شركات وشخصيات أمريكية تمول الاستيلاء على عقارات المقدسيين

القدس- معا- حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مما أسماه سياسة إسرائيلية جديدة تستهدف الالتفاف على الضغوط الدولية والأمريكية لوقف الاستيطان في القدس المحتلة من خلال تصعيد سياسة الاستيلاء على عقارات المقدسيين وطردهم منها ما يشكل تطورا نوعيا في هذه السياسات لا يكتفي بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها أو توسيع القائم منها، بل يصادر العقارات ويطرد السكان مستعينا بالجهاز القضائي الذي يوفر الغطاء والدعم القانوني لمثل هذه السياسات.

ورد تحذير مركز القدس هذا بعد أقل من 24 ساعة على استيلاء مستوطنين يهود بحماية الشرطة الإسرائيلية وإشرافها على مبنى من 3 طوابق في حي الفاروق بجبل المكبر كان سرب إليهم قبل نحو 5 سنوات.

وجدد المركز في بيان وصل"معا" اتهامه لأوساط يهودية أمريكية بالوقوف وراء عمليات الشراء وتمويل الاستيلاء على عقارات المقدسيين، مطالبا الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل مواطن أمريكي يمول أنشطة استيطانية أو عمليات استيلاء على عقارات فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وأشار المركز بهذا الشأن إلى النشاط التمويلي الواسع الذي يقوم به المليونير الأمريكي من أصل يهودي إيرفينغ موسكوفيتش الذي يقف وراء العشرات من عمليات الاستيلاء على عقارات المقدسيين، وتمويل بناء مستوطنة حي رأس العمود المعروفة باسم "معاليه هزيتيم"، وكذلك السيطرة على العديد من العقارات في الشيخ جراح.

وأكدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس تورط شركة "وول انفستمنت" العقارية الأمريكية في العديد من صفقات الشراء المشبوهة لعقارات المقدسيين كان آخرها الاستيلاء على عقار عائلة قراعين في حي الفاروق بجبل المكبر، علما بأن هذه الشرطة اشتهرت في السابق بالوقوف وراء عمليات شراء أراض وعقارات في القدس القديمة، وسلوان، والشيخ جراح بالتعاون والتنسيق مع جمعيات استيطانية يهودية يمولها موسكوفيتش مثل:إلعاد"، و"عطيرات كوهانيم"، وهاتان الجمعيتان تشرفان على نحو 70 بؤرة استيطانية داخل أسوار المدينة المقدسة، و40 بؤرة في سلوان ورأس العمود، ونحو 20 بؤرة استيطانية في أحياء الثوري، جبل الزيتون، والشيخ جراح.

ونوه التقرير إلى الدعم اللا محدود الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية ودوائرها التنفيذية المختلفة لهذه الجمعيات الاستيطانية، وكان أبرز قرار اتخذته تلك الحكومة العام الفائت نقل الإشراف على المنطقة المتاخمة للبلدة القديمة والمسماة إسرائيليا بـ"الحوض المقدس" إلى جمعية "إلعاد" وغيرها من الجمعيات الناشطة في الاستيلاء على عقارات المقدسيين.

وتنفذ وزارات إسرائيلية عديدة ورشة بناء ضخمة في هذه المنطقة تحت مسمى تطوير البنية التحتية فيها، تزامنا مع قرار اتخذته قبل يومين بتخصيص 85 مليون شيكل لتهويد ساحة البراق جنوب وشرق وشمال المسجد الأقصى داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها.

وأكد مركز القدس في تقريره أن ما ينفذ حاليا، وما تم بالأمس من استيلاء على عقار لعائلة قراعين يعد أكثر خطورة من مشاريع استيطانية أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها تنفيذها في القدس الشرقية المحتلة، وهو يتعدى مجرد جلب مستوطنين جدد إلى قلب الأحياء الفلسطينية، إلى ما يمكن وصفه بأنه احتلال وإحلال وعمليات نقل سكاني قهري لأصحاب الأرض الشرعيين، ليحل محلهم مستوطنون إسرائيليون جلبوا إلى الأراضي والعقارات الفلسطينية من داخل إسرائيل ليقيموا فيها بعد طرد أصحابها منها.

ودعا المركز المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إلى عدم الاكتفاء بالزام إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، بل أيضا التوقف عن سياسة الاستيلاء على العقارات وطرد السكان منها، إضافة إلى محاسبة الجهات الأمريكية الممولة لهذه النشاطات غير القانونية وغير الشرعية، والتي تدفع من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.