وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

واصل ابو يوسف : الوحدة هي الخيار الأنسب لمواجهة مخططات الاحتلال

نشر بتاريخ: 22/11/2010 ( آخر تحديث: 22/11/2010 الساعة: 17:22 )
بيت لحم -معا- اكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف في حديث صحفي رفضه للمقترحات الأميركية الاخيرة التي تستند بالأساس للرؤية الاسرائيلية للحل التي تهدف في نهاية المطاف الى تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وفرض الحلول الانتقالية المنقوصة عليه.

وقال امين عام جبهة التحرير, إن الرئيس عباس طالب مساعد مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل خلال لقائه الأخير في رام الله, بضرورة رد الإدارة الأمريكية على إيضاحاته.

وإعتبر أبو يوسف أن الإدارة الأمريكية فشلت في جهودها المبذولة للضغط على إسرائيل لإيقاف الإستيطان المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة, قائلاً :" من الواضح أن المباحثات التي جرت بين نتنياهو وكلينتون, كان بها إبتزاز إسرائيلي كبير".

واضاف ان الاستيطان غير شرعي جملة وتفصيلا، وهناك قرارات دولية وقرارات من مجلس الأمن، تؤكد أن الاستيطان غير شرعي، ولا بد من تفكيكه، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني واضح، وكذلك القانون الدولى، فيما يتعلق بالاستيطان.

ورأى إن تهرب حكومات الاحتلال المتعاقبة وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطينى ومواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة المنحازة لحكومات الاحتلال يتطلب من المجتمع الدولي أن يضطلع بمهامه في سبيل المضي قدماً في تمكين شعبنا من الوصول دولته المستقلة.

وقال ان المعضلة الكبرى تكمن في اعطاء ضمانات اميركية لاسرائيل تشمل قضايا الوضع النهائي سواء تاجيل التفاوض حول اللاجئين والقدس او المس بالحدود تحت مسميات ضم غور الاردن والكتل الاستيطانية واحواض المياه وحدود الجدار او اخذ كل الحقائق التي اقامتها اسرائيل بالحسبان في الحل النهائي كما جاء في ورقة الضمانات الاميركية التي منحها بوش لشارون عام 2004.

وأشار امين عام جبهة التحرير إلى أن خيار التوجه إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أحد الخيارات المطروحة التي تحتاج إلى تحضير لتصحيح الخلل في المعادلة القائمة وتوحيد الموقف العربي لكسب التأييد العالمي :"ونحن نتجه حالياً للضغط على مجلس الأمن للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات التي أصدرها المجتمع الدولي سابقاً".

واضاف أن قرار حكومة الاحتلال القاضي بالتصديق على توسيع ساحة حائط البراق يهدف إلى تهويد الساحة وتغيير معالمها وآثارها الإسلامية الثابتة عبر التاريخ، وهو استكمال لمشاريع عنصرية تهويدية وعليه فإن حائط البراق وقبله الاعتداء على المساجد والكنائس وحتى المقابر الإسلامية حلقات مترابطة يجري تنفيذها الآن بوتيرة متسارعة جنباً الى جنب مع غطاء أميركي وحوافز وتقديمات وضمانات حمائية مستقبلية تتيح لإسرائيل تنفيذ كامل مخططاتها.

واكد ان موافقة الكنيست بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يفرض تنظيم إستفتاء بشأن أي انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان السورية أو القدس الشرقية المحتلتين هو بهدف شرعنه الاحتلال على الااراضي العربية المحتلة، وهو مخالف لكافة لقرارات الشرعية الدولية القوانين الدولية وهذا يتطلب موقف جدي بالتصدي لهذا القانون بكافة الوسائل .

وعبر ابو يوسف عن تمسك الجبهة بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الاراضي التي احتلت في عدوان 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194 الى ديارهم وممتلكاتهم ، وهي تمثل ثوابت شعبنا الوطنية التي لا تراجع عنها مهما غلت التضحيات.

وقال ان استمرار العدوان والاستيطان والحصار على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس يعد خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجب ألا يتغاضى المجتمع الدولي عن هذه الاعمال العدوانية، واشار الى ان الطريق الاقصر للسلام العادل والشامل في المنطقة يأتي فقط من خلال الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله عن الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة.

وشدد امين عام جبهة التحرير على أن استمرار الانقسام الداخلي يضعف الجسد والموقع الفلسطيني في كل المجالات الدولية الهادفة للخلاص من الاحتلال، مؤكداً أنه لا يمكن المضي قدماً نحو تحقيق اهداف شعبنا إلا بتجسيد الوحدة الوطنية لانها الخيار الأنسب لمواجهة مخططات الاحتلال على قاعدة واضحة وهي استكمال الحوار الوطني الشامل والتوقيع على ورقة المصالحة وفق وثيقة الوفاق الوطني ورسم استراتيجية وطنية لمواجهة المخاطر المحدقة واجراء انتخابات ديمقراطية.