فياض يفتتح جلسات مؤتمر مناقشة قانون العقوبات الفلسطيني

اريحا- معا- افتتح د. سلام فياض اليوم الاحد، جلسات مؤتمر مناقشة قانون العقوبات الفلسطيني، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمستشارين القانونيين والاكاديمين ورجال القانون، وسيستمر المؤتمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وستناقش خلال جلساتة التي تعقد في قاعة فندق "انتركونتنتال" باريحا، جملة من الافكار والاراء والمقترحات التي من شانها ان تعزز من اجرارءات وضع القانون موضع التنفيذ.

واكد فياض على جملة من الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لاصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلالية وتوفير ادواتة وتدريب الكوادر العاملة فية، مشيرا الى اهمية وجود نظام عقوبات فلسطيني موحد وعصري يحقق تطبيق القانون ويحمي حقوق المواطن ويوازن بين طرفي القضية ويقلل من مدة التقاضي.

وبين رئيس الوزراء خلال كلمتة جملة من الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها والاخرى قيد التنفيذ والدراسة، لتعزيز هيبة ومكانة القضاء، كما اثنى على جهود كافة الجهات والهيئات والكفاءات التي عملت لترجمة الجهود السابقة في هذا المجال الى عمل ملموس، مقدما شكرة وتقديرة لكل الخبراء العرب الذين قدموا المشورة والدعم الفني والاستشاري لطاقم العمل الفلسطيني.

وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من المسؤولين والقانونيين وممثلي المجتمع المدني حول اهمية صياغة قانون العقوبات بمضمون عصري وبما يحقق من اسس عادلة للمحاكمات ويقلل من مدة التقاضي.

ثمن تيم روذرمل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين جهود كل القائمين على إعداد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ودعم برنامج الامم المتحدة الانمائي للمشروع.

وبين فريد الجلاد رئيس المجلس القضائي الأعلى ان خطوات وجهود بذلت واشخاص بادروا منذ البديات وكانت لهم محاولات سبقت هذا المشروع، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الفقهاء في جمهورية مصر وفي الاردن، مشيرة بجهود تبذلها وزارة العدل الفلسطينية، مطالبا الجلاد في كلمته على اهمية وجود مدقق وفقيه لغوي للضبط اللغة المستخدمة في القانون وحتى لا يترك تفسير الالفاظ الواردة فيه للاجتهادات، مؤكدا ان قانون العقوبات الفلسطيني عصري ومتطور وان يجري اقرار القانون بقرار من الرئيس ريثما ينتم عرضه على السلطة التشريعية.

ونقل حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني للحضور تحيات ودعم الرئيس لهم ولجهودهم في انجاز هذا المشروع مثمنا كل الجهود ابتداء من رئيس الوزارء د. سلام فياض ووزارة العدل والفريق الوطني لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني وفي مصر والاردن، مضيفا ان قوام اي دولة هي مدى التشريعات وتطورها لمواجهة المستجدات وان هذا المشروع يتناسب مع التطور الدائم في فلسطين الدولة والتي تريدها القيادة الفلسطينية رئيسا وحكومة دولة قانون ومؤسسات تحترم الحريات وتصون الحقوق من العبث.

واضاف العوري ان قانون العقوابات هو اهم قانون بعد الدستور زهز حارس الدستور وانه اي قانون العقوبات من سمات الاستقلال الوطني ويحمي الحريات والملكية ومؤسسات الدولة ورموزها واضاف العوري ان القانون الجديد راعي كل المستجدات والتطورات الحاصلة وحمى المراة والطفل والحريات العامة.

واوضح المستشار احمد المغني النائب العام ان اهمية مشروع القانون الجديد انه مجار لروح العصر وتجلياته وانه يسجم وياتي ترجمة لنترجهات الرئيس محمود عباس وبرنامج حكومة د.سلام فيلاض وانه اي القانون راعى حقوق الانسان والمساواة وعدم التمييز ونبذ العنف ضد المراة والطفل وتضمن القانون بنودا تتعلق بجرائم وجنح لم تكن موجودة فيما يتعلق بالحاسوب وتجارة الاعضاء البشرية.

وتطرق المغني الى الدور الذي تقوم به النيابة العامة كمؤسسة اجرائية والتبيان الكبير والصعوبات في تطبيق قانون بريطاني يعود لعاد 1936 وقانون اردني يعود لعام 1960 جرة تعديله كذلك بالدرن الشقيق, واشار علي مهنا نقيب المحاميين ان كافة الصروح تبدأ بحجر الأساس لرفع مداميك البناء عليه واليوم نشهد تطورا هاما بعد انتظار عشرة اعوام واضاف :"ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من لا تااتي" واضاف مهنا نحن في ناقاتبة المامحين والحاضنة للمهن القانونية سنبقى طوع الوطن وقيادته ونقدم الخدمات والمساهمة في رفعة الوطن وانجاز البناء والنحرر.

وثمن ممدوح العكر مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كل الجهود التي بذلت لصياغة بنود القانون واضاف العكر ان مطالعة سريعة للقانون تبين بانه وازن بين الجريمة والعقاب وانه سلك سياسة جنائية عصرية وهي البديلة او الاصلاح والتاهيل لمرتكب الجريمة وليس فقط العقاب وكذلك خلو القانون الجديد من عقوبة الاعدام وفي ذلك احترام لحق الانسان بالحياة وكذلك خلوه من عقوبة الاشغال الشاقة ورفع سن الحدث من تسع سنوات الى 12 عام وابدى العكر ملاحاظاته وتحغظه على بعد البنود فيما يتعلق بجرائم الشرف والتجمع الغير مشروع وطالب العكر بسرعة اقراره في الظروف الحالية وفق المادة 43 من القانون الاساسي والتي تجيز للرئيس اجازة قانون بقرار "الضرورة لا تحتمل التاخير" ريثما يتم فيما بعد اقراره من المجلس لتشريعي الفلسطيني.

واشار د. علي خشان وزير العدل الفلسطيني الى ان تطبيق سيادة القانون واستقلال القضاء كانا يححظيان باهتمام ومتابعة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزارء د.سلام فياض واننا كوزارة عدل لقينا كل الدعم والاهتمام والمتابعة من الرئيس ورئيس وزراءه مشيدا بكل الجهود التي ساهمت وأعضاء الفريق الوطني ورئيس الفريق وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي.

واشار خشان الى اهمية توعية المواطنين بحقوقهك وواجباتهم الدستورية وان ادراك المواطن لحقوقه وحرياته الدستورية اساسية للتنمية السياسية ولمحاولات الاصلاح وان الامن والامان في المفهوم السياسي والاقتصادي يجي ان يوزايه ويحميه الامن القانوني لتحقيق العدالة وان العدالة وسيادة القانون مؤشر لرؤوس الاموال وزيادة الاستثمار.

واضاف خشان ان قانون العقوبات الفلسطيني هو لحماية المواطن وحقوقه وحرياته التي كفلها القانون الفلسطيني الاساسي، مبينا ان جميع الملاحظات التي سترد في المؤتمر ساتخذ بعين الاعتبار وكذلك اعتماد كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني د.سلام فياض والكلمات ذات العلاقة كاوراق عمل يستانس ويؤخذ بها.

وكان د. كامل السعيد أستاذ الدراسات العليا للقانون الجنائي في كلية الحقوق من الجامعة الأردنية واحد الذين قدموا جهدا استشاريا في صياغة القانون ان اقرار هذه القانون قانون العقوبات الفلسطيني مرغوب ومطلوب امام التغييرات السياسية وزالظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني:"والن تطبيق القانون مظهر من مظاهر السيادة على الارض" واضاف فانني اؤيد استخدام المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني والتي تجيز لرئيس السلطة ان يحيز " قانون بقرار" ريثما يتم اجتماع المجلس التشريعي.

وتولى ادارة الجلسة الافتتاحية وكيل وزارة العدل رئيس الفريق الوطني لمشروع القانون المستشار خليل قراجة الرفاعي وركزالمشاركون في الجلسة الثانية من الؤتمر على مشروع قانون العقوبات فلسفته وهيكليته واثره المتوقع على العدالة وادرات الجلسة رندة سنيورة مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان فيما يناقش غدا الحضور مسودة القانون عبر مجموعات عمل متخصصة، ويتوقع ان ينهي المؤتمر اعماله ظهر يوم بعد غد الثلاثاء بمناقشة فرص اقرار القانون وجملة من التوصيات والبيان الختامي.