مركز القدس: إبعاد غيث تصعيد نوعي بحق المواطنين المقدسيين

القدس- معا- وصف مركز "القدس" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم الاثنين، قرار المستشار القضائي لقائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بإبعاد عدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان، بأنه تصعيد إسرائيلي جديد في سياسة الإبعاد التي باتت تستهدف مواطنين مقدسيين من كافة الفئات، بذريعة الدواعي الأمنية والملفات السرية التي سجلت منذ مطلع العام الحالي 2010.

واشار المركز ان هناك زيادة في أعداد المبعدين سواء بصورة دائمة كما هو الحال بالنسبة لثلاثة نواب ووزير سابق، أو بصورة مؤقتة كما هو الحال بالنسبة للمواطن غيث ولعشرات آخرين بينهم أطفال وفتية قاصرين.

وكان المستشار القضائي لقائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية استدعاه مساء أمس الاحد، إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية، وسلمه أمرا عسكريا بإبعاده لأربعة أشهر عن مسكنه وعن مدينة القدس وضواحيها لأربعة أشهر استنادا إلى قانون الطوارئ لسنة 1945.

وأشار مركز القدس في تعليقه على أمر الإبعاد الجديد إلى أنه يأتي موقعا من قبل الجيش الإسرائيلي، ما يعيد إلى الأذهان سياسة الاعتقال الإداري التي طالت نشطاء مقدسيين في سنوات الانتفاضة الأولى، لكن خطورتها هذه المرة تأتي من الاستخدام الواسع لما هو أخطر من الاعتقال وهو الإبعاد عن العائلة والمسكن سواء كان إبعادا دائما أو مؤقتا.

وقال بيان للمركز تلقت "معا" نسخة عنه، إن سلطات الاحتلال توسعت منذ بداية العام 2010 بتطبيق هذه السياسة، حتى وصل عدد المبعدين عن منازلهم ومناطق سكناهم وكذلك المبعدون عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ما يقارب 200 مواطن من القدس ومن الداخل الفلسطيني تشمل رموزا دينية ووطنية من أبرزهم: الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، ومستشار الحركة لشؤون القدس والأقصى الشيخ علي أبو شيخة، وحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، والعشرات من حراس المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية.

ولفت البيان أن أوامر الإبعاد والنفي ومنع دخول البلدة القديمة والمسجد الأقصى تصدر عن أكثر من جهة بدءا من القرارات التي تصدرها المحاكم، وأوامر يصدرها وزيرا الأمن الداخلي والداخلية الإسرائيليين، ثم أوامر تصدرها الشرطة وصغار ضباطها، وأخيرا أوامر عسكرية يصدرها الجيش الإسرائيلي ذاته.

وربط البيان بين أوامر الأبعاد والمنع هذه والتصعيد الإسرائيلي على كافة الجبهات في القدس، حيث تتواصل عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وعمليات الاعتقال والدهم الضريبي، وفرض الحصار على البلدات والأحياء الفلسطينية كما هو الحال ببلدة العيسوية، وتكرر إغلاق حاجز مخيم شعفاط أمام حركة العبور.

وختم البيان بالقول: "إن كل مواطن في القدس بات مهددا في حقه بالاقامة والسكن، في وقت تعزز فيه سلطات الاحتلال وجودها الاستيطاني، وتهود بوتيرة عالية كل مظاهر الحياة في المدينة المقدسة".