وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

التربية تعقد ورشة عمل تقيمية لمسودة الكتاب الموحد علوم الصحة والاقتصاد

نشر بتاريخ: 29/11/2010 ( آخر تحديث: 29/11/2010 الساعة: 18:50 )
سلفيت-معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، في قاعة فندق الروكي، ورشة عمل لتقييم مسودة الكتاب المدمج الموحد لمبحثي علوم الصحة والبيئة والاقتصاد المنزلي للصفين التاسع والعاشر الأساسيين، تحت مسمى الصحة والبيئة في حياتنا، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFP، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص من مؤسسات حكومية وغير حكومية ذات العلاقة لمناقشة محاور الكتاب المختلفة على اعتبار أن المنهاج ملك للمجتمع الفلسطيني بأكمله.

وحضر الورشة كل من مدير عام المباحث العلمية في الوزارة جميل أبو سعدة ومدير عام الصحة المدرسية ومنسق الفريق د.محمد الريماوي ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة ريما الكيلاني ومساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في فلسطين زياد يعيش.

وبين أبو سعدة أن منطلقات الوزارة في تنفيذ عمليات الدمج في كتاب موحد للذكور والإناث تنبع من إيمانها بان الصحة والبيئة ليستا مقصورتين على الذكور دون الإناث، كما هو الحال في الاقتصاد المنزلي الذي لم يعد حكراً على النساء في ظل التطور الاقتصادي، ولحاجة الجميع إلى بيئة نظيفة وصحية جيدة واقتصاد منظم.

وبين أبو سعدة أن الوزارة تسعى إلى العمل بروح الشراكة مع كافة الجهات ذات الاختصاص لمناقشة محاور الكتاب المختلفة ومضامينها على اعتبار أن المنهاج ملك للمجتمع الفلسطيني بأكمله.

من جانبه شكر د. الريماوي صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA على دعمهم المتواصل لوزارة التربية، مبيناً أن قرار دمج مبحثي الصحة والبيئة والاقتصاد المنزلي في الصفوف الممتدة (7-10) صادر عن اللجنة المركزية العليا للمناهج والتي ترئسها الوزيرة من اجل القضاء على ظواهر التمييز في المنهاج وتوفير المهارات المهمة للجميع.

وبين أن الوزارة أنجزت منهاجي الصفين في المبحثين المذكورين للصفين (7،8) في العام الماضي وهما الآن قيد التطبيق وبين أيدي الطلبة في المدارس.

وأوضح أن عملية دمج المبحثين تمت استناداً إلى دمج الخطوط العريضة فيهما والى مراجعة محتوياتهما، مع مراعاة الملاحظات الواردة من الميدان حولهما والمحاور التي وردت في المباحث الأخرى منعاً للتكرار وتخفيفاً للمنهاج.

فيما اعتبر يعيش إنجاز مبحث الصحة والبيئة في حياتنا من الإنجازات المهمة التي نفذتها الوزارة بدعم من صندوق الأمم المتحدة ضمن الدورة البرامجية الثالثة، مؤكداً استمرار الصندوق في التعاون مع وزارة التربية في الدورة الرابعة، بناءً على احتياجات الوزارة المقدمة والمستمدة من استراتيجية خطة الوزارة الخمسية.