دراسة حول واقع التمييز في سوق العمل من منظور النوع الاجتماعي

رام الله -معا- دعا متحدثون خلال حلقة نقاش نظمتها المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية " مواطن" في رام الله أمس، إلى تكامل العمل بين كافة المؤسسات العامة والخاصة لتطبيق منع التمييز ضد المرأة في سوق العمل، من خلال التقيد بكافة الاتفاقيات ذات الشأن والتي لها علاقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وجاءت حلقة النقاش لتسليط الضوء ومناقشة دراسة أعدها الدكتور صالح الكفري حول واقع التمييز في سوق العمل الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي.

وأكد المتحدثون في مداخلاتهم، أن التشريعات الخاصة بالمرأة بحاجة إلى تهيئة، من أجل تحقيق الهدف التي وضعت من أجله، مشددين على أن الأمن الوظيفي له علاقة بالقانون ويجب الالتزام به.

تكامل دور الرجل والمرأة في العملية الإنتاجية

من جهته، قال الكفري في سياق عرضه للدراسة :" صدر عن المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية العديد من القرارات والاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المرأة في العملية الاقتصادية وتمكينها، وتعزيز المساواة بين الجنسين في ميادين الحياة كافة، إيماناً من تلك المؤسسات بدور المرأة في العملية التنموية لاقتصاديات الدول.

وأضاف "إن التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تحتم على المجتمعات التأقلم معها، وأخذها بعين الاعتبار في مجالات حياتهم كافة. ففي ظل التقدم التكنولوجي الهائل وتوظيفه في مجالات الحياة كافة، ومنها العملية الإنتاجية، تحتم على المجتمعات التعامل معها والاستفادة منها في التقدم والرقيّ والتطور. فالتقاليد والعادات التي سادت منذ عقود في التفكير النمطي لدور كل من الرجل والمرأة في العملية الإنتاجية، من المفترض أن تتغير بتغير الظروف والعوامل المساندة لتلك العملية. فتوفر التكنولوجيا، التي رفعت من إنتاجية الفرد بصورة هائلة مقارنة مع العقود السابقة، من المفترض استغلالها بالصورة الأمثل، مع ضمان توفير ظروف العمل اللائق لكل من الرجل والمرأة لتحقيق مستويات تنمية تتلاءم وتلك التغيرات التقنية الحديثة".

وتابع : تعتبر المساواة بين الجنسين في صميم العمل اللائق، وهذا مُبرر عالمياً. فالإنصاف القائم على الحق في العمل يُعد مسألة من مسائل حقوق الإنسان الأساسية والعدالة، بالإضافة إلى مفهوم الكفاءة الاقتصادية الذي يُعبّر عن إمكانية النساء للعب دور أساسي كمنتجات اقتصاديات قادرات على التغيير في المجتمعات والاقتصادات.

المساواة وتحقيق النمو الاقتصادي

وأشار في سياق حديثه إلى انه "ليست المساواة قيمة جوهرية وحقاً في حد ذاتها فحسب، بل هي مفيدة في تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، وإذ يعتبر تمكين المرأة اقتصادياً مناسباً لكل الأطر الثقافية، فإنه يحرر طاقاتها الاجتماعية والاقتصادية كقوة دافعة إلى التنمية.

وقال "أحد ميادين المساواة الذي نصت عليه مواد اتفاقية "سيداو"، كان يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان العمل، وذلك لأهميته في العملية التنموية للبلدان كافة. وكجزء لا يتجزأ من العالم، صادقت السلطة الوطنية على الاتفاقية من خلال المرسوم الرئاسي رقم (19) الصادر في 8/3/2009، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة مسؤولية تحقيق المساواة في الميادين كافة، وتقديم تقرير دوري للجمعية العامة للأمم المتحدة لبيان مدى التقدم الذي أحرزته السلطة في تحقيق المساواة بين الجنسين في الميادين كافة على أرض الواقع. وبالتالي، يتطلب تحقيق ذلك تضافر جهود الأطراف كافة؛ في الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع، والمؤسسات الدولية الممولة للتعاون للوصول إلى تلك الغايات.

وأوضح، إن تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة للعمل، وتحقيق الحصول على العمل الكريم، وتنمية قدرات رأس المال البشري، تساعد بالتأكيد على رفع إنتاجية العاملين الذين يعتبرون أحد عناصر الإنتاج، وبالتالي المساهمة في التنمية.

وأضاف : "تتميز اتفاقية "سيداو" بتغطيتها معايير المساواة كافة، التي يمكن من خلالها اشتقاق المؤشرات كافة لقياس مدى تحقيق المساواة في بلد ما، ولكن الدول تتحفظ أحياناً على بعض المواد التي جاءت بها الاتفاقية، لعدم ملاءمتها أو مخالفتها بعض التقاليد أو الاعتقادات السائدة في تلك الدول.

وقال ان نسبة المشاركة في القوى العاملة للمرأة بالمقارنة مع الرجل، ومعدل البطالة الذي يأتي نتيجة لتفاعل العرض والطلب.

الواقع القانوني لوضع المرأة

من جهتها قالت خديجة حسين في مسودة ما قبل نهائية أعدتها حول الواقع القانوني لوضع المرأة الفلسطينية في سوق العمل : تستعمل كلمة القانون بمعنى التشريع، وهو ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد قانونية، ويعتبر هذا "مرادفاً ضيق المعنى، حيث أن القوانين لا تصدر فقط عن السلطة التشريعية فحسب، بل إن بعضها يصدر عن السلطة التنفيذية أو عن رئيس السلطة التنفيذية" ويهدف التشريع إلى تحقيق ثلاث وظائف متكاملة: أولاً، دعم السلام في المجتمع؛ حيث تعتبر الوظيفة الأساسية للقانون القيام بحفظ كيان المجتمع وسلامة أفراده، وتحقيق الاستقرار فيه، ما يؤدي إلى استتباب الأمن، واطمئنان الأفراد والمجموعات على حياتهم وأموالهم وحرياتهم، الأمر الذي يؤدي إلى انصراف المواطنين إلى العمل على تنمية المجتمع، والتفرغ لرفع مستوى الحياة الاقتصادية. ثانياً، تحقيق العدل والمساواة؛ فالقانون أداة ووسيلة لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع جميعاً، دون تمييز بين الجنس أو اللون أو الإعاقة أو الدين، فقواعد القانون تتصف بالعمومية والتجريد. ثالثاً، التوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع، إذ تتمثل وظيفة القانون في تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة فيما بينها من ناحية، وبين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة من ناحية أخرى .

وأضافت : "لا شك في أن صيغة التوازن القانوني بين هذه المصالح إنما تأتي انعكاساً لتفاعل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع معين، وفي وقت معين، بالنظر لأن القانون كعلم اجتماعي يتأثر بالبيئة محل التنظيم القانوني من مجتمع لآخر، ومن وقت لآخر حسب ما يسود فيه من عوامل مؤثرة.

فيما قالت بسمة الناصر من مركز الدراسات والتنمية ان الدراسة موضوع عام، ولكن لدينا خصوصية فيما يتعلق بالمعايير التي تضعها منظمة العمل الدولية، فهذه لا تنطبق علينا لاسيما الشعوب تحت الاحتلال ، ومفهوم البطالة.

واضافت" ان عامل البؤس ةالاحباط وعدم الثقة لعدم وجود وظيفة هذا يعتبر عامل مهم ، وقال : " لا يوجد محددات في سوق العمل".

وقال آصف قزموز مدير عام التشغيل في وزارة العمل "موضوع النوع الاجتماعي يأخذ حيزاً كبيراً في حياتنا وأبحاثنا، ونحن نقوم بعملية انتقال بينت مفهوم كان يرى أن المرأة لها البيت، الى مفهوم يرى أنها يجب أن تكون في سوق العمل.

وأضاف : "يجب أن يكون لدينا تمتين في الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته الاستيعابية، من أجل أن نبحث في سبل تعزيز المرأة في سوق العمل".
وقال : " من الممكن أن يتوافق المجتمع على مجموعة من الحوافز كتشجيع لتشغيل المرأة وتعزيزها في سوق العمل".

تشجيع العمل وارتفاع المردود المالي
وقالت أمل جمعة من طاقم شؤون المرأة " المجتمع يريد للمرأة أن تعمل ويشجعها على ذلك، لاسيما اذا كان المردود المالي للعمل عال، مشيرة إلى أن قبول عمل المرأة بشكل عام في المجتمع في تطور مستمر.

واضافت : "هناك قصص كثيرة حول التحرش الجنسي في العمل، ولكن لا يتم الافصاح عنها خشية مما يمكن أن يفهم بشكل مغلوط".

وقالت هنادي احميدات من مركز المرأة للارشاد القانوني : " ان نظرة المرأة بالنسبة لسوق العمل هو حاجة ومتطلب، وان كل النساء لاسيما العنفات منهن عندما تقع في مشكلة أو تنفصل عن زوجها تصبح بحاجة ملحة الى العمل.

فيما تحدث طه الرفاعي من اتحاد لجان العمل الزراعي عن الدراسة وأهميتها وواقع التمييز الذي تتعرض له المرأة في سوق العمل وما الذي يقوم به المجتمع، واشار الى النسب التي تحتلها المرأة في الوظائف الحكومية.

وقالت لينا صالح من مركز سوا : " هناك عدم ثقة وتشجيع من قبل المجتمع او الأهل للمرأة من أجل العمل، وهنا أقول يجب تشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل وتعزيز ثقتها بنفسها، وانها ىيمكن ان تبدع في كافة المجالات."

فيما تحدث الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام لمؤسسة أمان " : الدراسة تستهدف جزءاً بسيطاً من التحديات التي تواجه المرأة، وهنا تعالج التمييز في سوق العمل.

وقال " بالنتيجة النهائية جاءت الدراسة من أجل البحث في وجود أو عدم وجود تمييز ضد المرأة في التوظيف.

وقال غانم يوسف من وزارة التربية والتعليم العالي : "ان سوق العمل في الاراضي الفلسطينية غير متناسق، وهناك أيضاً أعمال كثيرة لا تستطيع المرأة العمل بها ، وهذا ليس له مسوغ قانوني يعمل به.

وحضر حلقة النقاش الى جانب المتحدثين كل من إيمان عساف من وزارة العمل، ورزان موسى من وزارة شؤون المرأة، ورائدة مسلم من جمعية تنمية الشباب، نضال كفري من جامعة القدس.