مطالبة بوقف سياسة إبعاد 8 أسرى الى خارج الوطن
نشر بتاريخ: 23/11/2010 ( آخر تحديث: 23/11/2010 الساعة: 13:09 )
رام الله -معا- قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن وزارة الأسرى توجهت برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كيمون" طالبته فيها التدخل لوقف الإجراءات التعسفية بحق 8 معتقلين تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعادهم الى خارج الوطن وفق ما يسمى الأمر العسكري الاسرائيل رقم 1650 الذي يجيز لسلطات الاحتلال إبعاد أسرى ومواطنين من داخل الأراضي المحتلة الى خارجها.
وجاء في الرسالة أن هذا القرار العسكري يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة، وأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية.
وجاء في الرسالة أن استمرار حكومة اسرائيل بتطبيق قراراتها العسكرية بإبعاد أسرى من داخل السجون وكذلك إبعاد أسرى محررين من مدينة القدس وسلبهم حقوق المواطنة يعتبر استمرار للعدوان على الشعب الفلسطيني وتكرارا لسياسة الاحتلال والتي تتطلب التدخل العاجل من الأمم المتحدة ومؤسساتها لوضع حد لها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي أدانت اسرائيل على أعمالها المتواصلة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وتجاوزها للقوانين والمواثيق الدولية.
جدير بالذكر أن 8 معتقلين فلسطينيين لا زالوا مهددين بالإبعاد الى خارج فلسطين، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهم وتجدد اعتقالهم بشكل تلقائي منذ عدة سنوات تحت ذريعة عدم وجود هويات معهم، رغم أن اغلبهم قد حصل على جمع شمل ثم سحبت هوياتهم تحت حجة أنها أعطيت لهم بالخطأ، وأن الباقي من الأسرى قد تقدموا بطلبات لم شمل عبر عائلاتهم أو زوجاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد أصدرت قرارا في وقت سابق أن كل شخص تقدم بلم شمل حتى عام 2000 لا يجوز إبعاده حتى ولو لم يبت في طلبه، ولكن حكومة اسرائيل لم تأخذ بهذا القرار.
والأسرى المهددين بالإبعاد هم: طالب بني عودة من سكان طمون، والشقيقين محمود ومحمد أبو زويد من بني نعيم، ونصري عطوان من بيت لحم، وأحمد زيدات من الخليل، وسامر حماد من سلواد، ومروان فرج من بيت لحم، ومجد برغل سكان أريحا.
وجاء في الرسالة أن هذا القرار العسكري يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة، وأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية.
وجاء في الرسالة أن استمرار حكومة اسرائيل بتطبيق قراراتها العسكرية بإبعاد أسرى من داخل السجون وكذلك إبعاد أسرى محررين من مدينة القدس وسلبهم حقوق المواطنة يعتبر استمرار للعدوان على الشعب الفلسطيني وتكرارا لسياسة الاحتلال والتي تتطلب التدخل العاجل من الأمم المتحدة ومؤسساتها لوضع حد لها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي أدانت اسرائيل على أعمالها المتواصلة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وتجاوزها للقوانين والمواثيق الدولية.
جدير بالذكر أن 8 معتقلين فلسطينيين لا زالوا مهددين بالإبعاد الى خارج فلسطين، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهم وتجدد اعتقالهم بشكل تلقائي منذ عدة سنوات تحت ذريعة عدم وجود هويات معهم، رغم أن اغلبهم قد حصل على جمع شمل ثم سحبت هوياتهم تحت حجة أنها أعطيت لهم بالخطأ، وأن الباقي من الأسرى قد تقدموا بطلبات لم شمل عبر عائلاتهم أو زوجاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد أصدرت قرارا في وقت سابق أن كل شخص تقدم بلم شمل حتى عام 2000 لا يجوز إبعاده حتى ولو لم يبت في طلبه، ولكن حكومة اسرائيل لم تأخذ بهذا القرار.
والأسرى المهددين بالإبعاد هم: طالب بني عودة من سكان طمون، والشقيقين محمود ومحمد أبو زويد من بني نعيم، ونصري عطوان من بيت لحم، وأحمد زيدات من الخليل، وسامر حماد من سلواد، ومروان فرج من بيت لحم، ومجد برغل سكان أريحا.