عساف لـ"معا": لن نصدق حماس حتى توقع على الورقة المصرية

رام الله- معا- أكد المتحدث باسم حركة فتح، احمد عساف، جدية واصرار الحركة على انجاز اتفاق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام الذي يلحق بالغ الضرر بالقضية الوطنية ويتيح استمراره لاسرائيل استثماره والامعان في سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني بما في ذلك مواصلة الاستيطان في القدس المحتلة وبناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

وقال عساف في لقاء مع "معا": "في الوقت الذي أيدينا فيه كل المرونة المطلوبة لانجاز اتفاق المصالحة على قاعدة الورقة المصرية، وحرصنا على توقيعها، فاننا لن نسمح لحركة حماس الرافضة لتوقيع هذه الورقة لغاية الان تحت ذريعة وجود ملاحظات لديها على هذه الورقة، بان توهم شعبنا والامة العربية بان لديها حرص على المصالحة والاتفاق الوطني في حين تقوم بممارسات تكريس الانقسام على الارض دون اعطاء اية مؤشرات حقيقية وواقعية تثبت انها جادة في تحقيق هذه المصالحة".

واعتبر عساف ان "مواقف حماس وعدم تجاوبها الجدي مع جهود المصالحة الوطنية يكشف عن ان حماس وقادتها يسعون الى تغيير كل بنود الورقة المصرية واعادة الامور الى مربعها الاول في انتظار شيء لا نعرفه وقد يكون له نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني"، وقال: "نحن لن نصدق حماس حتى توقع على الورقة المصرية".

وشدد عساف على انه "رغم كل الممارسات الحمساوية الا ان حركة فتح ما زالت تؤمن باهمية انجاز المصالحة وهي حريصة على ابقاء الباب مفتوحا امام الحوار للوصول الى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، داعيا حركة حماس الى "التخلي عن استخدام اسلوب اسرائيل في المفاوضات حيث انها توهم العالم بانها معنية بالمصالحة الوطنية في حين تقوم بعكس ذلك على الارض".

واشار عساف الى ان حركة فتح التي كانت تخوض الحوار مع حركة حماس في دمشق من اجل انجاز المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام تفاجأت بالكشف عن خلية مسلحة تابعة للجناح العسكري لحماس في شمال الضفة الغربية وتخطط لتنفيذ اغتيال محافظ نابلس، اللواء جبريل البكري، موضحا ان "هذه الجريمة بحق الشعب والمصالحة الوطنية والوحدة الوطنية تعيد للاذهان فترة توقيع اتفاق مكة حينما كانت قيادة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يوقع اتفاق مكة وكانت حماس تعمل على حفر نفق تحت بيته في غزة لاغتياله".

وتابع عساف قائلا: "المعلومات التي رشحت عن مخططات هذه الخلية المسلحة تفيد بان حركة حماس نجحت في تجنيد بعض النساء والشباب من صغار السن منهم طلاب جامعات للعمل لصالحها من خلال تجميع المال وشراء الاسلحة وتخزينها بما في ذلك تورط اثنين من ابناء احد النواب في المجلس التشريعي"، موضحا أن "مخططات هذه الخلية كانت تهدف الى تنفيذ اغتيال محافظ نابلس، بهدف زعزعة الاستقرار وخلخة الحالة السياسية الداخلية على طريق استكمال المخطط الانقلابي الذي نفذته حماس في قطاع غزة ونقله للضفة الغربية".

وشدد عساف على "ثقة حركة فتح بالاجهزة الامنية الرسمية على مواجهة مثل هذه المخططات الظلامية، وتعويل الحركة على وعي المواطنين وابناء حركة فتح باعتبارهم السياج الوطني لحماية السلطة الوطنية وضمان استمرارها في مواجهة مخططات حماس الداخلية والخارجية للمساس بمؤسسات الدولة الفلسطينية وزعزعة أمن المواطن والوطن تحت مبررات ثبت كذبها مثل الادعاء بالمقاومة وغيرها من التعابير الذي تستخدمها للتغطية على مخططاتها الاجرامية التي تستهدف بالاساس مواصلة تمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني الذي بدأت بتنفيذه في قطاع من خلال ارتكاب جرائم قتل بحق قرابة 700 مواطن فلسطيني من ابناء حركة فتح في قطاع غزة".

ورأى عساف "وجود تلاق واضح بين مخططات حركة حماس واسرائيل في قتل الحلم الفلسطيني وتقويض امكانية قيام الدولة الفلسطينة"، مشيرا الى ان "حركة حماس بانقلابها الدموي على السلطة الفلسطينية في غزة قدمت خدمة مجانية لاسرائيل وجعلتها المستفيد المباشر من هذا الانقلاب، ونرى على ارض الواقع ان حماس تواصل عملها لنقل الانقلاب ومهاجمة مواقف القيادة الفلسطينية الثابتة في الحفاظ على الحقوق الوطنية في وقت تمارس فيه سلطات الاحتلال الاستيطان في القدس وبقية الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتعمل جاهدة من اجل استكمال الجدار العنصري".

وردا على سؤال حول اتهام حركة حماس لحركة فتح بالمغالاة في الحديث عن قضية خلية نابلس ومحاولة تضخيمها، قال عساف: "بداية الاجهزة الامنية الرسمية التابعة للسلطة الوطنية هي التي كشفت هذه الخلية، وحركة فتح تتابع بعناية فائقة كل التفاصيل الخاصة بهذه الخلية ونحن نقول لحماس ان حبل الكذب قصير"، مؤكدا ان "حركة فتح لن تقف مكتوفة الايدي ازاء محاولات حماس تكرار اللعب بدم ابناء شعبنا كما فعلت في قطاع غزة".

وأضاف "الاجهزة الامنية تواصل التحقيق مع عناصر واعضاء الخلية ونطالبها بالكشف عن تفاصيل مخططات هذه الخلية التي من الواضح انها تعمل لتنفيذ اوامر عليا من قادة حماس"، متهما نواب حركة حماس بالتستر خلف ما تعتبره الحصانة البرلمانية، وقال: "نحن نقول ان حصانة النواب هي من حصانة الوطن وأمنة ولا يحق لاي كان استغلال الحصانة البرلمانية لتنفيذ جرائم بحق الشعب الفلسطيني خاصة ان رموز الانقلاب في قطاع غزة هم من نواب حماس الذين انتخبهم الشعب لحماية حقوق الوطنية وليس لاراقة دماء ابناء شعبنا".

وتابع "بماذا يفسر تورط اثنين من ابناء احد نواب حماس في الضفة في المشاركة والانضمام للخلية المسلحة التي جرى كشفها مؤخرا؟"، وقال: "الجميع يعلم بان حماس لديها هيكلية تنظيمية تقوم على اساس اصدار الاوامر من فوق الى القاعدة ما يعني ان تفاصيل ومخططات هذه الخلية ليست معزولة عن قادة حماس وقياداتها".

واضاف "ان المفارقة العجيبة والغريبة ان نواب حماس يتقاضون رواتب وامتيازات مالية تصل الى اكثر من 20 الف شيكل شهريا لكل نائب وتجدهم يعمدون لشتم السلطة الوطنية والاساءة لها، ليس ذلك فحسب بل يحاولون الانقلاب على السلطة الوطنية".

واشار عساف الى ان "ممارسات حماس تدلل بوضوح على انهم يتسترون خلف الحصانة البرلمانية وخلف الحالة المقدسة للمرأة الفلسطينية من خلال استخدام النساء الفلسطينيات في صالح تنفيذ مخططاتها الامر الذي يتطلب فضح هذه السياسة والتصدي لها، اضافة الى استغلال حاجة بعض طلاب الجامعات للمال لاستقطابهم للعمل وفق اجندة غير وطنية وتعريض هؤلاء الشبان لعملية (مسح دماغ) وجعل من حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها الامنية الاعداء لحماس، واستخدام الجوامع ووسائل اعلام الكترونية لفبركة الاكاذيب والقصص ونشرها لتشويه صورة الشعب الفلسطيني وقيادته والتصرف على انهاء هم ملائكة هذا العصر".

واشار عساف في هذا الاطار الى "قضية اغتيال احد قادة جيش الاسلام النمنم وشقيقين اخرين في قطاع غزة الذين كانوا في سجون حماس حيث تم اطلاق سراحهما وبعد 12 ساعة قامت اسرائيل باغتيالهم، والمفارقة ان حماس التي تسيطر على قطاع غزة بقوة السلاح اتهمت السلطة الوطنية وحركة فتح بالمسؤولية عن اغتيالهما، هذا يظهر اساليب حماس الخبيثة والتضليلية التي تمارسها لتصفية خصومها السياسيين انطلاقا من نهج تاريخي كانت تمارسه حركة الاخوان المسلمين في التعامل مع خصومهم".