جمعية المرأة العاملة ترصد الانتهاكات والعنف الذي تتعرض له النساء

نابلس -معا- أصدر برنامج الارشاد والدعم النفسي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تقريرا له يرصد حالات الانتهاك والعنف الذي تعرضت لها النساء لغاية النصف الاول من العام الجاري 2010.

وأشار التقرير الى أن منطقة شمال وجنوب الضفة الغربية سجلت تزايدآ في عدد الحالات التي تعنف فيها النساء من قبل الأسرة والزوج والمجتمع، وذلك بوسائل وأساليب مختلفة.

وبين التقرير أن الفئة العمرية للمعنفات تراوحت بين أقل من 20 ولغاية 60 عاما، ولم يقتصر العنف على منطقة جغرافية محددة، فقد كان هناك أكثر من 41 حالة من محافظة نابلس، وأكثر من 8 حالات في محافظة طولكرم، و24 حالة في محافظة بيت لحم، و7 حالات في محافظة رام الله، موزعين ما بين مدينة وقرية ومخيم.

وأوضح التقرير انه كلما ازداد الوضع الاقتصادي للاسرة سوءا كلما زادت حدة العنف وهذا يعني زيادة الإحباط عند المعنف مما يشعره بالإحباط والحاجة إلى السيطرة على من هو اضعف منه ولانه ذهنيا لدى المعنف أن من هو اضعف منه هما المرأة والطفل لأسباب الثقافة الموروثة فيمارس العنف على المرأة والطفل بشكل خاص.

ورصد التقرير أيضا أنه كلما ارتفعت درجة التعليم لدى النساء زاد تقديرها لذاتها وزاد وعيها لحقوقها وبالمقابل زاد العنف الموجه ضدها بسبب عدم جاهزية الوعي الذهني والذاتي لدى المعنف لقبول التطور الذي انعكس على النساء.

وكذلك تبين أن عدد الحالات اللواتي تعرضن لاعتداءات وتحرشات جنسية قد بلغ 24 حالة من مجمل عدد الحالات وقد يكون في فترة الطفولة، أما باقي الحالات فقد تنوعت ما بين عنف نفسي وجسدي ولفظي وحرمان من التعليم وعنف مبني على النوع الاجتماعي والتميز وهذا يعكس انتهاك للحق في الحصول على الحاجات الأساسية من امن وأمان وحق في التعبير وحق في التعليم والعمل والحصول على خدمات صحية وهذا بالتالي يؤثر على صيرورة حياة المرأة ويقلل من إنتاجياتها على مختلف الأصعدة.

ويتضح من إحصائيات جمعية المرأة العاملة، أنه بالنظر إلى هوية المعتدي تبين أنه بنسبة 90%من الحالات كان المعتدي أحد أفراد العائلة أو معروفا للضحية. وبالنظر إلى مكان الاعتداء تبين أنه في في معظم الحالات وقع الاعتداء في بيت الضحية، أو في مكان معروف للضحية، مثل محيط البيت ومكان العمل والمدرسة والجامعة. وهذا يعني انتهاك الشعور بالأمان خاصة في المكان الآمن في البيت والأسرة.

أما بالنسبة للإجراءات التي يتخذها برنامج الإرشاد بشكل خاص والجمعية بشكل عام فقد دل التقرير على أن عدد الحالات بشكل عام وحالات العنف بشكل خاص ،على ثقة عالية بالخدمات التي يقدمها برنامج الإرشاد من حيث أدارة الأزمة وتخفيف الاعتراض المصاحبة للعنف من خلال الجلسات الاستماع والإرشاد.

وقد كان هناك بعض الحالات التي احتاجت إلى التنسيق المباشر مع الشرطة للتدخل الطارئ لحماية النساء المعنفات، وكذلك بعض الحالات التي احتاجت إلى التنسيق مع الشؤون الاجتماعية إما بهدف اقتصادي أو بهدف حماية الأطفال من العنف.

وأكد برنامج الارشاد في جمعية المرأة العاملة أنه وكافة البرامج في الجمعية يبذلون أقصى جهودهم لمساعدة الحالات المعنفة وتقويتها وتمكينها وصولا إلى الكرامة وإحقاق الحق لأنه لا يوجد امرأة في هذا العالم تستحق العنف.