لجنة الاستئناف تصدر قراراً بمنح بطاقة هوية زرقاء لمواطنة من بيت لحم
نشر بتاريخ: 26/11/2010 ( آخر تحديث: 26/11/2010 الساعة: 21:18 )
بيت لحم -معا- بعد حوالي سنة ونصف من تقديم استئناف على قرار الداخلية الاسرائيلية بواسطة المحامي وكاتب العدل نجيب زايد, أصدرت لجنة الاستئناف مؤخراً قراراً فاصلاً بقبول الاستئناف وإلزام الداخلية الإسرائيلية منح بطاقة هوية زرقاء لموكلته المواطنة الفلسطينية منال جورج سليمان حزبون (42 عاماً) من بيت لحم، وذلك من خلال معاملة جمع شمل قدمها زوجها المقدسي إياد خالد مصطفى قراعين من سلوان.
يذكر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1995 ورُزٍقا بثلاثة أوْلاد. وقد قام الزوج بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية التي وافقت بدورها على الطلب عام 2001 ومنحت الزوجة بتاريخ 11/10/2001 تأشيرة تتجدد سنوياً تتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل. وقد استمر وضع الزوجة على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحها حق الإقامة من خلال بطاقة هوية تحمل "رقما وطنياً", حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002 أعقبه قانون المواطنة سنته الكنيست عام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام كل من الزوجين بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد العام الماضي فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح كل من موكليه بطاقة هوية إلا أن الداخليّة رفضت في البداية الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم موكليه باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية في نهاية عام 2008 مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة.
وَقَد جاءَ قرار اللجنة ضد الدّاخليّة بعد أن قدّمت الأخيرة لائحة جوابية بواسطة محاميها اعترضت من خلالها على قبول الإستئناف، وردت سلباً على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد وقامت بحصر بيّنتها حول الموانع التي استندت عليها في رفضها لطلب الهوية أهمها عدم حصول الزوجة على تأشيرات وتصاريح لمدة 27 شهراً قبل دخول قرار الحكومة عام 2002 حيز التنفيذ.
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة نجاحات للمحامي زايد في تلك القضايا أوجدت ثغرة قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري.
وأوضح زايد أن القرار يفتح الباب لمن لم يستكملوا 27 شهراً من تأشيرات وتصاريح الإقامة للحصول على بطاقة هوية لما فيها من حقوق عديدة إذ تمنح صاحبها مثلاً حرية التنقل والحركة بين الضفة الغربية والقدس والداخل بما في ذلك عبور الحواجز دون اشتراط عبوره في معابر معينة. وتمنح البطاقة أيضاً حق العمل, وحق الملكية (على صعيد شراء بيت أو فتح حساب بنك مثلاً), وحق سياقة وامتلاك مركبة داخل إسرائيل, وحقوق التأمين الوطني كضمان الدخل ومستحقات العجز والشيخوخة مثلاً ناهيك عن التأمين الصحي.
ووصف زايد قرار اللجنة بأنه قرار هام جداً في سبيل إحقاق الحقّ للحياة الأسريّة التي تشمل حقوق الزواج والأبوّة والأمومة والبنوّة التي تُعْتَبَر من الحقوق الدُّسْتوريّة.
يذكر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1995 ورُزٍقا بثلاثة أوْلاد. وقد قام الزوج بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية التي وافقت بدورها على الطلب عام 2001 ومنحت الزوجة بتاريخ 11/10/2001 تأشيرة تتجدد سنوياً تتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل. وقد استمر وضع الزوجة على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحها حق الإقامة من خلال بطاقة هوية تحمل "رقما وطنياً", حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002 أعقبه قانون المواطنة سنته الكنيست عام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام كل من الزوجين بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد العام الماضي فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح كل من موكليه بطاقة هوية إلا أن الداخليّة رفضت في البداية الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم موكليه باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية في نهاية عام 2008 مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة.
وَقَد جاءَ قرار اللجنة ضد الدّاخليّة بعد أن قدّمت الأخيرة لائحة جوابية بواسطة محاميها اعترضت من خلالها على قبول الإستئناف، وردت سلباً على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد وقامت بحصر بيّنتها حول الموانع التي استندت عليها في رفضها لطلب الهوية أهمها عدم حصول الزوجة على تأشيرات وتصاريح لمدة 27 شهراً قبل دخول قرار الحكومة عام 2002 حيز التنفيذ.
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة نجاحات للمحامي زايد في تلك القضايا أوجدت ثغرة قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري.
وأوضح زايد أن القرار يفتح الباب لمن لم يستكملوا 27 شهراً من تأشيرات وتصاريح الإقامة للحصول على بطاقة هوية لما فيها من حقوق عديدة إذ تمنح صاحبها مثلاً حرية التنقل والحركة بين الضفة الغربية والقدس والداخل بما في ذلك عبور الحواجز دون اشتراط عبوره في معابر معينة. وتمنح البطاقة أيضاً حق العمل, وحق الملكية (على صعيد شراء بيت أو فتح حساب بنك مثلاً), وحق سياقة وامتلاك مركبة داخل إسرائيل, وحقوق التأمين الوطني كضمان الدخل ومستحقات العجز والشيخوخة مثلاً ناهيك عن التأمين الصحي.
ووصف زايد قرار اللجنة بأنه قرار هام جداً في سبيل إحقاق الحقّ للحياة الأسريّة التي تشمل حقوق الزواج والأبوّة والأمومة والبنوّة التي تُعْتَبَر من الحقوق الدُّسْتوريّة.