرة، وحققت فيه فلسطين مكاسب للشعب الفلسطيني.
أما مسألة العضوية في اليونسكو فهي أمر آخر تماما، إذا أن عضوية فلسطين في اليونسكو لا تتقرر في المنظمات الفرعية التابعة للأمم المتحدة، ولكن كما يعلم الجميع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، علما بأن فلسطين تتقدم بطلب انضمام إلى اليونسكو سنويا، ويجري رد الطلب سنويا بتأجيل البت فيه، لحين الاعتراف التام بدولة فلسطين.
'إن الخبر الذي ما زال يتفاعل حتى اللحظة، وما زالت تتوالى ردود الأفعال الإسرائيلية حوله هو قرار التصويت الذي جرى في المجلس التنفيذي في اليونسكو قبل شهر تقريبا، ولم يشر إليه عصفور للأسف، ويدرك المتابع أن فلسطين اتخذت قرارا شجاعا باللجوء للتصويت، وتجاوز صيغة 'التوافق' التي سادت في الفترة الماضية، حين لا تخدم المصلحة، ولم تأخذ 'بالخواطر' من أي جهة كانت أوروبية أو أميركية، ولم تمارس أية ضغوط على الجانب الفلسطيني من أي جهة كانت في هذا الأمر.
وكان لبعثة فلسطين في اليونسكو والمجموعة العربية وأصدقاء فلسطين في العالم دور كبير في تحقيق التصويت على القرارات الخمسة بأغلبية ساحقة، بنسبة 45 صوتا مقابل صوت واحد، وقد عكس هذا الخيار تصميم المجتمع الدولي في مواجهة التعنت الإسرائيلي، وتصميم السلطة الوطنية على انتهاج خيارات بديلة.
كما أظهر هذا الموقف أيضا تصميم السلطة الوطنية على المضي في كل الخيارات التي تحقق المصلحة الوطنية، وهذا ما جرى في كواليس اليونسكو وفي العلن أيضا، فمشاركة فلسطين في أحد اللجان الخاصة بتشجيع عودة المواد الأثرية المنقولة إلى بلادها الأصلية، هو جزء من المجهود الذي تقوم به السلطة الوطنية في هذا المجال، وكان لي شرف متابعته، وهو جزء من معركة طويلة المدى.
ولكن فلسطين ما زالت تصطدم بالمعيقات القانونية والسياسية في كافة المحافل الدولية انطلاقا من اعتبارها 'مراقبا' وليس 'دولة' في القانون الدولي، وهو جزء من الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وهو ما يجب تغييره سياسيا من خلال تحقيق الاعتراف الدولي بالاستقلال وحق تقرير المصير من جهة، ومن خلال تجسيده كأمر واقع على الأرض من جهة أخرى، أما الاستنتاجات التي ذهب لها عصفور فهي قراء معكوسة تماما لما جرى. ذلك أن الحكومة لم تتدخل أصلا صراحة أو تلميحا في أي خيار مخالف لقناعات الوفود المشاركة، والدليل على ذلك هو خيار التصويت الذي جرى في المجلس التنفيذي لليونسكو في جلسته الاخيرة، وحققت فيه فلسطين مكاسب للشعب الفلسطيني.
أما مسألة العضوية في اليونسكو فهي أمر آخر تماما، إذا أن عضوية فلسطين في اليونسكو لا تتقرر في المنظمات الفرعية التابعة للأمم المتحدة، ولكن كما يعلم الجميع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، علما بأن فلسطين تتقدم بطلب انضمام إلى اليونسكو سنويا، ويجري رد الطلب سنويا بتأجيل البت فيه، لحين الاعتراف التام بدولة فلسطين.