الاتحاد العام للصناعات يحذر من نفاذ مخزون القمح من قطاع غزة
نشر بتاريخ: 28/11/2010 ( آخر تحديث: 28/11/2010 الساعة: 14:24 )
غزة- معا- أكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم الاحد، أن هناك أزمة حقيقية في كميات الدقيق المتوفرة لدى المطاحن الفلسطينية في قطاع غزة، وأن أزمة الدقيق ستتفاقم وتظهر نتائجها خلال لأيام المقبلة وأن هناك انخفاض كبير في كميات القمح المدخلة إلى قطاع غزة في الفترة الاخيرة.
كما وحذر الاتحاد كذلك من قرب نفاذ مخزون الدقيق الموجود في المطاحن الفلسطينية وذلك بسبب القرار الاسرائيلي بخفض أيام العمل في معبر المنطار ليوم واحد فقط خلال الأسبوع لادخال كميات القمح اللازمة للمطاحن الفلسطينية المنتجة للدقيق بغزة.
واعتبر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن هذا القرار الذي صدر قبل أكثر من شهر عن الجانب الاسرائيلي ستنعكس آثاره بشكل سلبي على قطاع الصناعة وخاصة المطاحن الفلسطينية التي ستتكبد خسائر كبيرة جراء انخفاض كميات القمح المدخلة وتخصيص يوم واحد لادخالها، ذلك لارتباط عدد منها بعقود توريد مع بعض الجهات الدولية.
واشار الاتحاد ان الضرر سينعكس كذلك على أصحاب المخابز وعلى المواطن الفلسطيني الذي ستزيد معاناته لأن انخفاض الكميات المدخلة من القمح سيقلل من توفر الطحين بالأسواق وبالتالي ستزيد التكلفة التي سيتحمل أعبائها المواطن الفلسطيني الذي يعاني الحصار والاغلاق منذ أكثر من أربعة أعوام.
واكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن القرار الاسرائيلي لتقليل أيام العمل عبر معبر المنطار الذي يعتبر المعبر الوحيد لادخال الأعلاف والحبوب بما فيها القمح للمطاحن الفلسطينية في قطاع غزة، هو السبب الأساسي لقرب نفاذ مخزون القمح لدى هذه المطاحن، كما ادى إلى انخفاض الانتاج اليومي من الدقيق ليصل إلى 270 طنا، في حين أن القدرة الانتاجية اليومية للمطاحن من الدقيق يمكن أن تصل لحوالي 700 طن، أما القدرة التخزينية وصلت الى حوالي 1500 من القمح في حين كانت القدرة التخزينية للمطاحن في عام 2007 حوالي 50000 طن.
ويعتبر استهلاك قطاع غزة 400 طن من القمح يوميا، حيث توفر المطاحن الفلسطينية جزء كبير من الاحتياجات من كميات الدقيق وتوفر المؤسسات الدولية الجزء المتبقي من هذه الاحتياجات، حيث انه وحسب تقرير الامم المتحدة الأخير أن كميات الدقيق الموجودة في قطاع غزة ستفي باحتياجات القطاع لـ ثمانية أيام فقط مما ينذر بكارثة "حقيقية" إذا اغلق المعبر لاسبوع واحد سوف لن يبقى أي مخزون من الدقيق لسد احتياجات سكان القطاع البالغين أكثر من مليون ونصف المليون.
وطالب الاتحاد العام للصناعات لفلسطينية الجانب الاسرائيلي بفتح المعبر لعدة أيام لادخال كميات القمح المطلوبة والعودة لمعدلات الانتاج السابقة بل وزيادة هذه الكميات لمساعدة هذه المطاحن على استغلال امكانياتها الذاتية في التخزين والتي قد تصل لـ 50 ألف طن من القمح خصوصاً في ظل عدم وجود مخزون رسمي من القمح.
كما وحذر الاتحاد كذلك من قرب نفاذ مخزون الدقيق الموجود في المطاحن الفلسطينية وذلك بسبب القرار الاسرائيلي بخفض أيام العمل في معبر المنطار ليوم واحد فقط خلال الأسبوع لادخال كميات القمح اللازمة للمطاحن الفلسطينية المنتجة للدقيق بغزة.
واعتبر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن هذا القرار الذي صدر قبل أكثر من شهر عن الجانب الاسرائيلي ستنعكس آثاره بشكل سلبي على قطاع الصناعة وخاصة المطاحن الفلسطينية التي ستتكبد خسائر كبيرة جراء انخفاض كميات القمح المدخلة وتخصيص يوم واحد لادخالها، ذلك لارتباط عدد منها بعقود توريد مع بعض الجهات الدولية.
واشار الاتحاد ان الضرر سينعكس كذلك على أصحاب المخابز وعلى المواطن الفلسطيني الذي ستزيد معاناته لأن انخفاض الكميات المدخلة من القمح سيقلل من توفر الطحين بالأسواق وبالتالي ستزيد التكلفة التي سيتحمل أعبائها المواطن الفلسطيني الذي يعاني الحصار والاغلاق منذ أكثر من أربعة أعوام.
واكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن القرار الاسرائيلي لتقليل أيام العمل عبر معبر المنطار الذي يعتبر المعبر الوحيد لادخال الأعلاف والحبوب بما فيها القمح للمطاحن الفلسطينية في قطاع غزة، هو السبب الأساسي لقرب نفاذ مخزون القمح لدى هذه المطاحن، كما ادى إلى انخفاض الانتاج اليومي من الدقيق ليصل إلى 270 طنا، في حين أن القدرة الانتاجية اليومية للمطاحن من الدقيق يمكن أن تصل لحوالي 700 طن، أما القدرة التخزينية وصلت الى حوالي 1500 من القمح في حين كانت القدرة التخزينية للمطاحن في عام 2007 حوالي 50000 طن.
ويعتبر استهلاك قطاع غزة 400 طن من القمح يوميا، حيث توفر المطاحن الفلسطينية جزء كبير من الاحتياجات من كميات الدقيق وتوفر المؤسسات الدولية الجزء المتبقي من هذه الاحتياجات، حيث انه وحسب تقرير الامم المتحدة الأخير أن كميات الدقيق الموجودة في قطاع غزة ستفي باحتياجات القطاع لـ ثمانية أيام فقط مما ينذر بكارثة "حقيقية" إذا اغلق المعبر لاسبوع واحد سوف لن يبقى أي مخزون من الدقيق لسد احتياجات سكان القطاع البالغين أكثر من مليون ونصف المليون.
وطالب الاتحاد العام للصناعات لفلسطينية الجانب الاسرائيلي بفتح المعبر لعدة أيام لادخال كميات القمح المطلوبة والعودة لمعدلات الانتاج السابقة بل وزيادة هذه الكميات لمساعدة هذه المطاحن على استغلال امكانياتها الذاتية في التخزين والتي قد تصل لـ 50 ألف طن من القمح خصوصاً في ظل عدم وجود مخزون رسمي من القمح.