الإعلام: إقرار قانون "الاستفتاء الشعبي" إعلان وفاة لجهود السلام
نشر بتاريخ: 23/11/2010 ( آخر تحديث: 23/11/2010 الساعة: 12:56 )
رام الله- معا- اعتبرت وزارة الإعلام إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون "الاستفتاء الشعبي" قبل الانسحاب، إعلاناً رسمياً لوفاة جهود إحلال السلام العادل والشامل والدائم، واعتداء "فظا" من جانب دولة عضو في الأمم المتحدة على قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والجولان السوري المحتل منذ العام 1967 خاضعة لقراراتها، وليست سلعة يمكن لدولة الاحتلال التصرف بها على هواها.
واضافت الوزارة في بيان وصل"معا" إن نصوص القانون الذي يشترط الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حال التوصل لاتفاق سلام بإقراره من حكومة الاحتلال أولاً، ثم مصادقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضوا أو أكثر، وإذا ما حدث ذلك فسيخضع لاستفتاء شعبي لقبول أو رفض قرار الكنيست، ليست إلا الرصاصة الأخيرة على جهود السلام الهشة.
ورأت الوزارة في القانون استباق وفرض للأمر الواقع وتفريغ للجهود السياسية من أي مضمون، ما يجعل في نهاية المطاف الحديث عن السلام مجرد نكتة لا تستطيع انتزاع ضحكة صفراء من سامعيها.
وحثت الوزارة على وقع هذا التطور الخطير، الهيئات والتشكيلات السياسية وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الوقوف عند مسؤولياتها، والإعلان القاطع بأن مصير الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة يجب أن يكون بزوال الاحتلال غير الشرعي، وبالتنفيذ الدقيق لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف وتصفية وليس سلعة تخضع للاستفتاء أو المزاج الشعبي، وقرارات المجالس التشريعية الأحادية، التي تسعى إلى لي الذراع وفرض الأمر الواقع.
ووجهت الوزارة بالدعوة إلى الإدارة الأمريكية للتراجع عن موقفها من اعتبار القانون الإسرائيلي الجديد والخطير بمثابة "شأن داخلي إسرائيلي"، لأنه نسف كل إمكانات الحديث عن السلام أصلاً.
وقالت:"انه قد أن الأوان لان تتوقف الإدارة الأمريكية عن مسايرة حكومة التطرف الإسرائيلي، وألا تغض النظر عن جرائمها وضربها القرارات الدولية بعرض الحائط وينبغي على أمريكا ألا تقدم أي غطاء لدولة الاحتلال، وان تتوقف عن الانحياز السافر لها، حتى تكون أمريكا راعيا نزيها لعملية السلام، التي يقوم رئيس وزراء الاحتلال بقتلها على مرأى ومسمع من أمريكا والعالم".
واضافت الوزارة في بيان وصل"معا" إن نصوص القانون الذي يشترط الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حال التوصل لاتفاق سلام بإقراره من حكومة الاحتلال أولاً، ثم مصادقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضوا أو أكثر، وإذا ما حدث ذلك فسيخضع لاستفتاء شعبي لقبول أو رفض قرار الكنيست، ليست إلا الرصاصة الأخيرة على جهود السلام الهشة.
ورأت الوزارة في القانون استباق وفرض للأمر الواقع وتفريغ للجهود السياسية من أي مضمون، ما يجعل في نهاية المطاف الحديث عن السلام مجرد نكتة لا تستطيع انتزاع ضحكة صفراء من سامعيها.
وحثت الوزارة على وقع هذا التطور الخطير، الهيئات والتشكيلات السياسية وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الوقوف عند مسؤولياتها، والإعلان القاطع بأن مصير الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة يجب أن يكون بزوال الاحتلال غير الشرعي، وبالتنفيذ الدقيق لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف وتصفية وليس سلعة تخضع للاستفتاء أو المزاج الشعبي، وقرارات المجالس التشريعية الأحادية، التي تسعى إلى لي الذراع وفرض الأمر الواقع.
ووجهت الوزارة بالدعوة إلى الإدارة الأمريكية للتراجع عن موقفها من اعتبار القانون الإسرائيلي الجديد والخطير بمثابة "شأن داخلي إسرائيلي"، لأنه نسف كل إمكانات الحديث عن السلام أصلاً.
وقالت:"انه قد أن الأوان لان تتوقف الإدارة الأمريكية عن مسايرة حكومة التطرف الإسرائيلي، وألا تغض النظر عن جرائمها وضربها القرارات الدولية بعرض الحائط وينبغي على أمريكا ألا تقدم أي غطاء لدولة الاحتلال، وان تتوقف عن الانحياز السافر لها، حتى تكون أمريكا راعيا نزيها لعملية السلام، التي يقوم رئيس وزراء الاحتلال بقتلها على مرأى ومسمع من أمريكا والعالم".