خطاب هام للرئيس أمام الثوري يتناول آخر التطورات على الساحة

رام الله- معا- اعلن نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، د.صبري صيدم، صباح اليوم الاربعاء عن ان الرئيس محمود عباس، سوف يلقي خطابا سياسيا هاما امام المجلس الثوري الذي يعقد جلسته في مقر المقاطعة في رام الله، مؤكدا ان اهمية هذا الخطاب يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية رغم حالة الاستعصاء السياسي الذي تعيشه عملية السلام.

واكد صيدم أن المجلس الثوري لحركة فتح، سوف يستمع لتقرير امانة سر المجلس الثوري اضافة الى تقرير اللجنة المركزية حول طبيعة الانجازات التي تحققت والقرارات التي نفذت والتي لم تنفذ، موضحا ان القرارات التي لم تنفذ لن يمر عليها مرور الكرام بل قد يكون محل نقاش حولها وحول الاسباب التي ادت الى عدم تنفيذها.

من جانب اخر انتقد صيدم اقدام حركة حماس على منع اعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة من مغادرة القطاع للمشاركة في جلسة المجلس الثوري، قائلا "لا يعقل انه في الوقت الذي نتعرض فيه لهجمة اسرائيلية شرسة على وطننا وارضنا ومقدساتنا، ان تقوم حركة حماس بممارسة ذلك ضد بعضنا البعض".

واعتبر انه لا يجوز لحركة حماس ان تمارس مثل هذه الاعمال بحق ابناء الشعب الفلسطيني وقياداته، مشيرا الى ان اتصالات حثيثة اجريت حتى ساعات منتصف الليل لضمان مشاركة اعضاء الثوري من قطاع غزة في هذه الجلسة الا ان حركة حماس اصرت على موقفها بمنع اعضاء الثوري من مغادرة القطاع.

واتهمت مصادر رسمية في حركة فتح، حركة حماس بالتعامل مع ابناء وقيادات حركة فتح في قطاع غزة على انهم "رهائن محتجزين" لديها في قطاع غزة وتسعى لممارسة سياسة ابتزاز على مختلف الصعد.

وكان المتحدث بإسم الحكومة المقالة طاهر النونو ان قرار منع اعضاء ثوري فتح من السفر للضفة الغربية جاء ردا على رفض استجابة فتح بالافراج عن تمام ابو السعود.

واضاف النونو: "أنه بالرغم من استمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والتي طالت 700 مواطن من قبل الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية في رام الله إلا أن حكومة غزة واستجابة لوساطات كريمة قررت السماح لأعضاء مجلس ثوري حركة فتح من القطاع بالتوجه إلى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطلاق سراح تمام أبو سعود لاعطاء الشعب الفلسطيني رسالة إيجابية، في إطار جهود المصالحة والحوار الوطني".

وأوضح النونو في بيان صحفي "أن حركة فتح آثرت الاستمرار في سياسة الاستئصال والاعتقال وتنكرت لجهود الوسطاء ورفضت القيام بهذه الخطوة الرمزية بالإفراج عن تمام أبو سعود مما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح الأمر الذي تتحمله حركة فتح وحدها"، متهما الاجهزة الامنية بالضفة باستخدام وسائل التعذيب من ضرب وشبح وتنكيل بحق المعتقلين واغلاق المؤسسات ومصادرة الحريات وملاحقة الصحافيين.

وحسب مصادر رسمية في حركة فتح، فان المواطنة تمام ابو السعود، متورطة في عمليات جمع الاموال وشراء الاسلحة التي جرى ضبطها في خلية
نابلس التابعة لحماس والتي كانت تخطط من بين اهدافها الى اغتيال اللواء جبريل البكري محافظ نابلس وتنفيذ العديد العمليات ضد مؤسسات السلطة الوطنية، موضحة انه من حق الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الوطنية ملاحقة هؤلاء وطالبت حركة حماس بالتوقف عن سياسة التستتر خلف قدسية المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطينية او قدسية الحصانة البرلمانية لانشاء خلايا عسكرية تعاود تكرار ما وصفته بـ"جريمة الانقلاب" في الضفة الغربية كما فعلت في غزة سابقا.

واستنكرت حركة فتح قيام حماس بمنع اعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة بالخروج لحضور اجتماعات الدورة الخامسة للمجلس الثوري، معتبرة ان استمرار حماس في هذه الممارسات سيعمق الانقسام ويغلق كافة ابواب المصالحة.

وقال احمد عساف المتحدث باسم فتح: "جرى اتصالات من عدة جهات مع قيادة حماس في غزة وابرزها كان التدخل من منيب المصري الذي بادر بالاتصال مع خالد مشعل وطلب منه عدم منع حماس لاعضاء المجلس الثوري بالخروج من غزة وكان ذلك بحضور كل من النائب فيصل ابو شهلا والقيادي في حماس احمد يوسف ووافق مشعل وطلب من احمد يوسف ان يبلغ هنية بذلك وبناء عليه واثناء محاولة خروج اعضاء المجلس الثوري من غزة قامت حماس بمنعهم واعادتهم".

واكد عساف انه بالرغم من كل ما فعلته حماس فان جلسة المجلس الثوري ستنعقد وسيكون على رأس جدول اعمالها انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.