المفتي العام يدين مشروع منح القدس صفة "عاصمة للشعب اليهودي"

القدس- معا- أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية اليوم الاحد، مشروع القانون الاسرائيلي لمنح القدس صفة "عاصمة للشعب اليهودي"، الذي تبحثه الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد في جلستها الحكومية.

وقال المفتي في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، إن هذا القانون "العنصري" يهدف إلى تهويد اسم القدس، وإزالة الهوية الإسلامية والمسيحية عن معالمها، وتزوير المضمون الحضاري الذي يثبت عروبتها وإسلاميتها، وأنها تمضي قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية.

وأضاف المفتي، ان هذا القرار اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفرض سياسة أمر واقع على الأرض، مذكراً بالقرارت والقوانين التي سبقت ذلك، منها قرار ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث اليهودي وغيره.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني، كما أنها زادت من الهجمة على القدس والشعب الفلسطيني ومقدساته في الفترة الأخيرة، ومن شواهد ذلك حرق المساجد وهدمها في شتى البلدان الفلسطينية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها، ناهيك عن الحفريات التي تبحث من خلالها عن تاريخ وهمي ليس له وجود.

وبين سماحته أن القانون الدولي يمنع التعرض للمقدسات والآثار التاريخية للبلد المحتل، مطالباً الهيئات والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة سرعة التدخل لوقف هذه التصرفات التي تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة، ولا تخدم مصلحة الاستقرار والأمن العالميين.

وناشد المفتي الدول العربية والإسلامية القيام بمسؤولياتها تجاه حماية أمانة الدين والعقيدة.