المحافظ حمايل يترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بالمحافظة

بيت لحم- معا- ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة بيت لحم والمكون من مدراء الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية عددا من الملفات الحياتية بمحافظة بيت لحم، على ابواب اعياد الميلادية المجيدة.

وفي بداية الاجتماع الذي ترأسه المحافظ حمايل، وحضره نايف العيساوي مدير دائرة الشؤون العامة في ديوان الرئاسة ببيت لحم، ويوسف العمور منسق المجلس التنفيذي بالمحافظة، وفؤاد سالم مدير عام المحافظة ونائب مدير شرطة محافظة بيت لحم، مرحبا حمايل بالحضور مقدما لهم شرحا عن اخر التطورات السياسية.

واشار حمايل الى ما ناقشه المجلس الثوري لحركة فتح والذي عقد برائسة الرئيس محمود عباس، حيث اوضح ان المجلس الثوري ناقش اخر تطورات الاوضاع والخيارات المطروحة امام الشعب الفلسطيني في ظل "التعنت" الاسرائيلي.

كما تطرق المحافظ حمايل الى اخر المستجدات في موضوع الحوار الوطني مع حركة حماس، مؤكدا ان من يريد تحقيق المصالحة لا يقوم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية وتشكيل مجموعات كبيرة وصل عددها الى 47 فردا من اجل زعزعة الاستقرار والامن، مشيرا الى ان كل هذه الاعمال والخططات لا تخدم سوى الاحتلال الاسرائيلي.

وقدم المحافظ حمايل اجابات على تساؤولات بعض مدراء الدوائر والوزارات حول الفعاليات والانشطة التي نفذها المحافظ وعلى راسها صلاة الاستسقاء، حيث اكد اهمية العمل على تفعيل الجهات التي تعترف بالحقوق الفلسطينية ومنها مجموعات الحاخامات الذين اعلنوا انهم يرفضون الاحتلال ومستعدون للعيش في كنف الدولة الفلسطينية، مشددا على انهم يرغبون بلقاء الرئيس ابو مازن ويريدون الاعلان عن مواقفهم امامه كما اعلنوا عنها امام وسائل الاعلام، مشيرا الى ان هذه المواقف تدعم المواقف الفلسطينية المتمسكة بالثوابت.

من ناحيته قال يوسف العمور منسق المجلس التنفيذي بالمحافظة، ان المجلس ناقش العديد من القضايا الحياتية الاخرى الى جانب القضايا السياسية التي تناولها المحافظ في كلمته الافتتاحية حول اخر التطورات السياسية، مشيرا ان المجلس ناقش اوضاع الجمعات والمؤسسات الخيرية بالمحافظة والتي بلغ عددها 99 جمعية غالبيتها غير فاعلة.

واوضح العمور ان المجلس التنفيذي قرر العمل على تشكيل لجنة لاعادة دراسة واقع هذه الجمعيات، حيث اكد المحافظ حمايل على ان السلطة لن تجد حرجا في اغلاق اي جمعية او مؤسسة يثبت انها غير فاعلة او يصب عملها في مصالح فردية او عائلية او كانت هذه الجمعيات غير فاعلة.

كما ناقش المجلس قضية السيارات غير القانونية خصوصا في مناطق الارياف، حيث اوضح جمال سباتين مدير عام وزارة الداخلية في محافظة بيت لحم ان هذه الظاهرة اصبحت تؤرق المواطنين في القرى والارياف، مطالبا السلطة بالعمل على متابعة وانهاء هذه الظاهرة في القرى.

كما استمع المجلس التنفيذي الى شرح من منسق لجنة السير الفرعية بالمحافظة صالح صبح عن جهود وعمل اللجنة وقراراتها على مدار العام الماضي، لتنظيم حركة السير في بيت لحم، بالاضافة الى تقديم منسق لجنة السلامة العامة بالمحافظة للمجلس شرحا عن جهود وعمل اللجنة في مختلف المجالات للحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وما تم تنفيذه من حملات تستهدف تنظيف الاسواق من كل ما يمكن ان يضر بالمواطن.

من ناحيته قدم ماهر الخطيب للمجلس شرحا عن عمل مؤسسة البريد الحكومي، داعيا كافة المؤسسات والوزارات الحكومية الى الاعتماد على هذه المؤسسة الوطنية، حيث وزع الخطيب على ممثلي ومدراء الوزارات الحكومية كتبا صادرة عن البريد الفلسطيني توضح عمل البريد الفلسطيني وميزات التعامل والتعاون معه في الخدمات التي يقدمها.

واوضح الخطيب اهمية جعل البريد الفلسطيني نافذة للعمل وتقديم الخدمات الحكومية، موضحا ان مكاتب البريد الفلسطيني منتشرة في 83 تجمعا سكانيا فلسطينيا، حيث يعمل فيها نحو 350 موظفا، موضحا ان خدمات البريد سريعة جدا، حيث يتم تسليم البريد في داخل المحافظة في اقل من 24 ساعة والبريد بين المحافظات خلال 36 ساعة في منطقة التوزيع الاولى و48 ساعة في منطقة التوزيع الثانية كحدود عليا.

اما مدير مديرة الاتصالات في بيت لحم كمال الدعاجنة فقد قدم شرحا عن جهود وعمل الوزارة في موضوع التراخيص للمحطات الاذاعية والتلفزيونية، موضحا ان الوزارة رحبت بجهود كافة المؤسسات التي عملت على انهاء مسالة تراخيص هذه المؤسسات وعلى راسها المحافظات ونقابة الصحفيين والمحطات التي بادرت باجراءات التراخيص وقرار اللجنة الثلاثية الفنية المكونة من وزارات الاعلام والداخلية والاتصالات.

ووزع دعاجنة بيان اللجنة الثلاثية على اعضاء المجلس التنفيذي للتوضيح لهم حول الاجراءات المتبعة والتي سيتم اتخاذها لضبط وتصويب عمل المحطات المحلية، حيث يوضح البيان انه سيتم المباشرة باتخاذ الاجراءات بحق المحطات التي لم تباشر ولن تتخذ اي خطوات لاستكمال التراخيص كما يحظر البيان على اي محطة اذاعية او تلفزيونية ارضية او فضائية القيام، ببث تجريبي او عام قبل استكمال كافة الاجراءات والتراخيص المطلوبة من قبل الوزارات الثلاثة، مشددة على ان تخصيص الترددات لاي محطة ياتي في سياق البناء الفني للمحطة.

واكدت الوزارة ان البث يبدأ بعد استيفاء والحصول على موافقات من وزارة الداخلية وتكون سارية المفعول وموافقة فنية من وزارة الاتصالات وتشمل تخصيص التردد ومطابقة الاجهزة الى جانب الحصول على رخصة فنية من وزارة الاعلام.