دعوة لتوحيد الجهد النقابي وصياغة برنامج عمل مشترك لتحقيق اهداف نقابية

بيت لحم- معا- دعت عشرات الاتحادات والنقابات الفلسطينية في القطاعين العام والخاص، إلى توحيد الجهد النقابي الفلسطيني وصياغة برنامج عمل مشترك لتحقيق الأهداف النقابية العامة، وتعزيز الوحدة النقابية، وإعادة الاعتبار للموقف النقابي الوطني والقيم والمفاهيم النقابية، ولدعم أي تحرك مستقبلي، تجاه أي قرارات أو توجهات تصدر عن القطاع التشغيلي في القطاعين العام والخاص، وإلى رفض السياسة المتبعة من جانب الحكومة في تمرير تعديل بعض القوانين، بدون مشاركة الاتحادات والنقابات الفلسطينية، وإلى رفع الصوت النقابي للإسراع في استعادة الوحدة والمصالحة الوطنية، نظرا للتداعيات الخطيرة لحالة الانقسام على الحركة النقابية في الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى النقابي حول السياسات الاجتماعية في فلسطين الذي نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، في بيت لحم، أمس، وشارك فيه عشرات الاتحادات والنقابات، من بينها اتحاد النقابات المستقلة، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، واتحاد نقابات المهن الطبية المساعدة، واتحاد المعلمين، واتحاد العاملين في الكليات والجامعات الحكومية، ونقابة المزارعين الفلسطينية، ونقابة موظفي الخدمات الصحية، ونقابة العاملين في القطاع الصحي الخاص، ومجلس التمريض الفلسطيني "نقابة التمريض"، واتحاد الخريجين الشباب من العاطلين عن العمل، والنقابة العامة للعاملين في رياض الأطفال في المدارس الخاصة ودور الحضانة، النقابة العامة للعاملين في قطاع الكهرباء، ونقابة سعاة البريد، ونقابة العاملين في الصناعات الدوائية، واتحاد العاملين في الهيئات المحلية، نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، نقابة العاملين في مصلحة مياه القدس، لجان العاملين في الصناعات الغذائية، ونقابات ولجان العاملين في المنظمات والجمعيات الأهلية.

مناقشة السياسات الاجتماعية
وقال محمود زيادة عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة في فلسطين ومنسق دائرة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أن فعاليات وأعمال المنتدى تهدف إلى مناقشة السياسات الاجتماعية المتبناة من قبل الحكومة الفلسطينية، وتداعياتها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للعاملين في كافة القطاعات والشرائح الاجتماعية، وتعزيز العمل النقابي الموحد المشترك بين مختلف المنظمات والاتحادات النقابية.

وذكر زيادة أن المشاركين في أعمال المنتدى توقفوا أمام توجه الحكومة بتعديل قانون الضريبة الذي يحاول فرض ضريبة جديدة على 50 % من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الخاص والأهلي، وعلى إنتاج صغار المزارعين، وعلى الراتب التقاعدي للعاملين في القطاع الحكومي، وأمام الإجراء غير القانوني من جانب الحكومة المتعلق بتعديل قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007 الواجب التطبيق إلزاميا على منشآت القطاعين الخاص والعام والأهلي والهيئات المحلية.

كما توقف المشاركون أمام التوجهات المتعلقة برفع سن التقاعد في القطاع الحكومي، والتوجهات المتعلقة بتعديل قانون الخدمة المدنية، ومشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم النقابي، وقانون الإضراب في القطاع العام، وسجل المشاركون تعارض بعض أحكام هذه المشاريع مع مبادئ ومعايير العمل الدولية المتصلة بالحقوق والحريات النقابية، و الحق في المفاوضة الجماعية والحق بالإضراب.

بناء خطة استراتيجية للتشغيل
وشددت الاتحادات والنقابات على أهمية إقرار قانون للحماية من البطالة، وبناء خطة إستراتيجية للتشغيل، وإقرار حد أدنى للأجور، وإنشاء محاكم العمل المتخصصة، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين كافة الشركاء الاجتماعيين" الحكومة، أصحاب العمل، وممثلي العمال".

وقال أحمد زكارنة نائب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن المشاركين أكدوا على أهمية الالتزام بمدونة سلوك المنظمات النقابية، والتي تشمل مبادئ ديمقراطية واستقلالية وفاعلية المنصوص عليها.

وأوضح أن فعاليات المنتدى النقابي العام للنقابات العاملة على الساحة الفلسطينية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تعكس أهمية مأسسة العمل النقابي الذي يتعرض لحملات غير مسبوقة تهدد الحق في تنظيم العمل النقابي ووحدته، وإضعاف دور الحركة النقابية في المجتمع المدني.
وركز زكارنة على أهمية تواصل العمل النقابي مع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن من لا يملك وسائل إعلامية، لا يملك أداة تعزيز مكانة العمل النقابي، داعيا إلى تفعيل دور القاعدة العمالية، وتعزيز التواصل في ما بينها وبين الهيئات القيادية.

التأسيس لمرحلة نقابية جديدة
من جهته، اعتبر معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن أعمال المنتدى تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، وتأتي في إطار الجهد العام لخلق وعي نقابي ليؤسس مرحلة قادمة تستند على توحيد الجهد النقابي الفلسطيني ما يبشر بخلق رؤية مشتركة وموحدة تقوم على أن أي تحرك نقابي، يتوجب أن يكون منسجما وموحدا بين كافة النقابات المشاركة، كما ويشكل نجاحا وخطوة إلى الأمام ستنعكس على كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا عنساوي إلى الإسراع إلى توحيد الجهد النقابي في مواجهة أي تحرك مستقبلي باتجاه أي قرارات تصدر عن القطاع التشغيلي في القطاع العام والخاص، ورفض السياسة المتبعة من جانب الحكومة في تمرير تعديل بعض القوانين بدون مشاركة الاتحادات والنقابات على اختلافها، ما يعكس عدم الاهتمام، ولا يبشر ببناء مجتمع مدني قادر على توفير بيئة عمل نظيفة، حيث أن بناء مؤسسات الوطنية يتطلب تضافر كافة الجهود وصولا إلى تحقيق عدالة اجتماعية، وتعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.

إضراب شامل للعاملين في الجامعات
وقال د.موسى عجوة أمين سر مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية إن أعمال المنتدى ستساهم في وضع خطة وبرنامج لجميع القطاعات الفلسطينية، لمواجهة التحديات التي تمس حقوق العاملين في الساحة الفلسطينية، وتحقيق الأهداف النقابية، ما يعزز من الوحدة النقابية، وإعادة الاعتبار للموقف النقابي، والقيم والمفاهيم النقابية.

وأشار إلى أن مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات سينظم بتاريخ 6/12/2010 إضرابا شاملا في جميع الجامعات الفلسطينية في الضفة وغزة، وسيتخلل هذا اليوم اعتصام للأكاديميين والعاملين في الجامعات، متمنيا أن تنضم إلى هذه الفعاليات قطاعات نقابية واسعة كون جميع مطالب وهموم النقابات واحدة.

وأكد أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية على أهمية هذا اللقاء لأنه يجمع ما لا يقل عن 70 نقابة ممثلة لمختلف قطاعات العاملين في القطاعين العام و الخاص، مشددا على أن النقابات الفلسطينية تسعى من خلال هذا اللقاء إلى توحيد جهود الحركة النقابية الفلسطينية والارتقاء بالعمل النقابي والمهني إلى مستوى يحقق الفائدة والأهداف التي نوقشت في أعمال المنتدى، بما يخدم خلق أرضية ورؤية وآليات جديدة مشتركة بين جميع النقابات، على قاعدة وحدة المصالح والأهداف والتأسيس لرؤية جديدة تأخذ دور الشريك مع الحكومة في صنع السياسات في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والوظيفية والعمالية، ما يتطلب المزيد من التعاضد والتضامن والتكافل النقابي.

تعزيز مفهوم الشراكة مع النقابات
وقال النجار: إن الحكومة لا تتعاون بشكل كاف في تعزيز مفهوم الشراكة مع الاتحادات والنقابات وخاصة فيما يتعلق بقانون التنظيم النقابي، والخصم الضريبي، وقانون التأمين الصحي، وفي ما يتعلق بالدور الرقابي الاستثنائي للنقابات في ظل غياب المجلس التشريعي، وقانون حق الإضراب الذي يمس كل النقابات والنقابيين، بسبب تعطيله لممارسة هذا الحق.