فياض: مصممون على إقامة دولتنا- اليابان: ندعو إسرائيل لوقف الاستيطان
نشر بتاريخ: 24/11/2010 ( آخر تحديث: 24/11/2010 الساعة: 21:56 )
رام الله -معا- عقد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مساء اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو جلسة مباحثات هامة مع رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان.
وتركز البحث حول متطلبات إعادة المصداقية للعملية السياسية والمرتكزات الأساسية لمفهوم حل الدولتين، سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود على أساس حدود عام 1967، ووضع مدينة القدس والعناصر الأخرى المتصلة بقضايا الحل النهائي.
وأعرب رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن تصميم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفقاً لخطة العامين ووثيقة "موعد مع الحرية"، وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة على مختلف الأصعدة ومجالات الحكم والإدارة. وأكد على أهمية تطوير مفهوم حل الدولتين ليكون أكثر تحديداً ومنسجماً مع قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، سيما فيما يتعلق بقضايا حدود عام 1967، ووضع مدينة القدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد فياض على التزام السلطة الوطنية بالعملية السياسية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لإعادة المصداقية لهذه العملية من خلال إلزام إسرائيل بمرجعيتها، سيما لجهة الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس ومحيطها، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الاجتياحات في مناطق السلطة الوطنية.
واعتبر رئيس الوزراء أن تصويب مسار العملية السياسية يتطلب إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة في ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين السلطة الوطنية من التحول إلى دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى ضرورة إلزام إسرائيل بوقف ممارساتها وانتهاكاتها ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس، وضرورة فتح المؤسسات الفلسطينية فيها.
كما عبر رئيس الوزراء عن شكره لليابان على الدعم السياسي والمالي والفني الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ تأسيسها.
واعتبر فياض أن الموقف الياباني إزاء عناصر نجاح العملية السياسية واحترام مرجعيتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، يساهم مع المواقف الدولية الأخرى في توسيع قاعدة الإجماع الدولي إزاء متطلبات الحل، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال، وعدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض مع القانون الدولي ومع الجهود الدولية المبذولة لضمان إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه عبر رئيس الوزراء اليابان ناوتو كان عن قلقه من الصعوبات التي تواجه العملية السياسية، وأكد موقف اليابان الذي يدعو إسرائيل إلى تجميد كامل للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، كما عبر عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، في إطار حل الدولتين.
وجدد دعم بلاده لخطة الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تنمية المجتمع الفلسطيني، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وجدد التزام اليابان في مواصلة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للسلطة الوطنية من أجل تحقيق هذه الأهداف، وأشار إلى أن اليابان تعمل على التعاون والتنسيق مع دول شرق آسيا وخاصة اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لتوحيد جهودها في دعم السلطة الوطنية، وبما يمكنها من القيام بمسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها لبناء مؤسسات دولة فلسطين.
وأكد رئيس الوزراء الياباني على أن الحكومة اليابانية تعمل ومن خلال الموازنة الإضافية التي يجري نقاشها في البرلمان من أجل زيادة الدعم الياباني للسلطة الوطنية لتصل إلى ما قيمته مائة مليون دولار بدءا من العام القادم.
وفي وقت لاحق، عقد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والوفد المرافق له جلسة مباحثات مطولة مع وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا، تناولت القضايا السياسية والعلاقات الثنائية والدعم الياباني. كما تركز البحث حول المتطلبات الأساسية الكفيلة بحشد موقف دولي كفيل بإلزام إسرائيل لاحترام مرجعية العملية السياسية والتقيد بالعناصر الأساسية لهذه العملية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967. وحل قضايا الصراع الأخرى بما في ذلك وضع مدينة القدس والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وقضية اللاجئين وضرورة حلها من خلال التفاوض وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جرى بحث تفصيلي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقفها.
وكان رئيس الوزراء وفي وقت سابق قد اجتمع مع زعيم المعارضة في البرلمان الياباني رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي تانا جاكى، ومع رئيس حزب نيوكيموتو ناتسو ياما غوتش، ومع رئيس حزب الشعب الجديد السيد شيزونوكا، ومع رئيس حزب نهضة الشمس تاكو هيرانوما، ومع رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي الياباني السيد كايزو شى. حيث أطلعهم على تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لضمان استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين والدعم الدولي المطلوب لإزالة العقبات الإسرائيلية أمام هذا الجهد وإعادة المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما أطلعهم على إصرار الشعب الفلسطيني مواصلة العمل والنضال لتحقيق تطلعاته الوطنية والتي كفلتها له الشرعية الدولية، وفي مقدمتها نيل حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة، وكذلك اتساع الالتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.
ويواصل رئيس الوزراء والوفد المرافق له والذي يضم وزير الخارجية والتخطيط وعدد من المسؤولين زيارته، التي بدأت يوم أمس، حيث سيعقد عدداً من اللقاءات مع رئيس البرلمان والمسئولين اليابانيين.
وتركز البحث حول متطلبات إعادة المصداقية للعملية السياسية والمرتكزات الأساسية لمفهوم حل الدولتين، سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود على أساس حدود عام 1967، ووضع مدينة القدس والعناصر الأخرى المتصلة بقضايا الحل النهائي.
وأعرب رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن تصميم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفقاً لخطة العامين ووثيقة "موعد مع الحرية"، وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة على مختلف الأصعدة ومجالات الحكم والإدارة. وأكد على أهمية تطوير مفهوم حل الدولتين ليكون أكثر تحديداً ومنسجماً مع قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، سيما فيما يتعلق بقضايا حدود عام 1967، ووضع مدينة القدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد فياض على التزام السلطة الوطنية بالعملية السياسية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لإعادة المصداقية لهذه العملية من خلال إلزام إسرائيل بمرجعيتها، سيما لجهة الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس ومحيطها، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الاجتياحات في مناطق السلطة الوطنية.
واعتبر رئيس الوزراء أن تصويب مسار العملية السياسية يتطلب إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة في ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين السلطة الوطنية من التحول إلى دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى ضرورة إلزام إسرائيل بوقف ممارساتها وانتهاكاتها ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس، وضرورة فتح المؤسسات الفلسطينية فيها.
كما عبر رئيس الوزراء عن شكره لليابان على الدعم السياسي والمالي والفني الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ تأسيسها.
واعتبر فياض أن الموقف الياباني إزاء عناصر نجاح العملية السياسية واحترام مرجعيتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، يساهم مع المواقف الدولية الأخرى في توسيع قاعدة الإجماع الدولي إزاء متطلبات الحل، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال، وعدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض مع القانون الدولي ومع الجهود الدولية المبذولة لضمان إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه عبر رئيس الوزراء اليابان ناوتو كان عن قلقه من الصعوبات التي تواجه العملية السياسية، وأكد موقف اليابان الذي يدعو إسرائيل إلى تجميد كامل للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، كما عبر عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، في إطار حل الدولتين.
وجدد دعم بلاده لخطة الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تنمية المجتمع الفلسطيني، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وجدد التزام اليابان في مواصلة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للسلطة الوطنية من أجل تحقيق هذه الأهداف، وأشار إلى أن اليابان تعمل على التعاون والتنسيق مع دول شرق آسيا وخاصة اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لتوحيد جهودها في دعم السلطة الوطنية، وبما يمكنها من القيام بمسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها لبناء مؤسسات دولة فلسطين.
وأكد رئيس الوزراء الياباني على أن الحكومة اليابانية تعمل ومن خلال الموازنة الإضافية التي يجري نقاشها في البرلمان من أجل زيادة الدعم الياباني للسلطة الوطنية لتصل إلى ما قيمته مائة مليون دولار بدءا من العام القادم.
وفي وقت لاحق، عقد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والوفد المرافق له جلسة مباحثات مطولة مع وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا، تناولت القضايا السياسية والعلاقات الثنائية والدعم الياباني. كما تركز البحث حول المتطلبات الأساسية الكفيلة بحشد موقف دولي كفيل بإلزام إسرائيل لاحترام مرجعية العملية السياسية والتقيد بالعناصر الأساسية لهذه العملية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967. وحل قضايا الصراع الأخرى بما في ذلك وضع مدينة القدس والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وقضية اللاجئين وضرورة حلها من خلال التفاوض وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جرى بحث تفصيلي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقفها.
وكان رئيس الوزراء وفي وقت سابق قد اجتمع مع زعيم المعارضة في البرلمان الياباني رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي تانا جاكى، ومع رئيس حزب نيوكيموتو ناتسو ياما غوتش، ومع رئيس حزب الشعب الجديد السيد شيزونوكا، ومع رئيس حزب نهضة الشمس تاكو هيرانوما، ومع رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي الياباني السيد كايزو شى. حيث أطلعهم على تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لضمان استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين والدعم الدولي المطلوب لإزالة العقبات الإسرائيلية أمام هذا الجهد وإعادة المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما أطلعهم على إصرار الشعب الفلسطيني مواصلة العمل والنضال لتحقيق تطلعاته الوطنية والتي كفلتها له الشرعية الدولية، وفي مقدمتها نيل حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة، وكذلك اتساع الالتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.
ويواصل رئيس الوزراء والوفد المرافق له والذي يضم وزير الخارجية والتخطيط وعدد من المسؤولين زيارته، التي بدأت يوم أمس، حيث سيعقد عدداً من اللقاءات مع رئيس البرلمان والمسئولين اليابانيين.