عيسى: المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أساس قانوني وتشكل خرقا للقانون

بيت لحم- معا- اعتبر د. حنا عيسى خبير القانون الدولي اليوم الاحد، بان قيام إسرائيل بترحيل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها عام 1967 يشكل خرقا مستمرا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، كما ويعتبر مثل هذا النقل بـلا "جريمة حرب" بموجب نص المادة 8 من اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

واكد د. عيسى في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي وذلك من خلال عدة قرارات اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، حيث في جوهرها أكدت أن سياسية إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها أي أساس قانوني وتشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنين وقت الحرب.

وقال عيسى يجب لفت الانتباه بان إسرائيل تنتهج سياسة إستراتيجية عامة في بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، حيث ما تسمى بالمسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لم تضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان الإسرائيلي، بل على العكس قامت وتقوم إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيطانية التوسعية.

واضاف "ففي السنتين الأخيرتين تصاعدت وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي بشكل محموم, ولم تنجو منه أي من المحافظات الفلسطينية مع تركزه في مدينة القدس المحتلة والمناطق المجاورة لها.

واشار عيسى بأنه بالإضافة إلى المخططات الحكومية الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى مصادرة اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية, قام المستوطنون بمبادرات ذاتية شملت توسيع المستوطنات ووضع أيديهم على الأراضي المجارة لمستوطناتهم.