بديل يقدم تقريرا للامم المتحدة عن مدى التزام اسرائيل بالعهد الدولي
نشر بتاريخ: 26/11/2010 ( آخر تحديث: 26/11/2010 الساعة: 17:28 )
بيت لحم - معا - قدم مركز بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، تقريراً إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يستعرض أداء إسرائيل ومدى التزامها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ركز مركز بديل على أبرز الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتحديدا حرمانه من حقه في تقرير المصير، والتمييز العنصري الممنهج ضد الفلسطينيين؛ سواء المتواجدين ضمن ولاياتها، أو أولئك الخاضعين لسيطرتها الفعلية/العسكرية.
وبين التقرير أن تمتع الفلسطينيين بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص، بما في ذلك الحق في العمل، والتعليم، وحماية الأسرة، والمستوى المعيشي اللائق، والرعاية الصحية المناسبة؛ رهن بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وبإنهاء سياسة التمييز العنصري ضده، كما لفت تقرير مركز بديل الانتباه إلى حقيقة أن نطاق الانتهاكات الإسرائيلية قد ازداد منذ أن استعرضت اللجنة المذكورة أداء إسرائيل في الأعوام 1998 و2001 و2003.
وحث مركز بديل اللجنة على دراسة ومراجعة التشريعات والسياسات والممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى ممأسسة نظام التمييز العنصري الإسرائيلي، وازدياد التهجير القسري للفلسطينيين، والتوسع جغرافياً؛ وذلك في خرقٍ فاضحٍ لحقوق الفلسطينيين المكفولة في العهد الدولي؛ سواء حقوق الذين يعيشون في داخل الخط الأخضر، أو اللاجئين في المنافي، أو الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ العام 1967.
كما حث مركز بديل اللجنة المذكورة لاستعراض أداء إسرائيل على ضوء التقارير الدولية الأخيرة، بما في ذلك تقارير مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واللذان يخلصان إلى أن نظام إسرائيل القمعي المفروض على الشعب الفلسطيني هو نظام استعماري وفصل عنصري.
وجاء تقرير مركز بديل، بالإضافة إلى تقارير منظمات حقوقية فلسطينية التي تقدمت بتقارير مشابهة، كجزء من جهد فلسطيني منسق لمساعدة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عملها لوضع قائمة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني على اجندة الدول الأعضاء لأخذها بعين الاعتبار عند مراجعة تقرير وأداء إسرائيل.
ضمن هذا السياق، يلفت تقرير بديل الانتباه إلى عدم متابعة توصية اللجنة الواردة في تقريرها للعام 2001؛ حيث وصفت فيه اللجنة وضع حقوق الإنسان الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية بـ "الوضع الكارثي"، وأوصت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات بموجب المادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (المادتان تخولان المجلس اللجوء إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى طلبا للمساعدة في اتخاذ إجراءات عملية تضمن وفاء الدولة بالتزاماتها واحترامها للحقوق المنصوص عليها في العهد).
وحث مركز بديل اللجنة لإجراء مراجعة شاملة لنظام إسرائيل العنصري الممأسس، ولأثر استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره، كما وحثها على تضمين نتائج المراجعة أقوى توصيات عملية قابلة للتطبيق بأقوى لغة ممكنة تكشف طبيعة نظام إسرائيل.
ركز مركز بديل على أبرز الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتحديدا حرمانه من حقه في تقرير المصير، والتمييز العنصري الممنهج ضد الفلسطينيين؛ سواء المتواجدين ضمن ولاياتها، أو أولئك الخاضعين لسيطرتها الفعلية/العسكرية.
وبين التقرير أن تمتع الفلسطينيين بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص، بما في ذلك الحق في العمل، والتعليم، وحماية الأسرة، والمستوى المعيشي اللائق، والرعاية الصحية المناسبة؛ رهن بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وبإنهاء سياسة التمييز العنصري ضده، كما لفت تقرير مركز بديل الانتباه إلى حقيقة أن نطاق الانتهاكات الإسرائيلية قد ازداد منذ أن استعرضت اللجنة المذكورة أداء إسرائيل في الأعوام 1998 و2001 و2003.
وحث مركز بديل اللجنة على دراسة ومراجعة التشريعات والسياسات والممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى ممأسسة نظام التمييز العنصري الإسرائيلي، وازدياد التهجير القسري للفلسطينيين، والتوسع جغرافياً؛ وذلك في خرقٍ فاضحٍ لحقوق الفلسطينيين المكفولة في العهد الدولي؛ سواء حقوق الذين يعيشون في داخل الخط الأخضر، أو اللاجئين في المنافي، أو الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ العام 1967.
كما حث مركز بديل اللجنة المذكورة لاستعراض أداء إسرائيل على ضوء التقارير الدولية الأخيرة، بما في ذلك تقارير مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واللذان يخلصان إلى أن نظام إسرائيل القمعي المفروض على الشعب الفلسطيني هو نظام استعماري وفصل عنصري.
وجاء تقرير مركز بديل، بالإضافة إلى تقارير منظمات حقوقية فلسطينية التي تقدمت بتقارير مشابهة، كجزء من جهد فلسطيني منسق لمساعدة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عملها لوضع قائمة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني على اجندة الدول الأعضاء لأخذها بعين الاعتبار عند مراجعة تقرير وأداء إسرائيل.
ضمن هذا السياق، يلفت تقرير بديل الانتباه إلى عدم متابعة توصية اللجنة الواردة في تقريرها للعام 2001؛ حيث وصفت فيه اللجنة وضع حقوق الإنسان الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية بـ "الوضع الكارثي"، وأوصت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات بموجب المادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (المادتان تخولان المجلس اللجوء إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى طلبا للمساعدة في اتخاذ إجراءات عملية تضمن وفاء الدولة بالتزاماتها واحترامها للحقوق المنصوص عليها في العهد).
وحث مركز بديل اللجنة لإجراء مراجعة شاملة لنظام إسرائيل العنصري الممأسس، ولأثر استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره، كما وحثها على تضمين نتائج المراجعة أقوى توصيات عملية قابلة للتطبيق بأقوى لغة ممكنة تكشف طبيعة نظام إسرائيل.