وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز تطوير يوقع اتفاقيات لدعم قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح

نشر بتاريخ: 30/11/2010 ( آخر تحديث: 30/11/2010 الساعة: 14:14 )
رام الله- معا- وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تمويل بقيمة نصف مليون دولار تستفيد منها 13 مؤسسة أهلية تعمل في قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن آلية المنح الصغيرة لسكرتاريا حقوق الانسان والحكم الصالح التي يديرها مركز تطوير والتي تعتبر مكملة لمنح التمويل البرامجي.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال حفل أعد لهذا الغرض في مقر مركز تطوير في بلدة الرام ومدينة غزة.

ويأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من برنامج سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح الذي يديره مركز تطوير بدعم مشترك من الوكالة السويدية للتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والممثلية الهولندية في الأراضي الفلسطينية، بقيمة 12.6 مليون دولار، لمدة 3 سنوات، وذلك بهدف حماية وتعزيز حالة حقوق الانسان والحكم الصالح ودعم المؤسسات العاملة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية.

وحضر الحفل كل من تيري بلاطة ممثلة عن الوكالة السويسرية للتنيمة والتعاون الدولي، وزياد شريعة عن مكتب الممثلية الهولندية في الأراضي الفلسطينية، وعن مركز تطوير حضر كل من غسان كسابرة مدير المركز، وجميلة ساحلية مديرة البرامج، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية المستفيدة.

في كلمتة الافتتاحية، أكد مدير مركز تطوير غسان كسابرة أن برنامج سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح يهدف إلى تحسين وتطوير هذين القطاعين في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال 3 أليات، هي: توجيه التمويل، والتطوير الاستراتيجي، وتفعيل الحوار حول السياسات الخاصة بهذين القطاعين، مشيرا الى أنه سيتم الاعلان خلال شهر يناير المقبل عن منح التمويل الاساسي، وفي شهر مارس المقبل سيتم الاعلان عن المنح الصغيرة ايضا ضمن هذا البرنامج.

يذكر ان مركز تطوير كان قد وقع في شهر تموز المنصرم، ضمن المرحلة الثانية من هذا المشروع، اتفاقيات تمويل بقيمة 7.7 مليون دولار استفادت منها 28 مؤسسة أهلية اخرى لدعم برامجها في قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح.

جدير بالذكر ان مركز تطوير قد انهى المرحلة الاولى من هذا البرنامج الذي بدأ في العام 2008، حيث تم اختيار مركز تطوير من قبل الوكالة السويسرية للتنمية ونيابة عن كل من سويسرا، والدنمارك، والسويد وهولندا، لإنشاء سكرتاريا لحقوق الإنسان والحكم الصالح وإدارتها حيث تم تخصيص 6.5 مليون دولار امريكي والتي نفذت خلال 18 شهرا واستفادت منها في حينه 40 مؤسسة أهلية.