هل سيُقَرُ قانون عقوبات فلسطيني جديد؟
نشر بتاريخ: 29/11/2010 ( آخر تحديث: 05/12/2010 الساعة: 14:20 )
اريحا - تقرير معا - يبدو أن تعهد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض باستكمال اجراءات اقرار قانون العقوبات قد انعكس ايجاباً على جدية مناقشة محاور القانون في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر مناقشة مسودة قانون العقوبات الفلسطيني الجديد، المنعقد في مدينة أريحا.
وجرى في اليوم الثاني نقاشات معمقة لمشروع القانون تم خلالها وضع اليد على الجوانب الإضافية التي يجب على الفريق الوطني المكلف بإعداد مشروع القانون في المرحلة المقبلة من إعداد القانون.
ومن خلال متابعة الزميلة عبلة درويش للمؤتمر، لوحظ ان مسألة اقرار القانون من قبل الرئيس قد حظيت في اليوم الأول بنقاشات معمقة بعد أن أعلن مفوض عام الهيئة الدكتور ممدوح العكر في جلسة المؤتمر الإفتتاحية أمس عن اعتبار الهيئة ان اقرار قانون العقوبات من قبل الرئيس محمود عباس يندرج في باب الضرورة، فيما تعهد المستشار القانوني للرئيس محمود عباس الوزير حسن العوري بأن جهود الفريق الوطني لن تضيع سدى.
في هذا الصدد اكد وزير العدل الدكتور علي خشان انه مع تحويل مسودة مشروع القانون بعد ان يستكمل الفريق المكلف باعداد مسودة القانون كافة مراحل مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء، للرئيس محمود عباس ليستخدم صلاحيته كرئيس السلطة ضمن المادة 43 من الدستور الفلسطيني واصدار "قرار بقانون" يخص قانون العقوبات.
وتنص المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني لرئيس السلطة الوطنية اصدار قرارا بقوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون... وفي ظرفنا الراهن كما رأى العديد من المشاركين في المؤتمر الذين التقتهم وكالة معا ومن ضمنهم وزير العدل د.علي الخشان، انه وفي ظل تعطل المجلس التشريعي لاكثر من 3 سنوات بفعل الانقسام بين شطري الوطن، ايجب رفع مشروع القانون للرئيس كون ان الحالة ضرورية ولا تحتمل التأجيل بعد تأخر صدور قانون عقوبات فلسطيني لاكثر من 10 اعوام.
واتسمت نقاشات المشاركين اليوم بطرح الآراء المتعددة والخوض في العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بأبواب القانون، وقدمت ملاحظات بناءة حول العديد من القضايا الواردة في مشروع القانون والتي وعد رئيس الفريق الوطني المكلف بإعداد مشروع القانون المستشار خليل قراجة الرفاعي وكيل وزارة العدل في حديث لوكالة "معا"، ان تكون محط اهتمام عمل الفريق وان تناقش بجدية وايجابية عند استكمال نقاشات المسودة.
بدوره، قال المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساواة في حديث لـ"معا"، ان ما تم من نقاشات معمقة للمسودة الأولى سيشكل أساسا قويا لاعداد المسودة الثانية من مشروع القانون، ما سيساهم في تقريب انجاز مشروع قانون يحظى بتوافق يساهم في سرعة استكمال إجراءات إعداده.
وفي حال تم اقرار القانون في هذا الوقت، هل اركان العدالة والاجهزة التنفيذية والقضاء والنيابة جاهز لتنفيذه، اكد وزير العدل لـ"معا" على الجاهزية الكاملة لذلك اضافة الى انه اكد انه يجب عقد دورات تدريبية للجهات المختصة بالقانون للتمكن من تنفيذه.
وفيما يخص الانقسام بين شطري الوطن واستمرار تعمق الفجوة، فهل الوقت مناسب والوضع السياسي يحتمل ذلك، قال الوزير :"ليس علينا ان نوقف حياتنا لحين انتهاء الانقسام، فالجهات السياسية تعمل بجهد لانهاء الانقسام وعودة الوحدة لشطري الوطن، وعلينا في ذات الوقت ان نمضي قدما في طريقنا ومن ضمن الطريق وجزء منها هو اصدار واقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد معاصر يلبي حاجة الشعب الفلسطيني".
من جهته المحامي ناصر الريس مستشار مؤسسة الحق، عضو الفريق الوطني لاعداد مسودة المشروع، اكد في حديث لوكالة "معا"، على ضرورة تحويل مشروع القانون للرئيس عباس ليصدر قرارا بقانون لقانون العقوبات الفلسطيني، معتبرا ان الوضع لا يحتمل الانتظار في ظل استمرار الانقسام بين شطري الوطن وبالتالي عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة للمجلس التشريعي المتوقف منذ 3 اعوام، وبما ان الجهة الاصيلة في تشريع القانون غائبة ومعطلة، يجب رفعه للرئيس، قائلا :"لن نقبل ان نكون رهينة بيد الخلاف الفلسطيني الفلسطيني الذات بات واضحا ان الفجوة ما زالت تتعمق وليس هناك بصيص امل في الافق. وهذا ما كان منسجماً مع اراء اخرى تقر بضرورة اقرار القانون من الرئيس".
وكان امس في اليوم الاول من المؤتمر، قد رأى اعضاء المجلس التشريعي من ضمنهم النائب خالدة جرار ووليد عساف وقيس ابو ليلى، انه لا يجوز ان يتم "استغلال" المادة 43 من الدستور الفلسطيني واصدر قرار بقوة القانون، واكدوا على ضرورة المضي قدما في مناقشة معمقة موسعة اخرى للمسودة ويجب انتظار عرضه على المجلس التشريعي حال انعقاده، بعد انتشار وتوسع مناقشة تفاصيل ومضامين المسودة.
يذكر ان اعمال المؤتمر تستمر لليوم الثاني على التوالي وحتى يوم غد الثلاثاء حيث سيتم مناقشة وعرض ما تم تداوله في اروقة عدة لجان ضمن اللجنة الوطنية لاعداد مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
وجرى في اليوم الثاني نقاشات معمقة لمشروع القانون تم خلالها وضع اليد على الجوانب الإضافية التي يجب على الفريق الوطني المكلف بإعداد مشروع القانون في المرحلة المقبلة من إعداد القانون.
ومن خلال متابعة الزميلة عبلة درويش للمؤتمر، لوحظ ان مسألة اقرار القانون من قبل الرئيس قد حظيت في اليوم الأول بنقاشات معمقة بعد أن أعلن مفوض عام الهيئة الدكتور ممدوح العكر في جلسة المؤتمر الإفتتاحية أمس عن اعتبار الهيئة ان اقرار قانون العقوبات من قبل الرئيس محمود عباس يندرج في باب الضرورة، فيما تعهد المستشار القانوني للرئيس محمود عباس الوزير حسن العوري بأن جهود الفريق الوطني لن تضيع سدى.
في هذا الصدد اكد وزير العدل الدكتور علي خشان انه مع تحويل مسودة مشروع القانون بعد ان يستكمل الفريق المكلف باعداد مسودة القانون كافة مراحل مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء، للرئيس محمود عباس ليستخدم صلاحيته كرئيس السلطة ضمن المادة 43 من الدستور الفلسطيني واصدار "قرار بقانون" يخص قانون العقوبات.
وتنص المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني لرئيس السلطة الوطنية اصدار قرارا بقوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون... وفي ظرفنا الراهن كما رأى العديد من المشاركين في المؤتمر الذين التقتهم وكالة معا ومن ضمنهم وزير العدل د.علي الخشان، انه وفي ظل تعطل المجلس التشريعي لاكثر من 3 سنوات بفعل الانقسام بين شطري الوطن، ايجب رفع مشروع القانون للرئيس كون ان الحالة ضرورية ولا تحتمل التأجيل بعد تأخر صدور قانون عقوبات فلسطيني لاكثر من 10 اعوام.
واتسمت نقاشات المشاركين اليوم بطرح الآراء المتعددة والخوض في العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بأبواب القانون، وقدمت ملاحظات بناءة حول العديد من القضايا الواردة في مشروع القانون والتي وعد رئيس الفريق الوطني المكلف بإعداد مشروع القانون المستشار خليل قراجة الرفاعي وكيل وزارة العدل في حديث لوكالة "معا"، ان تكون محط اهتمام عمل الفريق وان تناقش بجدية وايجابية عند استكمال نقاشات المسودة.
بدوره، قال المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساواة في حديث لـ"معا"، ان ما تم من نقاشات معمقة للمسودة الأولى سيشكل أساسا قويا لاعداد المسودة الثانية من مشروع القانون، ما سيساهم في تقريب انجاز مشروع قانون يحظى بتوافق يساهم في سرعة استكمال إجراءات إعداده.
وفي حال تم اقرار القانون في هذا الوقت، هل اركان العدالة والاجهزة التنفيذية والقضاء والنيابة جاهز لتنفيذه، اكد وزير العدل لـ"معا" على الجاهزية الكاملة لذلك اضافة الى انه اكد انه يجب عقد دورات تدريبية للجهات المختصة بالقانون للتمكن من تنفيذه.
وفيما يخص الانقسام بين شطري الوطن واستمرار تعمق الفجوة، فهل الوقت مناسب والوضع السياسي يحتمل ذلك، قال الوزير :"ليس علينا ان نوقف حياتنا لحين انتهاء الانقسام، فالجهات السياسية تعمل بجهد لانهاء الانقسام وعودة الوحدة لشطري الوطن، وعلينا في ذات الوقت ان نمضي قدما في طريقنا ومن ضمن الطريق وجزء منها هو اصدار واقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد معاصر يلبي حاجة الشعب الفلسطيني".
من جهته المحامي ناصر الريس مستشار مؤسسة الحق، عضو الفريق الوطني لاعداد مسودة المشروع، اكد في حديث لوكالة "معا"، على ضرورة تحويل مشروع القانون للرئيس عباس ليصدر قرارا بقانون لقانون العقوبات الفلسطيني، معتبرا ان الوضع لا يحتمل الانتظار في ظل استمرار الانقسام بين شطري الوطن وبالتالي عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة للمجلس التشريعي المتوقف منذ 3 اعوام، وبما ان الجهة الاصيلة في تشريع القانون غائبة ومعطلة، يجب رفعه للرئيس، قائلا :"لن نقبل ان نكون رهينة بيد الخلاف الفلسطيني الفلسطيني الذات بات واضحا ان الفجوة ما زالت تتعمق وليس هناك بصيص امل في الافق. وهذا ما كان منسجماً مع اراء اخرى تقر بضرورة اقرار القانون من الرئيس".
وكان امس في اليوم الاول من المؤتمر، قد رأى اعضاء المجلس التشريعي من ضمنهم النائب خالدة جرار ووليد عساف وقيس ابو ليلى، انه لا يجوز ان يتم "استغلال" المادة 43 من الدستور الفلسطيني واصدر قرار بقوة القانون، واكدوا على ضرورة المضي قدما في مناقشة معمقة موسعة اخرى للمسودة ويجب انتظار عرضه على المجلس التشريعي حال انعقاده، بعد انتشار وتوسع مناقشة تفاصيل ومضامين المسودة.
يذكر ان اعمال المؤتمر تستمر لليوم الثاني على التوالي وحتى يوم غد الثلاثاء حيث سيتم مناقشة وعرض ما تم تداوله في اروقة عدة لجان ضمن اللجنة الوطنية لاعداد مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.